آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  23/4/1381   شماره دادنامه 140   كلاسه پرونده 80/97

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - بشرح نظريه مورخ 3/8/1380 فقهاء محترم شوراي نگهبان بندهاي 3 و4 بخشنامه مورد اعتراض خلاف خلاف شرع شناخته نشده است 0 بنابراين موردي براي ابطال بندهاي مذكور در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد0 
ب - در بند (ل ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصوب  1373 تصريح شده است كه از مشتركين آب و فاضلاب هنگام پذيرش اشتراك وجوهي براي يكبار تحت عنوان حق انشعاب و هزينه نصب براساس نرخهاي قانوني شهريور ماه سال 1373 اخذ مي گردد و افزايش آن به ميزان حداكثر ده درصد درهر سال طي برنامه دوم منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي باشد و اخذ هرگونه وجهي به غير از وجوه مذكور جهت برقراري اشتراك وارائه خدمات براي مشترك شدن تحت هرعنواني ممنوع است 0 همچنين قانونگذار به موجب بند(م ) تبصره فوق الذكر به منظور تشويق مردم براي وصل انشعابات فاضلاب اماكن مسكوني در طول برنامه پنج ساله دوم برخورداري از تسهيلات ودريافت وام از بانك با حداقل كارمزد را تجويز كرده است 0 بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه در زمينه تقسيط هزينه انشعاب آب وفاضلاب روشي غير از ترتيب مذكور در قانون با كارمزد 16 و20 درصد در سال مقرر داشته است ، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شماره ه/80/97                                       26/5/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي اسماعيل شهنائي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نيرو
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، اولا" آنچه براساس بخشنامه مورد شكايت به عنوان كارمزد و يا سود علاوه بر اصل طلب به جهت تقسيط آن وسيله شركتهاي آب و فاضلاب وصول مي شود در حقيقت امر همان خسارت تاخير تاديه است كه برابر فتواي حضرت امام (ره ) ك فرموده اند ( آنچه به حساب ديركرد تاديه بدهي گرفته شودربا وحرام است ) مخالف با شرع مي باشد و شوراي محترم نگهبان نيز در نظريا متعددي دريافت خسارت تاخير تاديه بدهي را خلاف شرع اعلام كرده است 0 
ثانيا" - برابر بند(م ) تبصره (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1373 وزارت نيرو شركتهاي آب وفاضلاب صرفا" مجاز مي باشند در طول برنامه مذكور براي تشويق مردم به وصول انشعابات فاضلاب اماكن مسكوني ، متقاضيان را جهت دريافت تسهيلات يا حداقل كارمزد به بانك معرفي نمايند0 در حالي كه وزارت نيرو با تصويب بخشنامه 4221/7390 مورخ 8/5/1377 شركتهاي آب و فاضلاب را راسا" مجاز كرده كه با اخذ سود ساليانه وجوه مورد مطالبه را تقسيط نمايند0 مضافا" بر اينكه برابر بند(ل ) تبصره (19) قانون مذكور وزارت نيرو و شركتهاي تابعه آن از اخذ هرگونه وجه ديگري تحت هر عنواني به صورت ثابت و متغير ممنوع شده اند0 لذا بخشنامه مذكور برخلاف مقررات و خارج از جمله اختيارات وزارت نيرو است 0 ثالثا" در هيچ يك از قوانين مرتبط ديگر به وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسيط بدهي مشتركان ، وجوهي علاوه بر اصل طلب تحت عنوان كارمزد و يا سود تاخير بدهي تقسيط شده مطالبه كنند و برابر مقررات مصوب پس از انقلاب ، تنها بانكها مي توانند براساس نوع عمليات بانكي بدون ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانكها ، علاوه بر اصل دين مبالغي را به عنوان كارمزد و سود خسارت تاخير تاديه دين دريافت نمايند0 عليهذا و با توجه به جهات مذور تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نيرو را دارد0 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/47041 مورخ 7/8/1380اعلام داشته اند: 
1- همانگونه كه در صدر بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 ملاحظه فرمايند بخشنامه مذكور در خصوص فروش اقساطي انشعاب ونحوه تقسيط بهاي آن مي باشد وهيچ ارتباطي به ديركرد بدهي اشخاص ندارد و اساسا" فروش حق انشعاب آب و فاضلاب به صورت نقدي صورت مي گيرد و در اين حالت تا هزينه مربوطه تاديه نشده انشعاب برقرار نمي گردد، ليكن نوع ديگر فروش انشعاب فروش اقساطي با شرايط مذكور در بخشنامه مي باشد كه در اين حالت خريدار مي تواند قسمتي از هزينه انشعاب را به صورت قسطي پرداخت نمايد كه توجيه شرعي وقانوني آن متعاقبا" ذكرمي گردد.
2- در بند(م ) تبصره 19 قانون برنامه توسعه معرفي متقاضيان جهت اخذ تسهيلات بانكي جهت وصول انشعاب فاضلاب مسكوني پيش بني و شامل انشعاب آب و آب و فاضلاب ساير مصارف ( تجاري - صنعتي - توليدي و000) نمي گردد و اين ماده مانع عدم فروش اقساطي انشعاب توسط شركتهاي آب و فاضلاب نيست واستناد شاكي به بند(ل ) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه صرفا" به منظور تداخل مبحث بوه و غير مرتبط است 0
 3- در بخشنامه مورد نظر مبلغي به عنوان كارمزد تقسيط بدهي پيش بيني شده و نظريات شوراي محترم نگهبان كلا" در خصوص تاخير تاديه بدهي مي باشد و تفاوت اين دو مقوله (كارمزد تقسيط و خسارت تاخير تاديه ) كاملا" مشهود و واضح است و هريك داري احكام حقوقي جداگانه اي مي باشدو اخذ كارمزد در سيستم بانكي و اعتباري كشورايج و در قوانين ومقررات مختلف ذكر گرديده است 0
 4- تفاوت قيمت در فروش نقد و نسيه در متون فقهي وشرعي مورد تاييد قرار گرفته و بسياري از مراجع فقهي فروش اقساطي با بيش از قيمت فروش نقدي را مباح دانست اند0
 5- همانگونه كه در بند4 بخشنامه مورد نظر آمده است ، تاخير در پرداخت بدهي ناشي از انشعاب آب وفاضلاب موجب قطع انشعاب مشترك مي گردد و بابت تاخير تاديه حق انشعاب خسارتي از مشترك دريافت نمي شود0 با عنايت به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد0 دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مور شكايت طي نامه شماره 2483/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 وزارت نيرو در جلسه مورخ 3/8/1380فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد بند3 بخشنامه به اتفاق آراء بند4 نيز با اكثريت آراء فقهاءخلاف شرع شناخته نشد0
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.