آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :12/3/1381    شماره دادنامه :91  كلاسه پرونده :  79/388

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به مجب شق 2 از بندج تبصره 19 ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعرفه بهاي آب شرب خانگي تعيين شده و در بند ج ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران   تصريح گرديده است كه تعرفه هاي آب بهاء ، حق انشعاب وهزينه دفع فاضلاب ، در چهارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصادي و با پيشنهاد شركت آب وفاضلاب وتصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد0 شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفه مصوب نزديكترين شهر مجاور هستند0 بنا به جهات فوق الذكر و اينكه تعيين تعرفه بهاء آب توسط وزارت نيرو متكي به اذن قانونگذار نيست ، رديف 8 مصوبه شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/378 آن وزارتخانه كه متضمن تعرفه بهاء آب در استان خوزستان و به ميزان بيش از حد مقرر در قانون است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات وزارت نيرو در وضع مقررات دولتي تخشيص داده مي شود ومتسندا" به قمست دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/79/388                                      30/3/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان اداري 0
شاكي : شركت آب و فاضلاب روستائي خوزستان 0
موضوع شكايت وخواسته : ابطال دستورالعمل شماره  100/20/2367 مورخ 18/2/1378
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ،
 1- شركت آب و فاضلاب روستائي استان بموجب قانون مصوب سال 1374 از اوايل سال 1377 در استان خوزستان تشكيل و راه اندازي گرديد.
2- منبع تامين آب تعدادي از روستاهاي استان از جمله روستاهاي دارخوين - شادگان از خطوط انتقال شركت بهره برداري توليد و انتقال آب جوب شرق وابسته به سازمان آب و برق خوزستان مي باشد
 3- به موجب تبصره 19 بند ج قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي  ...  مبلغ تعرفه آب بهاء در طول سالهاي اجراي برنامه (1378-1374) براي مصارف بيش از45 متر مكعب هر سال حداكثر30% قابل افزايش بر مبناء قيمت پايه سال 1373 مي باشد.
 4- با توجه به قراردادهاي منعقده مربوط به سالهاي قبل ، ميزان آب ه بهاء در سال 1373 براي هر متر مكعب 12 ريال تعيين شده است كه بر اين اساس و با توجه به لحاظ نمودن افزايش سالانه حداكثر30% طبق قانون برنامه دوم ، حداكثر تعرفه آب بهاء در سال 1377-27/34 ريال و براي سال 1378- 55/44 ريال به ازاي هر مترمكعب خواهد بود.
 5- وزير نيرو طي دستور العملي به شماره 100/20/2367 مورخ 18/2/1378 تعرفه آب شرب جهت مصارف صنعتي ، تجاري و خانگي را اعلام و ابلاغ نمود0 در بند8 دستورالعمل مذكور تعرفه آب تصفيه نشده خط انتقال دارخوين 86 ريال تعيين شده است كه متاسفانه برخلاف صريح بندج تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه افزايش غير قانوني اعمال شده است . 
بنا به مراتب ابطال دستورالعمل مذكور مورد تقاضا است . مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/11844 مورخ 27/12/1379 اعلام داشته اند،
 1- براساس ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستائي وظيفه نگهداري ،بهره برداري ، ايجاد تاسيسات مربطو به آب آشاميدني روستاها، ... و 5 اساسنامه اين شركتها  وظيفه مطالعه وايجاد تاسيسات مربوط به تامين وانتقال و توزيع آب آشاميدني روستائي و ...  به عهده اين شركتها است و استفاده از آب استحصالي وزارت نيرو وطرح ادعاي واهي بلاجهت بوده موجه نيست.
 2- جزء2 بندج تبصره 21 قانون برنامه دوم در خصوص فروش آب شرب خانگي مي باشد و فروش آب شرب خانگي فقط در شهرها در چهارچوب وظايف وزارت نيرو شركتهاي آب و فاضلاب شهري مي باشد و اين بند ناظر به فروش آب به مصرف كنندگان است نه اشخاصي كه مصرف كننده آب نيستند واساسا" اين تبصره و به خصوص بند مذكور ارتباطي به آب روستائي و شركتهاي آب وفاضلاب روستائي كه پس از تصويب قانون برنامه دوم تشكيل گرديده اند ندارد وتلاش شاكي جهت شمول تبصره 21 قانون برنامه دوم به خود فاقد وجاهت مي باشد
 3- به موجب دستورالعمل مورد شكايت وزير نيرو به منظور شفافيت  تعيين روابط و نوع همكاري شركتهاي آب منطقه اي وآب و فاضلاب شهري كه زير نظر اين وزارت مي باشند مواردي را پيش بيني نموده اند و همانگونه كه در صدر و ذيل جداول دستورالعمل ملاحظه مي فرمائيد مبالغ تعيين شده توسط وزير نيرو براساس نوع منابع آبي به معاونت آب  معاونت آب و فاضلاب شهري ابلاغ گرديده و اين مبالغ نرخ فروش آب به مصرف كنندگان نمي باشد و بهاي فروش آب به مصرف كنندگان شهري براساس تعرفه هاي مصوب قانوني و در نظرگرفتن ساير مولفه ها صورت مي پذيرد كه ارتباط قطعي و مستقيم باارقام مندرج در جداول ندار و بنابراين دستورالعمل داخلي وزارت نيرو ارتباطي به ساير دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب روستائي ندارد و اين شركتها تابع وزارت جهاد كشاروزي بوده و از بخشنامه و مقررات وزارت مذكور تبعيت مي نمايند.
 4- همانگونه كه در بندج ماده 133 قانون برنامه نيز ملاحظه مي فرمايند تعرفه آب بها و حق انشعاب و000 به ترتيبي كه مقنن مقرر نموه تعيين مي گردد و اين قيمتها فقط شامل آب و فاضلاب شهرها است و همانگونه كه از صراحت ماده و عنوان وزارت نيرو احراز مي گردد آب وفاضلاب روستاهامشمول اين ماده نيستند0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس ازاستماع توضيحات نماينده وزارت نيرو و نماينده حقوقي شاكي و بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.