آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 16/4/1381         شماره دادنامه : 133-134

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار بشرح مقرر در ماده واحده لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه، بيمه شدگان و كارفرمايان  كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 24/9/1358 به منظور كمك به بهبود وضع مالي بيمه شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي و بالابردن توانائي آنان در پرداخت حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي از تاريخ 1/1/1358 تا تاريخ تصويب اصلاحيه قانون تامين اجتماعي موضوع ماده 6 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي 9% از حق بيمه مقرر در ماده مذكور به ترتيب 2% سهم بيمه شده و 7% سهم كارفرما را مورد بخشودگي قرار داده و بموجب تبصره 4 لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي ازحق بيمه بيمه شدگان وكارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 17/2/1359 سطح زير بنا، تعداد كاركنان و نحوه كمي وكيفي توليد وارائه خدمات را به عنوان ضوابط تمير وتشخيص كارگاههاي مشمول قانون فوق الذكر كارگاههاي بزرگ يا كارخانه ها تعيين نموده است 0 بنابراين مصوبات مورد اعتراض كه واحدهاي صنفي را علي الاصلاق و فارغ از ميران سطح زير بنا و تعدا كارگران و نحوه كمي وكيفي توليد وارائه خدمات آنان از نوع كارگاههاي كوچك صنفي قلمداد نكرده و در نتيجه ازمشمول بخشودگي مقرر در قانون مستثني نموده است خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوانعدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/80/207/78/416                               10/5/1381
كلاسه پرونده : 78/416
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : 1- مجمع امور صنفي صنوف توليدي و خدماتي فني تهران
2- مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران
موضوع شكايت وخواسته : ابطال 1- مصوب دويست و چهل ويكمين جلسه مورخ 21/2/1370 شوراي عالي موضوع بخشنامه شماره 150درآمد 2- مصوبه دويست وشصت وششمين جلسه مورخ 7/9/1373 شورايعالي تامين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره 1/150 درآ'د 3- مصوبه دويست ونودو پنجمين جلسه مورخ 19/11/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره 3/150 درآمد سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند:
 1- بدوا" شواري انقلاب با هدف كمك به صنوف توليدي و به انگيزه ايجاد تسهيل و تمهيد به منظور تقويت بنيه مالي واحدهاي توليدي كوچك صنفي با انشاء و وضع لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه، بيمه شدگان و كارفرمايان  كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 24/9/1358 و با لحاظ تخفيفات و بخشودگي 2% سهم بيمه شده و7% سهم كارفرا به نفع كارگاههاي كوچك صنفي 0 نهايتا" حق بيمه واحدهاي صنفي را از27% به 18% تقليل داد و طي مصوبه ديگري در تاريخ 17/2/1359 تحت عنوان ( لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي ازحق بيمه بيمه شدگان وكارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب 24/9/1359 چگونگي تمييز وتشخيص واحدهاي صنفي مشمول قانون مزبور را ازكارگاههاي بزرگ طي تبصره 4 اصلاحيه اخيرالتوصيف مشخص نمود
2- شوراي عالي تامين اجتماعي در اجراي تبصره 4 اصلاحيه مزبور بدوا" و به حق حدود180 رده صنفي را مشمول تخفيفات و تسهيلات و بخشودگي نموده و رمسا" آنرا به تمام واحده ابلاغ كرد
3- متاسفانه شوراي عالي تامين اجتماعي بموجب مصوبات جلسات 241،266و295 تعداد صنوف مشمول را كاهش داده است 0 اقدام شورايعالي تامين اجتماعي وصدور بخشنامه هاي مشاره 150 و1/150و3/150 سازمان تامين اجتماعي فاقد توجيه قانوني بوده و قابل ابطال مي باشد0 
اولا" تا كنون اصلاحيه قانون تامين اجتماعي تهيه نشده تا موجباتي براي تجديد يا توقف اجراي لوايح قانوني مربوطه فراهم باشد0 ثانيا" تغيير مجدد نرخ حق بميه وافزايش آن در قوانين مذكور پيش بيني نشده است 0 ثالثا" تغيير مجدد نرخ حق بيمه وافزايش آن در قوانين مذكور پيش بيني نشده است 0 
ثالثا" اگرچه در تبصره 4 لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و الحاق يك تبصره به لايحه قانوني بخشودگي قسمتي ازحق بيمه بيمه شدگان وكارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تامين اجتماعي  مصوب 17/2/1359 تشخيص كارگاههاي مشمول به عهده شوراي عالي تامين اجتماعي محول شده ولي در هر حال اين فرض مسلم است كه هرگونه افزايش مجدد نرخ حق بيمه صنوفي كه مشمول قوانين مذكور اعلام شده اند، منوط به تغيير ضابطه هاي سه گانه مندرج در تبصره 4 (الف - سطح زيربنا ب - تعداد كاركنان ج - نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات) است 0 در حالي كه شوراي عالي تامين اجتماعي بدون توجه به اين امر، صرفا" بنا به پيشنهاد هيات مديره سازمان تامين اجتماعي به افزايش مجدد نرخ حق بيمه مبادرت نموده است 0 اين نحوه عمل كردن عملا" باعث تعطيلي لايحه قانوني لازم الاجرا شوراي انقلاب در باب تخفيف حق بيمه خواهد شد0 باعنايت به مراتب درخواست ابطال مصوبات و بخشنامه هاي موردشكايت را دارد0 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 74/7100 مورخ  / /1381 اعلام داشته اند، بخوشدگي مقرر در لايحه قانوني مورد بحث دائمي نبوده بلكه بالعكس مقرر گرديده اعتبار معافيت تا تصويب اصلاحيه قانون تامين اجتماعي مي باشد و لاغير0 اگر چه لايحه اي تحت عنوان كلي (اصلاح قانون تامين اجتماعي) مطرح نگرديده با اينحال قويا" مي توان ادعا نمود كه با اصلاحات مكرر و پي درپي به عمل آمده در فواصل زماني بعد از تصويب لايحه قانوني مصوب 1358 شوراي انقلاب مراد و منظور مقنن سال 1358 از اصلاحيه مورد نظر خود حاصل بود واساسا" با وجود اصلاحات متعدد و متنوع در بخشها و فواصل مختلف قانون تامين اجتماعي ديگر ضرورتي به تقديم اصلاحيه قانون تامين اجتماعي (موضوع ماده 6 لايجه اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب 1358) نبوده است 0 ادعاي اينكه شوراي عالي تامين اجتماعي بدون بررسي و صرفا" تحت تاثير پيشنهاد هيات مديره سازمان اقدام به تشخيص كارگاههاي كوچكي مي نمايد فاقد دليل و مدرك است 0 نگاهي گذرا به تركيب شوراي عالي تامين اجتماعي بويژه حضور نمانيدگان واحدها و صنوف مختلف توليدي ، خدماتي همچنين نمايندگان بيمه شدگان در كنار نمايندگان دولت وجود هر گونه شبهه اي را در رابطه انتساب مصوبات شوراي عالي تامين اجتماعي به خود آن وعدم تاثير آن شورا از اطلاعات و داده هاي ناصواب و غير واقعي مندفع مي سازد0 شبهه اينكه شوراي عالي حق اعمال تجديدنظر در مصوبه قبلي خود را ندارد علاوه بر اينكه ناشي از عدم توجه و بي عنايتي به ويژگي استحقاقي و موقت لايحه قانوني مورد بحث مي باشد0 به ويژه از اين حيث مردود است كه اولا" مقوله تشخيص ماهيتا" يك امر متغير مي باشد0 زيرا نمي توان منطقا" تشخيص يك امري را كه بر اساس داده ها واطلاعات حاكم بر مورد در يك مقطع زماني به عمل آمده است ، با زوال خصوصيات و داده هاي مذكور پابرجا و لاتغيير دانست 0 ثانيا" قانونگذار صراحتا" تشخيص شوراي عالي تامين اجتماعي را كاملا" بر عوامل سه گانه اي مبتني نموده است كه هر سه عامل ياد شده منطقا" و طبيعتا" و با توسعه اوضاع واحوال اقتصادي جامعه و زوال شرايط و اوضاع سال 1358، در حال تغيير بوده ونمي توان به ركود و جمود صنوف ياد شده در همان ابعاد سال 1358 قايل شد0 لذا تشخيص كه بر عوامل متغير استوار باشد، لاجرم متغير بوده و قانونگذار تشخيصي را كه شورايعالي در مقام زوال شرايط و ضوابط سه گانه مذكور از پاره اي صنوف اعمال مي نمايد، منع نكرده بلكه به دلالت التزامي مورد تايد وتنفيذ هم قرار داده است 0 بنا به مراتب استدعاي رد شكايت شكات را دارد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراو بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد0