آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/5/1381          شماره دادنامه : 149 كلاسه پرونده :  80/423

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سياق عبارت نظريه شماره 3937/ت /س /ه/56 مورخ 18/9/1377 اداره حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي مفهم وضع قاعده آمره در باب محدوديت قلمرو زماني قوانين مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام وعدم جواز نسخ يا تضييق دايره شمول آنها بموجب مصوبات قانوني مجلس شوراي اسلامي وهمچنين عدم قابليت تسري بند يك ماده 11 قانون مجازات اسلامي به تخلفات مشمول قانون تعزيرات حكومتي مي باشد كه مغاير اختيار مطلق آن مجمع در زمينه تعيين مدت اعتبار قوانين موضوعه بشرح مقرر در صدر اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وهمچنين خارج از حدود اختيارات قانوني اداره حقوقي مذكور است بنابراين مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/423                                     26/5/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : شركت توليدي لوازم التحرير سيستان و بلوچستان (سي بل) 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نظريه شماره 3937 ات اس اه/ 56 مورخ 18/9/1377 مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، با عنايت به تصميم شماره 41560 مورخ 11/2/1375 نمايندگاه ويژه رئيس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي لوازم التحرير از ليست كالاهاي مشمول طرح قيمت گذاري حذف شده است و از آنجا كه سلب وصف مجرمانه از عدم قيمت گذاري به موجب تصميم مزبور قبل از قطعيت حكم در شعبه اول تجديدنظر صورت پذيرفته لذا مورد گرانفروشي مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي مي شود ، بنابراين حكم صادره مي بايست متوقف و بلااثر گردد0 ولي متاسفانه اجراي احكام سازمان تعزيرات زاهدان به استناد نظريه شماره 3937 ات اس اه/56 مورخ 18/9/1377 اداره حقوقي سازمان تعزرات حكومتي با اين استدلال كه قوانين تعزيرات حكومتي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مدت معين و موارد خاص وضع گرديده اصرار براي اجراي حكم دارد0 اكنون با تقديم اين دادخواست صدور حكم بر غيرقانوني بودن نظريه موصوف مورد استدعا است 0 
مدير كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7411/210 مورخ 14/12/1380 اعلام داشته اند
 1- نظريه اداره كل حقوقي سازمان تعزيرات حكومتي همانطور كه در صدر آن به وضوح قيد گرديده است صرفا" يك نظريه مشورتي است و لازم الاتباع نبوده وتنها جنبه ارشاد و راهنمائي دارد0 
2- صرفنظر از مراتب فوق ، اداره كل حقوقي سازمان در سال 1377 در پاسخ به استعلام رئيس اداره بازرسي و نظارت شهرستان ساري كه سئوال نموده است در زمان خروج كالا از شمول طرح تنظيم بازار آيا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامي در خصوص متهم قابل اعمال است ياخير؟ اقدام به پاسخگوئي نموده كه پاسخ مزبور نيز وفق مقررات قانوني بوده و خللي بر آن مترتب نيست 0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.