آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 30/4/1381     شماره دادنامه : 143 كلاسه پرونده :  80/107

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
طبق بند2 ماده 7 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها وساير كاركنان مصوب 1379 پرداخت كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل ، بازنشسته ، ازكارافتاده و متوفي فقط يك بار حسب مورد تجويز شده است 0 بنابراين اولا" مفاد قسمت اول بند5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 كه پرداخت هزينه مذكور را حداكثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور كرده با حكم صريح مقنن كه علي الاطلاق و بدون قيد انحصار پرداخت هزينه ازدواج كليه فرزندان مستخدمين مشمول قانون را تجويز نموده است ، مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات معاون اداري ومالي وزارت آموزش و پرورش تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0 ثانيا"، قسمت اخير بند5 بخشنامه فوق الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزينه مذكور بطور مضاعف مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/80/107                                     19/5/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم احترام السادات شيرازي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال قسمت اخير بند5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش وپرورش 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام اشته است ،
 1- به موجب قسمت اخير ماده 7 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها وساير كاركنان ، بند يك ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 1375 بشرح زير اصلاح گرديده است (كمك هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل ، بازنشسته ، از كار افتاده ومتوفي فقط يك بارحسب مورد)
2- مستفاد از مفاد قانون مذكور قبل و بعد از اصلاح اين است كه حق موردبحث از جمله حقوق استخدامي هر يك از كاركنان دولت بوده كه هنگام ازدواج اول شخص كارمند يا فرزندان وي مي بايست پرداخت شود0 
3- اما در بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداري و مالي وزارت آموزش و پرورش عبارت (فقط يك بار حسب مورد) به اين نحو تبيين و تفسير شد است كه هرگاه فردي كه ازدواج نموده و پدر ومادر وي هر سه كارمند دولت باشند، منحصرا" يكي از آنان مي تواند از اين حق استفاده نمايد و اين تفسير خلاف قانون موجب تضييع حقوق استخدامي بسياري از كارمندان شده است 0 محدوديت مندرج در قسمت اخير بند5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ  13/10/1379 معاون اداي ومالي وزارت آموزش و پرورش با قانون مورد استناد قابل انطباق نبوده ومخالف با آن مي باشد0 بنا به مراتب ابطال قسمت اخير بند5 بخشنام همورد شكايت را تقاضا دارد0 
مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1/32677/710 مورخ 6/5/1380 اعلام داشته اند: 
اولا"، طبق ماده يك قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت ، قانون مذكور كمك هزينه ازدواج به زوجي كه زن و شوهر هر دو كارمند دولت باشند به هريك از آنان بطور جداگانه تعلق خواهد گرفت 0 
ثانيا" كمك هزينه ازدواج به والدين افرادي كه شخصا" از كمك مذكور استفاده نموده اند قابل پرداخت نخواهد بود0 
ثالثا"، در صورتي كه پدر ومادر هر دو كارمند دولت باشند پدر يا مادر مي توانند از كمك هزينه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداكثر تاسه نفر برخوردار شوند0 
رابعا"، طبق نظريه شماره 10098/3/1 مورخ 18/9/1375 دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي (وقت ) كمك هزينه ازدواج به پدر مستخدم كه او نيز كارمند دولت باشد براي همان ازدواج موضوعا" منتفي است و موردي ندارد0 با اين وصف نظر قانونگذار بنا بر تفسير مضييق است نه موسع زيرا اين امر جنبه تسهيلات داشته و تنها شخص مستخدم و يا وابستگان نسبي آنان اعم از پدر يا مادر كه عهده دار مخارج هزينه مصروفي آنان است از اين امر متمتع مي شوند و يا به عبارت ديگر پدر يا مادر از قبال هركدام بطور عمودي از آن بهره مند مي شوند بنابراين ادعاي مشاراليها دال بر حفظ شخص مستخدم و والدين تواما" فاقد وجاهت قانوني مي باشد، عليهذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت وي را دارد0 
هيات عمومي ديوان عدالت ادراي در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.