آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 16/4/1381   شماره دادنامه : 128   كلاسه پرونده : 80/121

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به صراحت ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت  مصوب 1370 كه مقرر داشته است (كليه دستگاهها وموسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي باشند، بانكها و شهرداريها و نيز شركتها و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط ومقررات اين قانون خواهند بود0) و عنايت به حكم مقرر در ماده يك قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 مبني بر جواز پرداخت فوق العاده جذب به مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين شركتهاي دولتي شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي و اينكه راه آهن جمهوري اسلامي ايران در زمره شركتهاي دولتي قرار دارد ومستخدمين آن شركت مشمول عموم واطلاق مادتين فوق الذكر مي باشند، مفاد بخشنامه هاي مورد اعتراض مشعر بر عدم قابليت اجراء قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده ومناطق جنگي وتصويبنامه هاو آئين نامه هاي دستگاههاي مشمول ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت درباره مستخدمين شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به لحاظ تبعيت از مقررات استخدامي خاص مغاير هدف و حكم مقنن در باب لزوم ايجاد تناسب و هماهنگي در نحوه پرداخت حقوق مستخدمين دولت و خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان امور اداري واستخدامي كشور تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه /80/121                                     7/5/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور- معاون امور اقتصادي و زيربنائي 0
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه هاي شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 مدر كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي و بخشنامه شماره 19244/42 مورخ 5/6/1375 معاون سازمان امور اداري و استخدامي در امور نيروي انساني 0
مقدمه : سازمان بازرسي كل كشور در نامه شماره 3369/4/1 مورخ 26/2/1380 و گزارش پيوست آن اعلام داشته اند مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري واستخدامي سابق در پاسخ به استعلام مورخ 29/1/1374 شركت راه آهن طي نامه شماره 279/31 مورخ 25/2/1374 اعلام داشته است ، ( ... قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب سال 1367 مجلس شوراي اسلامي صرفا" ناظر بر مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مستخدمين ثابت تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي است و در راه آهن جمهوري اسلامي كه مستخدمين آن تابع مقررات استخدامي خاص مي باشند قابل اجراء نيست 0) همچنين معاونت امور نيروي انساني سازمان مزبور در پاسخ به استعلام مورخ 16/5/1375 شركت مذكور طي نامه 4219244 مورخ 5/6/1375 بدين شرح اظهارنظر نموده است ، (0000 با توجه به اينكه راه آهن جمهوري اسلامي ايران از جمله دستگاههاي دولتي موضوع ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت است كه داراي ضوابط پرداخت و طرح طبق بندي مشاغل جداگانه و خاص مي باشد، اجراي تصويبنامه ها وبخشنامه هاي دستگاههاي مشمول ماده يك قانون مزبور در آنجا مجوزي ندارد000) نظريات مذكور منطبق با مقررات قانوني مواد12و22 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و مقررات ماده 25 آئين نامه استخدامي شركت راه آهن ( آئين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص ) نبوده و قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي و مقررات تصويبنامه شماره 60864/ت 17645 مورخ 22/5/1376 هيات وزيران مشمول كاركنان شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشد0 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7767/53/2 مورخ 1/5/1380 اعلام داشته اند0 به صراحت مفاد ماده يك قانون مورد اشاره مقررات مندرج در اين قانون وآئين نامه اجرائي آن صرفا" شامل مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 و اصلاحات آن مي باشد و به لحاظ قيد صريح فوق در دستگاههاي دولتي تابع مقررات استخدامي خاص از جمله راه آهن جمهوري اسلامي ايران قابل اجراء نمي باشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد0