آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 30/10/1380         شماره دادنامه : 347
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 45 آئين نامه قانون ثبت اسناد و املاك كشور كه در مقام ضرورت اصلاح اسناد و سوابق ثبتي به لحاظ تغييرات و اصلاحات در حدود اربعه و مساحت املاك و امور مرتبط به آنها تدوين و تصويب شده است ، متضمن سلب يا تجديد حقوق مالكين املاك مزبور بر اساس قوانين و مقررات مربوط نيست و بدين جهت مغايرتي با قانون ندارد.
دري نجف آبادي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

كلاسه پرونده : 78/401
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي رحيمي .
موضوع و خواسته : ابطال ماده 45 آئين نامه قانون ثبت .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، براي انتقال سهام دو نفر از وراث به شهرداري بندرعباس و اداره ثبت اسنادو املاك بندرعباس مراجعه نموده ام و ضمن انجام اين انتقال شهرداري بندرعباس به اداره ثبت اعلام نموده كه قسمتي از خانه ملكي اينجانب در اصلاحات و طرح قرار گرفته و در نتيجه اداره ثبت به موجب ماده 45آئين نامه قانون ثبت موضوع را با كسر متراژ مربوطه در سند قيد نموده است .از آنجائي كه اين طرح به مرحله اجرا در نيامده ، بموجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها ، شهرداريها تكليف دارند اگر اجراي طرح به حداقل 10سال بعد موكول شده باشد حقوق مالكين را از هر جهت رعايت نمايند و مالك بتواند احداث يا تجديد بنا و ...نمايد و همچنين ادارات ثبت با تصويب اين ماده واحده عملا"نمي توانند مفاد ماده 45 آئين نامه را ثبت را در اصلاح اسناد اجراء نمايندو و از طرف ديگر ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها وارد بر ماده 45  آئين نامه ثبت مي باشد و از اين قانون با  آئين نامه مغايرت دارد ابطال ماده 45 آئين نامه قانون ثبت مورد تقاضا است .
مستشار اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1392/4530/7 مورخ 12/10 /1380اعلام داشته اند ، نظر باينكه در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها ترتيبي بر خلاف آن قسمت از ماده 45 آئين نامه قانون ثبت كه در مورد املاك ثبت شده بعد از اصلاحات مي گويد (هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند يا به شهرداري منتقل شود به همان شماره اصلي كه براي تمام ملك تعيين شده آگهي خواهد شد.) وجود ندارد و مقررات واگذاري املاك مورد نياز دولت و شهرداريها ترتيباتي دارد كه ماده 45  آئين نامه ثبتي عملا"مانع آن نيست و چون از طرق پيش بيني شده استيفاء حقوق مالكان ميسر است .لذا درخواست ابطال ماده 45كه بنا به ضرورت كاربردهاي عام تري را در بردارد قابل ترتيب اثر نيست و قانونا"خواسته اي بي مورد است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران سعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.