آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  7/5/1380      شماره دادنامه : 144

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تعرفه وصول عوارض كه به تجويز بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري وهمچنبين بندالف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين به تصويب و تنفيذ مراجع و مقامات ذيصلاح رسيده واجراي آن به شهرداري محول شده ، متكي به اذن صريح قانونگذار است لذا تعرفه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :  78/463
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  شركت صنعتي كلار
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال تعرفه اخذ يك درصد عوارض فروش
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، در ماده 18 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1374 آمده است (وضع اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين به عنوان متخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند0) با عنايت به صراحت ماده فوق هيچ يك از مقامات دولتي و محلي نمي توانند از اقلام صادراتي هر گونه عوارض دريافت دارند و هيچ تصويب نامه و يا بخشنامه نمي تواند تمام يا بعضي از مواد آنرا نقض نمايد0 ليكن بدون عنايت به قوانين شهرداري استان قم مبادرت به دريافت 1% عوارض شهرداري از كالاها يصادراتي اين واحد توليدي مي نمايد. همانگونه كه مستحضر هستند طبق قانون اساسي گرفته هر گونه مبلغي تحت هر عنواني از عموم نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد ، بنا بمراتب درخواست رسيدگي را دارد. شهردار قم در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14345 مورخ 12/5/379 اعلام داشته اند ، شهرداري قم داراي تعرفه تنفيذي وصول و اخذ عوارض يك درصد از فروش كليه واحدها و كارخانجات صنعتي و توليدي به استناد بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين و بند يك از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري  بوده كه بنا به تعرفه مذكور مجاز به اخذ عوارض مذكور مي باشد كه اين امر يعني وصول عوراض يك درصد از فروش محصولا تتوليدي و صنعتي به طريق اولي در مرتبه عالم ومهم تري قرار داشته واز اولويت خاصي نسبت به ساير موارد مشابه برخوردار مي باشد كه با اين حساب به استناد نامه شماره 7046/الف ح  مورخ 20/5/1375 معاونت رياست جمهوري مطابق قا قسمت اخير از بند2 اين نامه شهرداريهاي داراي تعرفه تنفيذ صادره بر مبناء بند يك از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري  مجاز به اخذ عوارض يك درصد از فروش كالاهاومحصولات توليدي و صنعتي صادراتي نيز مي باشدكه شهرداري قم با عنايت به داشتن تعرفه تنفيذي وصول عوارض كه مطابق با بند يك از ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري  صادر شده است مجاز به وصول و اخذ عوارض يك درصد از توليد كننده مي باشد0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.