آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  2/4/1381           شماره دادنامه : 113 و114

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب بند الف ماده 4 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند، علي الطلاق مشمول قانون مذكور مي باشند و حسب ماده 188 قانون كار مصوب 1369 كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا" توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي شود از شمول قانون اخيرالذكر مستثني گرديده اند0 نظر باينكه مفاد بند3 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تامين اجتماعي كه مفهوم عدم شمول قانون تامين اجتماعي به مطلق والدين و همسر كارفرما بدون ذكر قيود مقرر در قانون است با هدف و احكام مقنن بشرح فوق الذكر مغايرت دارد ، بنابراين بند3 دستورالعمل مذكور مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/81/16و78/179                               11/4/1381
كلاسه پرونده : 81/16و79/179
شاكي : آقاي علي اشرف نائمي خانم سكينه جوادي 0
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند2 دستورالعمل شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه : 1- آقاي علي اشرف نائمي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، چند سال در تعميرگاه تلفن توحيد متعلق به فرزندم مشغول بكار هستم و حق بيمه هر ماه برابر نرخ تعيين شده به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز كردم 0 اخيرا" سازمان طي بخشنامه 22980/52 مورخ 27/10/1377 اعلام نموده كه فرزند نمي تواندكارفرماي پدر خود باشد و سابقه را از1/11/1377 تاييد نمي نمايد0 با توجه به غيرقانوني بودن بخشنامه مزبور درخواست ابطال آنرا دارد0 
2- خانم سكينه جوادي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، حدود9 سال است در كارگاه اغذيه فروشي همسرم سابقه پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي داشته تا اينكه از ابتداي سال 1380 اداره تامين اجتماعي شعبه يك رشت با استناد به بند3 بخشنامه شماره 22980/52 مورخ 27/10/1377 سازمان تامين اجتماعي كه اعلام مي دارد (درصورت درج نام والدين و همسر كارفرمايان در بازرسي ها واحراز آن از محاسبه حق بيمه آنان خودداري گردد) از قبول اسم من در ليست بيمه خودداري نموده است 0 
مفاد دستورالعمل هر چه باشد نمي تواند مخالف عموم واطلاق قانون اساسي و قانون تامين اجتماعي باشد زيرا قانونگذار در اصل 28 قانون اساسي برخورداري از تامين اجتماعي را حق همگاني برشمرده ودولت را موظف نموده است حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند0 همچنين دستورالعمل مورد شكايت مغاير بند الف از ماده 4 قانون تامين اجتماعي است. 
معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2435/7100 مورخ 1/2/1381 اعلام داشته اند، مطابق ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 كارگاههاي خانوادگي از شمول قانون كار خارج بوده و فاقد نظام حمايتي مي باشند با عنايت دقيق به علت حكم مقرر فوق در قانون كارمعلوم مي گردد قانونگذار اساسا" فرض رابطه كارگري يا رابطه مزدبگيران ميان خويشاوندان درجه اول از طبق اول را منتفي دانسته است 0 زيرا به موجب قانون مدني ايران خويشاوندان در خط عمودي مانند فرزند و والدين مكلف به پرداخت نفقه به يكديگر مي باشند ، به همين دليل به نظر مي رسد بند3 ياد شده تا اين حد صرفا" تاكيدي است 0 بر مفاد ماده 188 مذكور و مغايرتي با قوانين جاريه مملكت ندارد0 عليرغم مطالب ومستندات فوق الذكر وعليرغم فرض انتفاء رابطه مزد بگيري ميان فرزند و والدين چنانچه والدين به واقع مدعي وجود رابطه كارگري باشند و اين امر به اثبات برسد به استناد بنددوم دستور اداري شماره 18432/1-/52 مورخ 29/6/1376 بيمه اين قبيل والدين نيز بلامانع مي باشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد0