آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  23/4/1381     شماره دادنامه : 138  كلاسه پرونده : 79/160

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - مفاد نامه شماره 27541/ف /280 مورخ 3/2/1379 در خصوص مورد انشاء شده ومتضمن وضع قاعده آمره عام و كلي نيست و در نتيجه از مصاديق مقررات و نظامات دولتي موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود و نسبت به اعتراض به بخشنامه شماره 29090/5013 مورخ 5/8/1378 هم قبلا" رسيدگي بعمل آمده بشرح دادنامه شماره 336  الي 344 مورخ 23/10/1380 هيات عمومي ديوان به لحاظ احراز مغايرت با قانون وخارج بودن آن از حدود اختيارات قانوني سازمان تامين اجتماعي در وضع مقررات الزام آور ابطال شده است و اعتراض شاكي در اين زمينه مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر مي باشد0 بنابراين موردي براي رسيدگي و امعان نظر نسبت به دو بخشنامه فوق الذكر در هيات عمومي وجود ندارد0 
ب - نظر به مسئوليت سازمان تامين اجتماعي در باب احراز و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي موضوع ماده يك قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و تعاريف مندرج در ماده 2 قانون مذكور به ويژه درباره شخص بيمه شده و مشمولين قانون درمورد افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند بشرح ماده 4 قانون و اينكه مجرد ادعاي كارگر شاغل در كارگاه مشمول قانون در خصوص عدم دريافت مزد يا حقوق في نفسه و فارغ از احراز انجام كار رايگان در تمام مدت اشتغال به كار مفيد عدم شمول قانون و زوال وانتفاء مسئوليت سازمان تامين اجتماعي در انجام وظايف و ارائه خدمات مربوطه نمي باشد، بنابراين بند يك بخشنامه 18432/1/52 مورخ 29/6/1376 خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات آن سازمان وضع مقررات تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره  ه/79/160                                    19/5/1381 
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين زارعدار - آقاي نصرت الله زارعدار
موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعملهاي شماره 18432/1/52 مورخ 29/6/1376و 29090/13 مورخ 5/8/1378 و27541/ف /280 مورخ 2/2/1379 سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه : شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، دامداري زارعدار كه از نيروي كار چند كارگر تمتع مي جويد چندين سال است كه وفق مقررات قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 حق بيمه متعلقه را در وجه سازمان مشتكي عنه كارسازي نموده وليكن معهذا سازمان موصوف اخيرا" من غيرحق و بر خلاف نصوص قانونيه علي الخصوص ماده 2 قانون تامين اجتماعي و بندالف ماده 4 قانون پيش گفته و بدين مستمسك كه دامداري زاعدار سنتي تشخيص داده شده از ارائه تسهيلات قانوني استنكاف ورزيده است 0 عل ايحال بدان سبب كه دستور العملهاي صدرالذكر آشكار با موازين حاكم به مورد در تبانيت كامل بوده و همچنين حقوق مكتسبه قانوني ما را مورد تضييع قرار داده است لهذا به تجويز ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و ملحوظ داشتن مواد 2، 36 و 39 قانون تامين اجتماعي و بند الف ماده 4 قانون اخيرالذكر اصدرا حكم بر بطلان دستورالعملهاي معنونه را تقاضا دارد0 
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42272/د/7100 مورخ 11/12/1380 اعلام داشته اند، 
1- در رابطه با دستور اداري 18432/1/52 مورخ 29/6/1376 به نظر مي رسد از آنجائي كه اولا" - شكايت شكات در اعتراض به اقدامات سازمان تامين اجتماعي در قبال دامداران سنتي مطرح گرديده است 0 ثانيا" - با مطالعه و ملاحظه دستوراداري فوق الذكر هيچگونه حكمي صريحا" يا ضمنا" به دامداريها يا دامداران سنتي مشاهده نمي گردد و بلكه دستورالعمل مذكور به صراحت عنوان آن در رابطه با بيمه همسر و والدين كارفرما صادر گرديده است
 2- در رابطه با خواسته ابطال دستوراداري 0 2909/5013 مورخ 5/8/1378 به استحضار مي رساند با توجه به اينكه دستور اداري فوق بموجب دستور اداري متعاقب شماره 24582/5000 مورخ 28/3/1380 مورد اصلاح و لغوء قرار گرفته لذا شكايت منتفي و موجبي جهت رسيدگي به نظرنمي رسد0
 3- در رابطه با دستور اداري 27541/ف /280 مورخ 2/2/1379 به استحضار مي رساند0 همانطور كه از متن و عنوان ومخاطب نامه فوق پيداست ، برخلاف تصور شكات نامه 27541/ف /280 مورخ 2/2/1379 دستور اداري نبوده بلكه در جواب استعلام شعبه ميباشد و ناظر به يك مورد خاص و معين مي باشد0 
لذا قابل طرح در هيات عمومي ديوان نمي باشد0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.