آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ  28/5/1380      شماره دادنامه 176

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376 و تبصره ذيل آن كه مقرر داشته ا ست (پرداخت ماليات سود پرداختي و يا تخصيصي به اوراق مشاركتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين ماده بر عهده دستگاه هاي منتشر كننده اوراق مذكور مي باشد0) بخشنامه شماره 19709  مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادي ودارائي و بانك مركزي در مقام تبين حكم قانونگذار تنظيم شده است. مغايرتي با قانون ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان - مقدسي فرد

كلاسه پرونده 79/205
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  شركت مسكن سازان خراسان با وكالت آقاي حسين بهرامي زاده و آقاي حسن رضا انتظار يزدي 0
مورد شكايت وخواسته :  ابطال بخشنامه شماره 19709  مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت  مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختي و يا تخصيصي بابت سود متعلق به اوراق مشاركت را مشمول ماليات مقطوعي به نرخ 5% دانسته است. براساس مفاد ماده 11 قانون ، تكليف موضوع با ماده 7 در خصوص پرداخت ماليات ، به اوراق مشاركت منتشر در قبل از تصويب قانون نيز تسري پيدا كرده است. به منظور اطمينان از وصول اين ماليات و به جهت عدم دسترسي بدارندگان اوراق مشاركت براي دريافت سودهاي بعدي ، حتما" به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نيز مي تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نمايد ، ماده 7 قانون پيش گفته دستگاه ناشر را بعنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متاسفانه بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارائي (كه بر اساس ماده 26 آئين نامه اجرائي اين قانون متولي تهيه ضوابط چگونگي پرداخت ماليات موضوع تبصره ماده 7 شده اند) بدون توجه به مقصد واقعي قانونگذار و بخشنامه اي را تدوين و صادر كرده اند كه بر خلاف هدف اصلي مقنن و همچنين مغاير اصول و قواعد حقوقي مي باشد به نظر مي رسد با استناد به دلايل زير ، ماليات سود علي الحساب اوراق مشاركتي كه قبل از تصويب قانون انتشار يافته است بايستي توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق براي دريافت سود هاي بعدي از مبالغ قابل پرداخت به آنان كسر گردد0 در تبصره ذيل ماده 7 قانون مذكور آمده است (پرداخت ماليات سود پرداختي و يا تخصيصي باوراق مشاركتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون منتشر شده است ، با نرخ مقرره در اين ماده به عهده دستگاه هاي منتشر كنند باوراق مذكور مي باشد0) مقنن در ماده 11 همين قانون مقرر داشت (مقررات مواد .....  2 -  .....  و تبصره هاي ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتي كه تا قبل از اجراي آن منتشر شده اند نيز مي گردد0) با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده 11 در مقام بيان تكاليف دارندگان اوراق مشاركت است وصراحتا" به تبصره ذيل ماده 7 اشاره كرده واين تبصره وظيفه پرداخت ماليات را بر عهده منتشر كنندگاناوراق مشاركت قرار داده 0 بنابراين منظور مقنن از بيان تكليف دستگاههاي منتشر كننده اوراق مشاركت در مورد پرداخت ماليات مراحل قبل صرفا" ناظر به آن است كه دستگاه هاي مذكور فقط (وسيله پرداخت) ماليات مراحل قبل از تصويب قانون هستند ونه اداءكنند بدهي مالياتي به همين جهت اين دستگاهها مي توانند پس از كسر و پرداختماليات مزبور به مسئول واقعي پرداخت كه دارنده اوراق مشاركت و استفاده كننده از منافع آن است رجوع كرد و ماليات مذكور را دريافت نمايند0 بر اساس مفاد ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر اين است كه همان شخصي كه درآمد و سود را كسب كرده بايستي ماليات متعلقه را پرداخت كند0 اگر قانونگذار شخص ديگي غير از صاحب درآمد و دريافتكننده سود مرجع كسر وايصال ماليات متعلقه نموده باشند ، اين موضوع نمي تواند نامي تكليف صاحب درآمد در پرداخت ماليات مربوط باش با عنايت بمراتب فوق صدور بخشنامه ياد شده خلاف قانون بوده و حقوق شركت مسكن سازان خراسان به عنوان ناشراوراق مشاركت را مورد تضييع قرار مي دهد ، تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي به شماره 9709/2  مورخ 26/5/1378 را داريم 0 
اداره حقوقي بانك مركزي به شماره 499  مورخ 8/2/1380 اعلام داشته اند ، پرداخت ماليات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشاركت بوده ودر اين خصوص اختلافي در بين نيست ثمره اين بحث در تشخيص پرداخت كننده نهايي اصلي ماليات و ترتيبات رجوع به مديون اصلي ظاهر مي گردد0 با توجه به اشاره بماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم ابهامي در تكليف قانوني پرداخت كنندگان سود (ناشرين با بانكهاي عامل) وجود نداشته و پرداخت كننده واقعي ماليات دارند باوراق است. مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارائي نيز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4019/91  مورخ 26/3/1380 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 63961/595 - 5/30  مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهاي مالياتي وتصوير نامه شماره الف 926  مورخ 7/3/1380 اداره اعتبارات بانك مركزي اعلام داشته اند ، اولا" وفق تبصره ماده 2 قانون مورد اشاره پرداخت ماليات سود پرداختي با تخصيصي به اوراق مشاركت منتشره قبل از اجراي قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر درماده قانوني ياد شده بر عهده دستگاه منتشر كننده اوراق مشاركت محول گرديده است و به پرداخت ماليات سود اوراق مشاركت توسط دارندگان ان صراحتا" يا تلويحا" دلالت نداشته ، بنابراين حوزه هاي مالياتي مجوز قانوني براي مراجعه به دريافت كنندگان سودو مطالبه ماليات از آنان را ندارند0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان وبا حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.