رای محكمه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره : 132 - 15/4/1377

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
هرچند اقدام رئيس دادگاه عمومي در مورد ترتيب اثر دادن به مفاد صلحنامه عادي ابرازي خواهان ، با توجه به مدافعات وي داير بر احراز اصالت سند و قطع و يقين او بر صدور آن از سوي مورث خواندگان ، قابل حمل بر نظر قضائي است .
ليكن با عنايت به ماده 85  قانون آئين دادرسي مدني و ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 و ماده 164  قانون آئين دادرسي مدني . تخلفات انتظامي قاضي موردتعقيب در پذيرش و رسيدگي به دادخواست خواهان ، در حالي كه در موعد قانوني رفع نقص نشده بود. و درصدور حكم غيرمستدل و غيرمستند، و در عدم تعرض و عدم قيد غيابي و قابل واخواهي بودن حكم صادره نسبت به احداز خواندگان كه در هيچيك از جلسات دادرسي شركت نكرده و پاسخ كتبي نيز نسبت به دعوي نداده بود، مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال 1378

140