آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 23/4/1381       شماره دادنامه :  141 كلاسه پرونده :  80/388

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
الف - بشرح نظريه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است 0 بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد0 
ب - نظر به اينكه وضع قاعده آمره در مورد واگذاري اراضي دولتي به اشخاص فاقد مسكن وتعيين شرايط مربوط از حيث مساحت و بهاي زمين واگذاري منوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار به مراجع ذيصلاح است و قانونگذار بشرح قوانين موضوعه مربوط از جمله قوانين اراضي شهري و زمين شهري شرايط واگذاري اراضي دولتي و بهاي آن را مشخص كرده است ، بند4-1 مصوبه  1636/ه مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين ومسكن كه متمضن وضع قاعده آمره در باب بهاي اراضي واگذاري شده به اشخاص واجد شرايط به غير از ترتيب مقرر در قانون مي باشد خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان مذكور تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/80/388                                      26/5/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي جمشيد رستمي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه شماره 1636/ه مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين ومسكن 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: سازمان ملي زمين و مسكن بدون توجه به راي شماره 217 مورخ 26/4/1378 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و قانون زمين شهري مصوب 1366 وهمچنين تبصره 2ماده 6 مصوبه مورخ 27/1/1368 هيات وزيران به استناد مادتين 4 و7 قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت  مصوب 28/1/1367 مجلس شوراي اسلامي ايران كه بايستي قيمت زمينهاي واگذاري به افراد فاقد مسكن به قيمت منطه اي زمان واگذاري باشد، مطالبه بهاء ملك را براساس بند3-1 مصوبه 1636/ه مورخ 30/4/1380 هيات مديره با ربح متعلقه مي نمايد0 در صورتي كه اين اراضي در20 سال قبل به يمن پيروزي انقلاب اسلامي ايران توسط حكام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداري تهران وتعاوني ها وارگانهاي جوشيده از انقلاب به كارمندان حقوق بگيران دولت و اقشار كم درآمد جامعه واگذار گرديده سازمان زمين سالها بعد از واگذاري در اقدامي كم سابقه اراضي داير مسكوني را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران منتقل نموده و سازمان در اين مدت در انتقال در اين مدت در انتقال و واگذاري اسناد تعلل نموده و از روند صدور اسناد توسط دواير دولتي ثبتي ممانعت به عمل آورده نهايتا" در سال 1376 با روند صدور اسناد توسط دواير ثبتي ممانعت به عمل آورده نهايتا" در سال 1376 با طرح اصلاح موادي از مادتين 147 و 148 قانون ثبت اسناد عملا" صدور اسناد را به بن بست كشانيده است و درخواست بهاء دولتي زمين را به نرخ روز مي نمايد0 از آنجائي كه ارزيابي هاي تقويم شده بيش از دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 بوده و با بهره پيش بيني شده در مصوبه تاديه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالي متقاضيان مي باشد، مورد درخواستي سازمان خلاف قانون اساسي و شرع انور مي باشد لذا لغو مصوبه فوق الذكر(بند3-1) و اجراي دقيق دستورالعمل 10395/1 مورخ 16/11/1368 سازمان زمين شهري را تقاضا دارد0 
مدير كل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين ومسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 69378/6860 مورخ 11/12/1380 اعلام داشته اند0 شايان ذكراست كه شاكي هيچگاه براي دريافت زمين به اين سازمان مراجعه نداشته قراردادي با اين سازمان ندارد و زمين مورد واگذاري به نامبرده از طريق غيرمتعارف و بدون رعايت وضوابط و مقررات قانون اراضي شهري و آئين نامه اجرائي آن صورت گرفته است 0 واگذاريها سالهاي 1362 و 1363 توسط حاكم شرع ويژه مستقر در شهرداري تهران بر خلاف موازين قانوني وقت انجام يافته و منجر به در اختيار قرارگرفتن قطعات وسيعي از اراضي ملكي دولت به اشخاص بعضا" غير واجد شرايط و ساخت و سازهاي بي رويه مغاير با ضوابط شهرسازي گرديد0 درهمان سالها سازمان زمين شهري وقت در جهت حل و فصل اين واگذاريها طي دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 وزير مسكن وشهرسازي وقت مقرر گرديده تا120 مترمربع اين اراضي به قيمت منطه اي و مابقي به بهاي كارشناسي به كساني كه اسامي آنها در فهرست واگذاريهاي حاكم شرع مستقر در شهرداري تهران قرار داشت پس از احراز واجد شرايط بودن (از حيث نداشتن واحد مسكوني ) و به افراد غير واجد شرايط چنانچه احداث بنا نموده باشند ، با قيمت كارشناسي واگذار گردد0 از آنجا كه دستورالمل مذكور صرفا" تا پايان سال 1371 قابليت اجرائي داشت ، متقاضياني كه ثبت به ادارات ثبت هدايت مي شدند تا پرونده آنها براساس مقررات مرقوم مورد رسيدگي قرار گيرد0 همانگونه كه استحضار داريد طبق تبصره 3 ماده 148 قانون اصلاح مواد1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 1370 هياتهاي حل اختلاف چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني بود و زمين مورد تصرف بيش از 250 مترمربع مساحت نداشت راي به انتقال ملك به بهاي منطقه اي مي داد0 لكن در سال 1376 با تصويب قانون اصلاح مواد 147و148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك بموجب بند(ه)تبصره 3ماده 2 آن اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي در شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشترموضوع بند(الف ) و جزء اول بند (د) نيز به بهاي عادله روز محاسبه مي شود0 لذا هيات مديره اين سازمان به منظور تعيين تكليف متقاضياني كه قبلا" از حاكم شرع مستقر در شهرداري زمين دريافت نموده اند لكن بنا به دلايلي تا سال 1371 به سازمان زمين شهري وقت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهيل و ترفيه حال ايشان وفق مصوبه شماره 1636/ه مورخ 30/4/1380 با انتقال اراضي مورد نظر با همان روش پش بيني شده در دستورالعمل شماره 10395/1 مورخ 16/11/1368 وزير مسكن وشهرسازي وقت براساس قيمتهاي سال 1371 النهايه تبديل آن به ارزش ريالي فعلي واخذ50% بهاي احتسابي به صورت نقد ومابقي طي اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطي مورد عمل بانك مسكن موافقت مي نمايد كه مصوبه مرقوم به تاييد وزير مسكن وشهرسازي در ذيل مصوبه نيز رسيده و ابلاغ مي شود0 لازم به توضيح است كه اساسا" چون اين افراد در مهلتهاي اعلام شده در طول سالهاي 1368الي 1371 مي بايست جهت تعيين تكليف به سازمان مراجعه نموده و بهاي زمين تصرفي دولت راطبق دستورالعمل ياد شده مي پرداختند و مصوبه هيات مديره اين سازمان مبني بر موافقت با پرداخت بهاي زمين براي اشخاص واجد شرايط تا 120 متر مربع به قيمت منطقه اي سال 1371 مغاير ضوابط ومقررات جاري علي الخصوص بند(د) تبصره 45 قانون بودجه ومستلزم تحميل بارمالي به اين سازمان مي باشد لذا اجراي آن با تاييد و تنفيذ رئيس مجمع عمومي سازمان ملي زمين ومسكن و صرفا" همانگونه كه درمصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضي و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پااين سال جاري بوده و چنانچه متقاضيان بعداز پايان سال 1380 مراجعه نمايند مشمول مقررات لازم الاجراي وقت مي باشند، بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه مي فرمايد كه اين سازمان نه تنها اجحافي به اين افراد كه سالها بدون پرداخت بهاي زمين ملكي دولت در آن احداث بنا و سكونت نموده اند روا نداشته بلكه تمهيداتي نيز با تصويب مصوبه مرقوم به منظور حل وفصل مشكل ايشان اتخاذنموده وبا عنايت به اينكه مصوبه مورد بحث صرفا" تا پايان سال 1380قابليت اجرائي دارد درخواست ابطال آن بي مورد بوده و تحصيل حاصل است لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعا است 0 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره 703/30/81 مورخ 22/3/1381 اعلام داشته اند، موضوع مصوبه 1636/ه مورخ 30/4/1380 سازمان ملي زمين و مسكن در جلسه مورخ 21/3/1381 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع شناخته نشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.