آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 18/6/1380     شماره دادنامه 190    كلاسه پرونده 79/161
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب ماده واحده قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور مصوب 9/11/1373 (فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضائي وابسته به دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه خدمت سربازي خود را انجام نداده اند با پيشنهاد قوه قضائيه و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضائيه كه دو سال اول از حقوق و مزاياي وظيفه برخوردار خواهند بود و طي دوره آموزش مقدماتي نظامي و پس از ايفاء تعهد از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف مي باشند.) نظر به اينكه در مادتين 13 و15 آئين نامه اجرائي اين قانون در مقام تبيين حكم مقرر در ماده واحده قانون فوق الذكر و بر اساس شرايط مذكور در آن تنظيم و تصويب شده است و متضمن وضع قاعده آمره خاصي نيست ، بنابراين مادتين مورد اعتراض مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تدوين و تصويب  آئين نامه اجرائي قانون نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان - مقدسي فرد

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي جهانگير آريان پور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد13 و15 آئين نامه اجرائي قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور.
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، حسب مواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 قانون وظيفه عمومي ، فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم ، پزشكي و...باسپردن تعهد خود در ارگان و سازمان مربوطه با اخذ كليه حقوق و مزايا از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند و اگر چنانكه در مدت تعهد به عللي از انجام تعهد امتناع ورزند به نسبت سنوات خدمت انجام شده از خدمت ضرورت آنها كسر مي شود.
با توجه به نياز شديد قوه قضائيه به كادر قضائي در سال 1373ماده واحده اي تحت عنوان قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه فارغ التحصيلان دانشكده علوم قضائي در محاكم قضائي كشور  به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه همچنانكه از نام قانون پيدا است فارغ التحصيلان اين دانشكده خدمت نظام وظيفه را به جاي اينكه در نيروهاي نظامي يا انتظامي بگذرانند در محاكم قضائي سپري كنند. در اين قانون تكليف شده كه متعهدين به اين قانون بايستي تعهد10سال خدمت در قوه قضائيه بسپارند و در دو سال اول تعهد كه همان دوره ضرورت خدمت وظيفه است از حقوق و مزاياي افسران وظيفه برخوردار هستند و از گذرانيدن دوره ضرورت در يگانهاي نظامي و انتظامي معاف مي باشند و اين ماده واحده استثنائي بر ماده 5 قانون وظيفه عمومي كه قانوني عام است وارد نموده است .تبصره 2ماده واحده قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه ....در بيان وضعيت موردي كه متعهد از تعهد امتناع كند و تكليف نموده كه متعهد مستنكف را جهت رسيدگي به وضع مشموليت با در نظر گرفتن اين قانون و قانون وظيفه عمومي و....به اداره وظيفه عمومي معرفي مي گرددهيات وزيران در سال 1375 آئين نامه اجرائي اين ماده واحده را تصويب نموده كه مواد13 و15 اين آئين نامه اجرائي بر خلاف مفاد قانون وظيفه عمومي و قانون گذرانيدن مدت خدمت وظيفه مي باشد و خارج از حدود صلاحيت هيات وزيران است و به شرح زير تقاضاي ابطال مواد مرقوم را دارد.
1 - مطابق ماده 13 در صورتي كه متعهد در طول ده سال از خدمت بركنار شود فقط دوره آموزش نظامي به عنوان خدمت دوره ضرورت از او پذيرفته مي شود در حالي كه ماده واحده چنين نظري نداشته و بر خلاف مواد6 ، 7 ، 8 ، 9 قانون وظيفه عمومي هم مي باشد.
2 - در خصوص ماده 15 آئين نامه با توجه به اينكه دو سال اول تعهد به عنوان انجام خدمت دوره ضرورت است و متعهدين در ابتداي تعهد دفترچه اعزام به خدمت مي گيرند و دوره آموزش نظامي نيز مي گذرانند و حقوق و مزاياي افسر وظيفه دريافت مي دارند ، پس بايستي الف - متعهدين كارت پايان خدمت دوره ضرورت دريافت نمايند 
ب - اين كارت را پس از پايان دو سال دريافت دارند.با عنايت به مراتب تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال مواد13و15 آئين نامه را دارد.قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22207 مورخ 11/6/1380اعلام داشته اند 1 - از آنجا كه قانونگذار صراحتا"مدت تعهد را در ده سال تعيين نموده است و به علاوه معافيت از خدمت دوره ضرورت موكول به ايفاي تعهد شده است ، بنابراين درخواست شاكي ميني بر صدور كارت پايان خدمت ضرورت بعد از 2 سال از انجام تعهد با قانون مطابقت نداشته و ماده (15) آئين نامه كه تصريح نموده است معرفي براي دريافت كارت معافيت دائم بعد از انجام تعهد ده ساله صورت گيرد عينا"منطبق با قسمت اخير ماده واحده مي باشد.
2 - در مورد ماده (13) آئين نامه نيز اولا"بر اساس قسمت اخير ماده واحده بعد از انجام تعهد10ساله ، معافيت از انجام خدمت موضوعيت مي يابد. ثانيا"تعهد10ساله بعد از آموزش مقدماتي نظامي شروع مي شود و تبصره (4) قانون نيز بين مدت خدمت 10ساله و مدت دوره آموزش نظامي تفكيك قائل شده است .بنابراين اساسا"خدمت 10ساله جزئي از خدمت وظيفه نيست تا قسمتي از آن براي انجام دوره ضرورت قائل محاسبه باشد به همين جهت است كه قانونگذار بعد از10سال خدمت افراد ياد شده را معاف از خدمت نموده است .با توجه به مراتب فوق ماده 13 آئين نامه نيز كه مقرر داشته در مورد امتناع كنندگان از انجام تعهد10ساله مدت خدمت آموزش نظامي محاسبه شود و بقيه خدمت دوره ضرورت را انجام دهند مطابق با قانون مي باشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.