رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 91 - 22/3/1372

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
بيان ادعا عليه رئيس دادگاه حقوقي 2 اينست كه اولا" مشاراليه در رسيدگي به دعوي كارمند دادگستري بطرفيت اداره مخابرات با عنايت به صدرماده 11 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 مكلف به رعايت ماده 125  قانون آئين دادرسي مدني و تعيين وقت رسيدگي مطابق دفتر اوقات بوده ولي با تعيين وقت 18 روزه خلاف ماده مذكور عمل كرده است .
ثانيا" با وجودي كه مستند دعوي خواهان تنها يك فيش حاكي از پرداخت مبلغ ده هزار ريال بابت سپرده نصب تلفن از طرف مخابرات بوده و متضمن هيچگونه تعهد و الزامي نبوده ، خوانده را محكوم به نصب تلفن مورد تقاضاي خواهان كرده و چون حكم غيرمستدل است قاضي مزبور متخلف شناخته مي شود.
قاضي دفاع كرده كه وي در باب تعيين وقت رسيدگي دستوري نداده ، ثانيا" اصولا" موضوع بجاي ماده 125 مزبوربه ماده 144 قانون مرقوم ارتباط دارد. و در مورد غير مستدل بودن حكم هم اداره مخابرات به اصل حكم گرچه غيابي بوده اعتراضي نداشته ،بلكه نسبت به وقت رسيدگي و ترتيب آن معترض بوده است .
بنظر اين دادگاه در قسمت اول ، نظر به صدر ماده 11 مزبور كه رسيدگي به دعاوي حقوقي را اختصاري اعلام داشته وماده 125 ناظر بر دعاوي عادي است بنابراين تخلفي متوجه نامبرده نيست .
اما راجع به غيرمستند بودن حكم ، دفاع موثر نيست زيرا فيش تلفن افاده تعهدي براي شركت مخابرات در نصب تلفن و ملزم بودن به انجام اين تكليف نمي كند و حكم دادگاه تنها به اعتبار پرداخت ده هزار ريال بعنوان سپرده كه ايجاد تعهد و ضمان براي شركت مخابرات نمي كند صادر شده و تخلف از اين بابت مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

140