آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 14/11/1380        شماره دادنامه : 361
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به قمست 4 بند الف تبصره 32 بودجه سال 1379 كل كشورتعرفه ثبت اسناد رسمي مربوط به انواع خودرو و موتور سيكلت براساس جداول مربوط به نحوه احتساب و وصول ماليات معاملات مصرح در قسمت مذكور تعيين شده است ، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه بر اين مبنا تنظيم و تدوين گرديده است ، مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :   79/435
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي :  خانم سيما مختاري 0
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال بخشنامه شماره 26509/34/1  مورخ 5/11/1379 سازمان ثبت اسناد املاك كشور0
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مشتكي عنه برخلاف صريح قانون مدني و فناوري فقهاي عظام در باب تعيين قيمت مورد معامله و قصد و رضاي طرفين معامله وهمچنين راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان به شماره 291 الي 293  مورخ 2/8/1378 اقدام به ارسال بخشنامه مورد شكايت نموده كه در نتيجه باعث افزايش هزينه تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي مي گردد و نظر باينكه هر گونه افزايش قيمتي در خدمت بايد مستند به قانون باشد در حالي كه دستور رئيس سازمان ثبت مخالف صريح قانون مدني و شرع انور است. لذا درخواست ابطال آن مورداستدعا است. 
مدير كل دفتر حقوقي و امور بين الملل سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند ، آنچه شاكي در دادخواست تقديمي به آن اشاره نموده به دليل عدم آگاهي از قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 كل كشورمي باشد كه در آن نحوه محاسبه حق التحرير اسناد تنظيمي مربوط به خودروها را مقرر داشته است ، بنابراين استناد به دادنامه  مورخ 2/8/1378 كه تبصره مذكور موخر بر آن تصويب ولازم الاجراء گرديده بي اساس بود ، فلذا موجبي براي ابطال بخشنامه مارالذكر به نظر نمي رسد0 النهايه رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 2416/21/80  مورخ 28/7/1380 اعلام داشته اند ، موضوع بخشنامه شماره 26509/34/1 مورخ 5/11/1379 رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشوردر جلسه  مورخ 26/7/1380 فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح است كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.