آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 17/11/1380             شماره دادنامه : 352
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف - اعتراض نسبت به ماده 9 مصوبه هشتادمين جلسه  مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري قبلا" مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح راي شماره 323  مورخ 30/8/1378 هيات عمومي ديوان مغاير قانون داده نشده و همچنين اعتراض نسبت به بند 29 ماده 2 ماده 8 و تبصره آن و مادتين 10 و17 مصوبه مذكور قبلا" مورد رسيدگي قرار گرفته وبه موجب آراء شماره 22  مورخ 11/2/378 و 323  مورخ 30/8/1378 هيات عمومي ديوان حسب مورد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص  داده شده و ابطال گرديده است. بنابراين رسيدگي و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوق الذكر ضروتي ندارد و اعتراض شاكي دراين امور مشمول مدلول دادنامه هاي مذكور است.
ب - نظر به حدود وظايف و اختيارات استانداران در اجراي سياستهاي عمومي دولت ونظارت بر حسن جريان امور در واحدهاي دولتي وموسسات عمومي از طريق ايجاد هماهنگي و بازرسي در قلمرو جغرافيائي محل ماموريت به شرح مقرر در قوانين مربوط مقررات مورد اعتراض موضوع تبيين حدود وظايف واختيارات ومسئوليتهاي استانداران وتاكيد بر مسئوليت آنان در برقراري و حفظ نظم و امنيت و مجرد تاييد تشكيل موقت يا دائم و يا تاييد انحلال رده هاي انتظامي در سطح استان و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمائي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي و  هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري از منكرات ومفاسد اجتماعي و نظارت و بازرسي از كليه ارگانها موضوع ماده يك اين مصوبه و همچنين مراقبت در رفتار واعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور بارعايت مستثنيات مقرر در قانون در حوزه مامورين خود مذكور در ماده يك و تبصره 2 آن و شقوق 1و5 و 6 و23 و30 ماده مصوبه هشتامين جلسه  مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري كه متضمن ورود در قلمرو حدود صلاحيت و اختيارات ساير مراجع و مقامات نيست. مغايرتي با قوانين و اصل تفكيك قوا ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده : 80/210
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي احمد محمدي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده يك و تبصره 2آن ، بندهاي 1 - 5 - 6 - 23 - 29 و30 ماده 2 ، ماده 8 و تبصره آن ، مادتين 9 و10 از هشتادمين جلسه  مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، به شرح ذيل مواردي از مصوبه هشتاد مين جلسه  مورخ 28/7/ 1377شوراي عالي اداري به شماره 602/12 مورخ 30/7/1377بر خلاف قانون است .
1 - با توجه به اين كه بعضي از نهادهاي انقلاب و نيروي انتظامي تحت نظر مقام معظم رهبري مي باشند ، شمول اختيارات استانداران در ماده يك مصوبه به همه نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي بر خلاف قانون و اصل تفكيك قوا مي باشد.
2 - تبصره 2 ماده يك نيز از آنجايي كه نيروي انتظامي را كه تحت نظر مقام رهبري فعاليت مي كند ملزم به انجام وظيفه تحت نظارت استانداران كرده بر خلاف قانون اساسي و اصل 110 است .
3 - در بندهاي 1 - 5 - 6 - 23 ماده 2با توجه به اين كه وظايفي را به عهده استانداران گذارده كه مستقيما" به نيروي انتظامي و بسيج مربوط مي شود و در واقع اختيارات فرمانده كل قوا است بر خلاف قانون و دخالت در اختيارات رهبر و نيروي مسلح است .
4 - در بند29 ماده 2 نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بر عهده استانداران گذارده شده در حالي كه طبق بند3 اصل 156 قانون اساسي اين موضوع بر عهده قوه قضائيه است .
5 - اطلاق بند30 ماده 2نسبت به ارگانها و نهادها و كاركنان آنان كه تحت نظر مقام رهبري هستند خلاف قانون اساسي است و نيز اطلاق (رفتار و اعمال) كه شامل هر گونه رفتار و اعمال اعم از مشروع و غير مشروع مي گردد خلاف بند 5 اصل 156 و22 قانون اساسي و نيز دخالت در امر قضا محسوب است .
 6 - اطلاق ماده 8 و تبصره آن و نيز ماده 9و10در مورد مقامات نهادهاي انقلاب اسلامي و فرماندهان نيروي انتظامي و مديران صدا و سيما كه زير نظر رهبر معظم هستند خلاف قانون اساسي است .
7 - ماده 17بر خلاف اصل استقلال قوا و از مصاديق بارز دخالت قوه مجريه در قضائيه است .لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال موارد ذكر شده را دارد.
مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 18427/43 مورخ 10/9/1380مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 18427/2 - ط  مورخ 29/8/1380دفتر برنامه ريزي مديريت و ساختارهاي سازمان مذكور نموده است .در اين نامه آمده است ،
 1 - با توجه به مفاد ماده 2 ، 8 و9 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 ، نيروي مذكور را وابسته به وزارت كشور دانسته است و وظايفي كه در اين ماده براي استانداران به عنوان عالي ترين مقام سياسي و اداري استان تعيين شده در ارتباط با تكاليف استانداران ، ناشي از اهداف و وظايف اساسي وزارت كشور در خصوص فراهم نمودن موجبات حفظ نظم و امنيت در سراسر كشور مي باشد. بنابراين پيش بيني مفاد ماده (1) به عنوان وظايف استانداران موجه و منطقي است .
2 - بموجب ماده 8 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كل قوا خواهد رسيد. بنابراين مفاد بند5 ماده 2مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تاييد رده هاي انتظامي در سطح استان از سوي استانداران به منزله تصويب نهايي كه در زمره اختيارات فرماندهي كل قوا مي باشد ، تلقي نمي گردد و در واقع مراد ، تاييد پيشنهادهاي كارشناسي در اين زمينه از سوي استاندار مي باشد.
3 - بند 29 ماده 2مصوبه شوراي عالي اداري طي دادنامه شماره 323 مورخ 30/8/1378 هيات عمومي ديوان عدالت ابطال گرديده است .
4 - در بند30 ماده 2 مصوبه مذكور آمده است كه از كليه ارگانها موضوع ماده يك مصوبه به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده اند نظارت و بازرسي صورت خواهد گرفت . بنابراين مغايرت قانوني اشاره شده وارد نمي باشد.
5 - ماده 8 و10 و تبصره هاي آن از مصوبه مذكور بموجب راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 22 مورخ 11/2/1378پس از بررسي به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده است .
6 - آنچه در ماده 9 مصوبه مذكور بيان شده ضرورت اعمال هماهنگي مديران استاني با استانداران مي باشد و امر هماهنگي حداقل اقدامي است كه از سوي شوراي عالي اداري بر استانداران به عنوان عالي ترين مقام سياسي در سطح استان مورد توجه قرار گرفته و تعيين شده است و هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 323 مورخ 30/8/1378 اعلام نموده اند ماده مذكور مغاير با قانون تشخيص داده نمي شود لذا كماكان به قوت خود باقي است .
 7 - مفاد ماده 17مصوبه مذكور در خصوص ايجاد تكليف براي واحدهاي قضائي براي هماهنگي با استانداران طي دادنامه شماره 323 مورخ 30/8/1378 دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است . 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الا سلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.