آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 2/4/1381     شماره دادنامه 117     كلاسه پرونده 18/301

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - بشرح نظريه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مفاد بندهاي 2 - 5  ، 3 - 5 و5 - 5 از شق ( و ) مصوبه جلسات 478 و480 مورخ 18/2/1380و 12/4/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات از جهت اينكه مواردي از آنها موجب تضعيف باورهاي ديني واضلال وگمراهي اشخاص مي شود خلاف شرع شناخته شده است 0 بنابراين مستندا" به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بندهاي مذكور ابطال مي شود.
ب - قانونگذار به موجب اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت اصل تفكيك قواي عاليه مقننه ، مجريه و قضائيه وتاكيد بر استقلال آنها بشرح اصل 58 اعمال قوه مقننه را به مجلس شوراي اسلامي محول كرده و در اصل 24 تعيين قلمرو آزادي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب و موارد مخل به مباني اسلام  يا حقوق عمومي را به وضع قانون موكول نموده است 0و همچنين مطابق اصل 61 مسئوليت امر قضا بر اساس شقوق مندرج در اصل 156 و تشخيص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادي و معنوي جرائم و عنداللزوم اعمال تخفيف يا عفو مجازات مرتكبين جرائم مطبوعاتي را به عهده قوه قضائيه محول كرده و بشرح اصل 98 نيز مسئوليت تفسير اصل قانون اساسي را به شوراي نگهبان تفويض نموده است 0 نظر به مراتب فوق الذكر و عنايت به مسئوليتهاي خاص شوراي عالي انقلاب فرهنگي در باب وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دستگاهها و موسسات آموزش عالي و نحوه گزينش و امور انضباطي دانشجويان بشرح مصرح در فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه مصوبه فوق الذكر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ساير شقوق مورد اعتراض آن كه متضمن تفسير قانون و تعيين عناصر تشكيل دهنده بزه اخلال را از طريق نشريات و مطبوعات و شرايط تخفيف يا عفو مجازات مرتكبين بزه مزبور و در نتيجه از مقوله ورود در قلمرو صلاحيت مراجع ذيصلاح فوق الذكر مي باشد، خارج از حدود اختيارات آن شوراي عالي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره 80/301                                        17/5/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي احمد محمدي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بندهاي 1 - 2 - 3 - 4 و5 مصوبه جلسات 478و480 مورخ 18/2/1380و12/4/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 478و480 مورخ 18/2/1380و12/4/1380 به شماره 1511/دش مورخ 20/5/1380مصوبه اي تحت عنوان سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران داشته كه به جهات ذيل خلاف قانون ونيز شرع مقدس است .
در بند 1 - 2 - 3 - 4 به تفسير عنوان مباني اسلام ، اخلال در مباني اسلام و حقوق عمومي مندرج در اصل 24 قانون اساسي نموده كه مسلم است طبق اصل 98 قانون اساسي ، تفسير اصول قانون اساسي در صلاحيت شوراي نگهبان بوده ومطلقا" از صلاحيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج است ، لذا بندهاي مزبور معارض قانون اساسي است 0 ثانيا" در بندهاي 4 علاوه بر مبانيت با اصل 24 قانون اساسي ، مبادرت به قانوگذاري كه شبيه قانون مجازات اسلامي وتضييق وتوسعه قوانين جزائي است نموده وبراي محاكم قضائي تعيين تكليف نموده كه نتيجتا" دادرسين بايد از تفسير و توضيح شوراي مزبور درتشخيص و حدود جرم اخلال پيروي كنند كه از مصاديق بارز دخالت در قانوگذاري و برهم زدن تفكيك قوا وخروج از حوزه صلاحيت وي مي باشد در بند5 نيز به شيوه تقنين ونيز تفسير قانون اساسي واصل 24 آن عمل كرده كه علاوه بر تعارض با قانون اساسي موارد مندرج در آن ، خلاف شرع مقدس اسلام نيز مي باشد، عليهذا تقاضاي رسيدگي و نهايتا" ابطال موارد مزبور را ازآن مقام محترم دارد0 دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به دادخواست تقديمي طي نامه شمار3110/دش مورخ 13/9/1380 اعلام داشته اند، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال حاضر متشكل از روساي سه قوه ، دبير شوراي نگهبان وتعداد حدود سي نفر از مقامات سياسي ، علمي وفرهنگي كشور بوده وبه موجب فرمان مورخ 19/9/1363 رهبر معظم انقلاب اسلامي فعاليت نموده و در طول دو دهه از فعاليت اساسي و موثر خود تصميمات ومصوبات فراواني را در حوزه فرهنگي كشور اتخاذ نموده است و مجلس شوراي اسلامي در بسياري از موارد اين مصوبات را صريحا" مورد تائيدقرار داد و در ساير موارد نيز از ورود به حوزه هاي مزبور خودداري و عملا" مهر تاييدي بر مصوبات نهاده است و با توجه به فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حكم قانون بوده و در روزنامه رسمي انتشار يافته و از سوي مقامات قضائي لازم الاجراء مي باشند0 مطابق مصوبات جلسات 388 ، 392 ، 393 ، 407 ، 408 ، 409 جايگاه شورا به عنوان مرجع عالي سياستگذاري ، تعيين خط مشي ، تصميم گيري و هماهنگي وهدايت امور فهرنگي ، آموزشي و پژوهشي كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام محسوب مي شود و تصميمات ومصوبات آن لازم الاجراء و در حكم قانون است و از جمله وظايف آن مي توان به (تدوين اصول سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تعيين اهداف و خط مشي هاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي واجتماعي كشور)- تدوين وتصويب سياستهاي اساسي تبليغات كشور- تهيه و تصويب طرحهاي مناسب براي شناسايي ومعرفي مظاهر، مجاري وشيوه هاي هجوم فرهنگي دشمنان به مباني انديشه و فرهنگ - سياستگذاري و ساماندهي نظام اطلاع رساني كشور ونحوه نظارت بر آن اشاره نمود0 مطابق اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي (نشريات ومطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد0تفصيل آن راقانون تعيين مي كند0) با توجه به اصول ومباني ياد شده و با توجه به تجويز قسمت اخير اصل 24 اساسي ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسات 478و480 مورخ 18/2/1380 و12/4/1380 اصول سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در حوزه مطبوعات تصويب و به موجب نامه شماره 1511/دش مورخ 20/5/1380 به عنوان راهنما و دستورالعملي براي مديران فرهنگي كشور ابلاغ مي نمايد0 بدهي است وضع قواعد ومقرراتي كه به تجويز قانون اساسي از سوي مراجع قانونگذاري اتخاذ مي گردد به مفهوم تفسير قانون اساسي نيست كه اين امر مداخله در حوزه اختيارات شوراي محترم نگهبان تلقي گردد0 از سوي ديگر سياستهاي اعلامي همچنان كه در بند(و) مقدمه مصوبه تصريح شده ، صرفا" به عنوان راهنماو دستورالعمل براي مديران فرهنگي مي باشد و به هيج وجه وصف جزايي نداشته است و برابر متخلفات از اصول ومقررات موصوف وضع كيفر نكرده است تا در حكم قانون جزا باشد0 دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند5 مصوبات جلسات 478و480 شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي نامه شماره 701/30/81مورخ 22/3/1381 اعلام داشته اند، موضوع بند5 مصوبات جلسات 478و480 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 21/3/1381 جلسات 478و480 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها بشرح زير اعلام مي گردد:
 1- اطلاق جزء (2-5) بند(و) چون شامل مواردي مي شود كه موجب تضعيف باورهاي ديني مي گردد خلاف شرع شناخته شد0
 2- چون اطلاق جزء (3-5) بند(و) شامل مورادي مي شود كه موجب تضعيف باورهاي ديني مي گردد خلاف شرع شناخته شد0
 3- چون اطلاق جزء (5-5) بند(و) شامل مواردي مي شود كه مي تواند موجب اضلال و گمراهي كساني گردد، خلاف شرع شناخته شد0 مگر اينكه مقالات ومطالب مذكور همراه با نقد متقن باشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل شده و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره در صورتي كه طبق پاسخ ارائه شده مصوبه مورد شكايت صرفا" به عنوان راهنما و دستورالعمل و در چارچوب سياست گذاري براي مديران فرهنگي باشد و به هيچ وجه وصف الزامي وجزائي نداشت باشد و براي متخلفان از اصول ومقررات موصوف وضع كيفر نكرده باشد تا در حكم قانون باشد، بلكه در حد توصيه هاي اخلاقي و ارشادي و جهت هماهنگي امور است نه قانونگذاري و نه الزام آور و نه تفسير قانون اساسي و نه تعيين تكليف براي دستگاه قضائي ونه تنظيم قانون مطبوعات كه طبق اصل 24 قانون اساسي به عهده مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه با اين اوصاف ديوان از اظهارنظر درباره آن فارغ است ليكن با دقت در جوابيه و متن مصوبه مورد شكايت با احراز وجود ويژگيهاي موجود قواعد آمره والزام ور و بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.