رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 109 - 5/7/1373

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
گزارش تخلف عليه دادرس دادگاه حقوقي 2مستقل اينست كه دادرس پس از اتمام جلسه مورخ 8/10/71 ذيل صورتجلسه مي نويسد: دفترپرونده را جهت مطالعه دقيق تر10 روز ديگر بنظر برسانيد.
اصولا" چنين تصميمي خلاف موازين قانوني است كه نتيجه آن راكد گذاشتن پرونده و اطاله رسيدگي است .
زيرا نامبرده مكلف بود در همان جلسه اگر معد صدور راي بود راي خود را عنايتا" به ماده 152  قانون آئين دادرسي مدني صادر يا روز و ساعت معيني را كه بيش از يك هفته فاصله نداشته باشد براي صدور راي معين مي نمود و اگر معد راي نبود تصميم مقتضي اتخاذ مي كرد. راي صادره نيز بر خلاف مقررات قانوني است زيرا با توجه به مستندات ابرازي خواهانها واينكه خوانده (شهرداري ) هيچگونه ايراد و اعتراضي به مستندات خواهانها ننموده و اينكه دلايل كافي بر صحت ادعاي آنان وجود داشته كه دادرس دادگاه در دادنامه صادره آنرا احراز كرده و در واقع شهرداري بدون مجوز قانوني اقدام به تصرف ملك موروثي آنها نموده و اقدام به احداث حمام كرده است . النهايه با استدلالي غيرموجه به اين عنوان كه مصحلت عام مقدم و اولي بر تملك خاص است ، دادخواست آنان را مردود اعلام نموده است . يعني در واقع خواهانها را از مالكيت در ملك موروثي خويش منع و محروم ساخته و با نقض ماده 73 قانون ثبت و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني و عدم توجه به بند 9 ماده 159 قانون اخير مبادرت به صدور دادنامه غيرمستدل كرده است .
هرچند نامبرده دفاع مشروحي نموده ليكن چون قسمتي از دفاع وي در حواشي  و بدون ارتباط با اصل قضيه مي باشد و در آن قسمت نيز كه به كيفرخواست مربوط است دلايل وجهاتي كه بتواند نظريه دادسراي انتظامي را معلول و مخدوش نمايد ابراز نكرده لذا تخلف مشاراليه مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

140