آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ  20/8/1380      شماره دادنامه 258
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق مادتين30 و 37  لايحه قانوني استخدام كشوري ، طبقه بندي مشاغل وزارتخانه ها وموسسات دولتي مشمول قانون مزبور وتعيين شرايط تصدي هر يك از رشته هاي شغلي و طبقات مختلف آنها ازحيث معلومات و تجربه و تدوين وتصويب نامه اجرائي مربوط به سازمان امور اداري واستخدامي كشور وشوراي آن سازمان محول شده و به تجويز مقرارت فوق الذكرطرح طبقه بندي رسته هاي مختلف شغلي حاوي رشته هاي شغلي مربوط به هر رسته وشرايط احراز آنها به تصويب رسيده وبه مورد اجراء گذارده شده است. بنا به جهات فوق الذكر واينكه اصلاح شرايط تصدي هر يك از مشاغل وزارتخانه ها وموسسات مشمول قانون مزبور نيز از وظايف واختيارات قانوني شوراي سازمان اموراداري و استخدامي كشور مي باشد ، اصلاحات انجام شده در شرايط احراز رشته شغلي مدير دفتر قضائي مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود واختيارات قانوني شورا مذكور نمي باشد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :   29/358
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  خام زهرا بردبار
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال مصوبه  مورخ 31/5/1329 شوراي امور اداري  واستخدامي كشور موضوع نامه شماره 3494  مورخ 19/6/1329 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور0
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، مدت 18 سال در دادگستري بكار اشتغال داشته واكنون درپست تقريرنويس مشغول بكار مي باشم انتظار اين بود كه باكسب تجارب لازم به رده شغلي بالاتري كه مدير دفتري است نائل شوم 0 اما وزارت دادگستري با استناد به نظريه شماره 34949  مورخ 19/6/1379 شوراي امور اداري و استخدامي كشور از ارتقاء شاغلين ديپلم سنوات قبل جلوگيري بعمل اورده واعلام داشته پست مدير دفتري با مدرك ليسانس و بالاتر پذيرفته مي شود0 اين امر موجب دلسردي ونااميدي كارمندان شده است ، با عنايت به مراتب مذكور ابطال نظريه فوق را دارم 0 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور  طي نامه شماره 4525/53/2  مورخ 3/11/1379 اعلام داشته اند ، در اجراي بند (الف) ماده 108 قانون استخدام كشوري ، يكي از وظايف شوراي امور اداري واستخدامي كشور رسيدگي وتصويب آئين نامه هايي است كه بموجب قانون در صلاحيت شورا است ومطابق ماده 32 اين قانون ، آئين نامه اجرائي مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل موضوع ماه 30 قانون استخدام كشوري به تصويب شوراي امور اداري و استخامي كشور رسيده ونتيجتا" اصلاحات مربوط به آئين نامه با شوراي مزبور است كه با توجه به مدارك تحصلي و شرايط احراز مشاغل ممن است تغييراتي در آئين نامه مربوط و طرح طبقه بندي مشاغل بعمل آورد كه از اين لحاظ چنانچه اصلاحي راجع به شرايط احراز مدرك تحصيلي به عمل آيد اين امر از اختيارات شورا است. رشته شغلي مدير دفتر قضائي ابتدادر تاريخ 16/12/1378 و سپس در تاريخ 31/5/1379 از لحاظ نحوه درجه بندي و رشته هاي تحصيلي اصلاح گرديد ومدرك ديپلم از شرايط احراز رشته شغلي (مديردفتر قضائي) حذف گرديده و طبعا" انتصاب افراد با دارا بودن ديپلم به تاريخي موخر بر اصلاحيه مزبور به پست مدير دفتر قضائي ميسر نمي باشد0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.