آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 8/7/1380       شماره دادنامه 219
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه بررسي وتصويب نهائي طرحهاي جامع شهري وتغييرات آنها و اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري مشتمل بر منطقه بندي - نحوه استفاده از زمين ، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني ، اداري ، مسكوني ، تاسيسات عمومي ، فضاي سبز وساير نيازمنديهيا عمومي شهر بشرح ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 از جمله وظايف ومسئوليتهاي شوراي علاي شهرسازي ومعماري ايران محسوب شده و به موجب قسمت اخير ماده 2 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و  تعيين وظايف آن مصوب 1353 قابليت تجديدنظر در طرح جامع شهر لواسان به منظور حفاظت از آب و درياچه سد لتيان خارج از حدود وظايف واختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وخلاف قانون نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدال اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :  49/233
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي غلامحسين خندان و غيره 0
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال بندهاي 2و9 و قسمتي از بند2مصوبه  مورخ 23/12/1378 شوراي عالي شهرسازي ومعماري درخصوص طرح جامع شهر لواسان .
مقدمه :  شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند ، بموجب بند2مصوبه  مورخ 23/12/1378شوراي عالي شهرسازي و معماري ، محدوده طرح جامع شهر لواسان با كاهش محدوده طرح مصوب جامع قبلي از3000 هكتار به 261 هكتار تعيين گرديده است. در حالي كه بنا به دلايل آتي تعيين محدوده شهر از جمله وظايف آن شورا نبوده و در صلاحيت مرجع ديگري است .
1 - به استناد تبصره يك ذيل ماده 4 قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362 تعيين محدوده شهر به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور ومسكن محول گرديده است.
 2 - مطابق ماده 14 قانون تقسيمات كشوري رعايت محدوده مذكور براي تمامي واحدها  و سازمانهاي اداري كشوراز جمله شوراي عالي شهرسازي لازم الاجراء مي باشد0
 3 - با توجه به ماه 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي قانونگذار نحوه و چگونگي استفده از اراضي شهري را به عهده شوراي عالي شهرسازي و تعيين محدوده آن را بلحاظ داشتن ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي و غيره به عهده شوراي شهر و وزارتين كشور و مسكن وشهرسازي واگذار نموده است.
 4 - طرح جامع شهر لواسان در سال 1352 تهيه وبه صتويب رسيده است ، اهالي و خورده مالكين و ساكنين لواسان بر اساس داخل محدوده بودن اراضي واملاكشان از شهرداي پروانه پايان كار اخذ نموده و هر يك مبالغ هنگفتي بابت عوراض شهري و غيره به شهرداري پرداخت نموده و بر اين مبنا اقدام به معامله نموده اند بنا به دلايل موصوف و ساير جهات قانوني تقاضاي ابطال بند2 از مصوبه  مورخ 23/12/1328 شوراي عالي شهرسازي در مورد طرح جامع لواسان مورد استدعااست.
 5 - در بند9 اين مصوبه دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري براي باغات واراضي واقع در محدوده شهرلواسان لغو گرديده است كه با الغاء اين دستورالعمل راه اجراي ماده 14 قانون زمين شهري سد شده و عملا" اجراي آن متوقف گرديده است. حال آنكه قانونكذار اين حق را بموجب ماده مذكور براي افراد قائل شده و لغو آن نيز از اختيارات مجلس و خارج از حدود وظايف شوراي علاي شهرسازي است. از اين رو درخواست ابطال بند9 ازمصوبه مورد بحث نيز موردتقاضا است. 6 - در بند2 اين مصوبه (هرگونه تغييردر سرانه ها وكاربري هاي مصوب و محدوده طرح جامع موضوع اين مصوبه با پيشنهاد مشترك استانداري تهران و سازمان مسكن وشهر سازي استان پس از طي مراحل در مراجع مسئول (كميسيون ماده 5 شهر لواسان) موكول به تصويب نهائي شوراي عالي شهرسازي ومعماري دانسته است. در حالي كه تغيير در محدوده طرح جامع از جمله وظايف آن شورا نبوده مطابق تبصره يك ذيل ماده 4 قانون تقسيمات كشوري به عهده مرجع ديگري است. لذا تقاضاي حذف وابطال قسمت (محدود طرح جامع موضوع اين مصوبه) از بند2 مصوبه مورد درخواست است. در خاتمه به استحضار مي رساند بمنظور حفاظت ازآب و درياچه سد لتيان مي توان بدون تضييع حق الناس نيز اقدام نمود0 
مدير كل حقوقي وامور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور اعلام اشته است ،
 1 - طبق قسمت اخير بند (2) ماده (1) قانون تغيير نام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن وشهرسازي و تعيين وظايف آن ، طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديدنظرخواهد بود و همانطوريكه در مصوبه 23/12/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري درج شده ضرورت تجديدنظر در طرح جامع شهر لواسان عبارت از حفظ محيط زيست در حوزه سد لتيان بلحاظ شيب تند و شني بودن زمين در حوزه آبريز و همچنين حفظ بهداشت و سلامتي آب درياچه آن جلوگيري از آلودگي آب درياچه بعنوان تامين كننده حداقل 30% آب مصرفي شهر تهران و پيشگيري از دچار شدن مردم تهران به بيماري انگلي روده اي و عفوني و حصبه و غيره كه همگي ناشي از شرب آب آلوده بوده است.
2 - مصوبه 22/12/1378شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران دقيقا" بر اساس وظايف شوراي مذكور تصويب و طي آن محدوده طرح شهر كاهش يافته است. همچنان كه مستحضر مي باشند برابرماده (2) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي وتصويب نهائي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها وهمچنين تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي از وظايف شوراي مذكور مي باشد و تغيير به عمل آمده صرفا" در محدوده طرح جامع شهر بوده است. نحوه ارتباط طرحهاي جامع با محدوده قانوني واستحفاظي شهرها در تصويب نامه راجع به تعاريف محدوده قانوني و حرم استحفاظي شهره مورد عمل در قانون زمين شهري مشخص شده مستنبط از مصوبه مذكور اين است كه الازما" هميشه طرح جامع منطبق با محدوده قانوني شهرها نيست .
3 - برابر ماده 14 قانون زمين شهري و تغيير كاربري وافراز و تقسيم و تفكيك باغات واراضي آيش با رعايت ضوابط ومقررات وزارت مسكن وشهرسازي بلااشكال مي باشد0 از آنجا كه برابر ماه (3) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وزراء كشور ، مسكن و شهرسازي ، كشاورزي و رئيس سازمان حفاظت ومحيط زيست و ..... اعضاي شوراي علاي مذكور مي باشند بنابراين بند (9) مصوبه 23/12/1378 به تائيد وزير مسكن وشهرسازي رسيده و قانوني مي باشد0
 4 - صدورپروانه واخذ عوارض ودادن پايان كار مي بايد براساس ضوابط  مقررات طرح مصوب انجم گيرد در غير اينصورت مرجع صادر كننده پروانه يااخذ كننده عوارض خود مي بايستي پاسخگو باشد والا خواهانها مي توانند براي استرداد وجوه پرداختي به مراجع قضائي ذيصلاح مبادرت به تقديم دادخواست نمايند چون خواهانهابه حكايت دادخواست تقديمي دليلي جهت اثبات ادعاي خود ارائه ننموده اند و مصوبه  مورخ 23/12/1378 شوراي عالي شهرسازي ومعماري منبعث از قانون است ، لذا بلحاظ فقد ادله اثباتي استدعاي صدور حم بر رد دعوي خواهانها را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تايخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.