آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 8/7/1380      شماره دادنامه 220
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به صراحت قسمت اخير بندالف ماده 7 قانون اعزام دانشجوبه خارج ازكشور مصوب 1364 موضوع شرايط انتخاب داوطلبان اعزام به خارج از كشرو به منظور ادامه تحصيلات دانشگاهي (چنانچه تعداد داوطلب بيش از تعداد مورد نياز باشد0 اولويت افراد بر حسب صلاحيت علمي خواهد بود0 نظر باينكه معدل مدرك تحصيلي داوطلبان مشمول قانون مذكور مبين ميزان صلاحيت علمي آنان و مفيد تشخيص اولويت در انتخاب داوطلبان است. بنابراين مقررات مربوط به شرايط اعطاي بورس تحصيلي در قسمتي كه شركت كارشناسان اشد در آزمونهاي مورد نظر را به داشتن معدل 16 موكول كرده است ، مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :       79/259
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي حكمت اميري
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال قسمتي از مقررات مربوط به آزمون دوره هاي دكتري تخصصي اعزام به خارج از كشور در سال 1378
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، اداره كل اعزام دانشجو به خارج از كشور پس از طي مراحل رسمي آزمون كتبي و آزمون تخصصي زبان پيشرفته انگليسي پذيرتفه شدگان اين دو مرحله را ملزم به داشتن شرايط مختلفي نموده است كه داشتن تاهل وشرط سني وداشتن معدل 16 تمام در دروه فوق ليسانس از ديگر شروط علمي و .....  را گذرانده فقط به جرم عدم حد نصاب معدل از ادامه مسير محروم مانده ام 0 شرط معدل هيچگونه مرجع ماخذ قانوني ندارد. اگر ملاك و مبناي انتخاب دانشجو و سطح علمي ايشان است پس يك آزمون علمي وتخصصي مي بايست بتواند سره را از ناسره جدا نمايد و به نظر مي ، رسد ديگر نيازي به پش طرسهاي علمي ديگر نباشد0 مضافا" اينكه در قانون اعزام دانشجوبه خارج ازكشور مصوب 1364 و آئين نامه استفاده از بورسهاي آموزشي خارج از كشور در فصل دوم ماده 7 از قانون مذكور مربوط به امتحان اعزام ونحوه گزينش براي داوطلبان بخشي از شرط معدل خصوصا" با نصاب 16 نكرده است. با توجه به مطالب فوق صدور حكم مقتضي به ابطال بخشنامه اداره كل بورس و امور دانشجويان خارج در خصوص نصاب معدل بر مبناي رقم 16 جهت اعزام دانشجو به خارج از كشرو را به دليل مغايرت باموازين و قوانين موضوعه استدعا دارم 0 
مديركل حقوقي وزارت علوم ، تحقياقت و فناوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8553/75  مورخ 29/9/1379 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 29798/2/42  مورخ 12/9/1379 اداره كل بورس وامور دانشجويان خارج وزارت متبوع نمودهاست. در نامه مزبور آمده است ، طبق ماده 7 قانون ملاك انتخاب داوطلبان سوابق دانشگاهي متقاضي و آزمون علمي مي باشد كه بر اساس آئين نامه مصوب مقام وزارت مبني بر قانون اعزام تصميم گيري در خصوص شرايط و نحوه انتخاب داوطلبين بر عهده شوراي مركزي بورس مي باشد بر همين اساس هم در آزمون اعزام سال 1378 موارد مصوبه در دفترچه راهنماي آزمون ذكر و از داوطلبين خواسته شد كه فقط در صورت دارا بون اين شاريط در آزمون شركت كنند0لازم به ذكر است كه در سالهاي گذشته با توجه به راه اندازي و تقويت دوره هاي دكتري در داخل كشوز اعزام به خارج از كشور در حدمحدود آن هم با رعايت شرايط علمي وعمومي صورت مي پذيرد0 بدهي است امكان شركت در آزمونهاي دكتري داخل براي ساير داوطلبين در هر حال وجود دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعبه تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با كثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.