آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 22/7/1380      شماره دادنامه :230-231

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به اهداف مقنن از تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران در زمينه اعطاء امتيازات و ايجاد تسهيلات و ارائه خدمات لازم به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي بشرح مقرر در ماه يك قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و مدلول مادتين 4 و6 قانون مذكور مطالبه بهاء اراضي واگذار شده به متقاضيان مزبور به قيمت روز و بش از هزينه هاي آماده سازي و قميت تمام شده مخالف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است بنابراين بخشنامه هاي مورد اعتراض به جهت اينكه با وضوع قواعد آمره ترتيب خاصي درخصوص مورد تعيين كرده است مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/77/3 و76/221                                  7/5/1381
كلاسه پرونده : 76/221-77/3
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عليرضا بصيري
موضوع شكايت وخواست : ابطال بخشنامه هاي شماره 4316/40 مورخ 10/10/1375و 8878/30 مورخ 12/11/1372 شركت شهركهاي صنعتي ايران 
مقدمه : شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته است ، شركت شهركهاي صنعتي ايران بر اساس قراردادهاي واگذاري زمين صنعتي ، اراضي ملي شده تصرفي خود را به واحدهاي صنعتي واگذار نموده و متعهد گرديده كه به قيمت تمام شده واگذار نمايد0 لكن بدون توجه به قانون و به موجب بخشنامه هاي 4316/40 مورخ 1/10/1375 هزينه آماده سازي و حق انتفاع طلب مي نمايد0 با توجه به اينكه بخشنامه فوق برخلاف قانون بوده واراضي واگذار شده قطعي مي باشد لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارد0 همچنين به دليل تاخير عده اي از صاحبان قرارداد و پرداخت قسمتي از قيمت زمين واگذار شده شركت شهركهاي صنعتي ايران براساس بخشنامه شماره 8878/30مورخ 12/11/1373 بر خلاف تعهدات خود و اصول قانون اساسي و موادي از آئين دادرسي مدني ، مابقي را به قيمت روز مطالبه مي نمايد0 بنا به مراتب ابطال اين بخشنامه را نيز درخواست مي نمايد0 
مدير عامل شركت شهرك صنعتي ايران در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 757/32 مورخ 15/2/1377 اعلام داشته اند0 
1- شاكي تا كنون ديناري از بابت بهاي زمين تحت اختيار خود به شركت شهرك صنعتي مربوط نپرداخته است 0 در اين خصوص توجه هيات عمومي ديوان را به اين امر معطوف مي دارد كه به موجب بند4 قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 7/12/1362 مجلس شوراي اسلامي ( انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است 0) وبه همين جهت در بند2 تعهدات و اختيارات شركت در قرارداد منعقده باشاكي قيد شده است كه (شركت متعهد است به شرط وصول كليه مطالباتش و فراهم بودن موجبات انتقال زمين تحت اختيار متقاضي را پس ازصدور پروانه بهره برداري از وزارتخانه مربوط و در قبال دريافت تمامي بهاي آن به موجب سند رسمي بطور قطعي به متقاضي منتقل نمايد0)
 2- قيمتهاي مندرج در بخشنامه مربوط به آماده سازي زمين و حق انتفاع از امكانات و خدمات شهرك صنعتي مي باشد كه با توجه به فصل (ج) قرارداد في مابين كمترين ارتباطي با بهاي زمين نداشته و به موجب قسمت (ب) بند يك همان فصل مبالغ دريافتي از بابت حق انتفاع صورت علي الحساب داشته است 0 با توجه به مطالب مذكور شكايت شاكي وارد نبوده و صدور راي به رد آن مورد تقاضا است 0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدرو راي مي نمايد0