آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ  20/8/1380     شماره دادنامه 260 الي 277
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب بندهاي 2 و12 ماده 7 قانون تغيير نام وزارت راه و ترابري مصوب 1353 تعيين مشخصات مجاز وسايل ترابري و ضوابط و معيارهاي فني مربوط و همچنين ممانعت از بهره برداري وسايل ترابري خارج از مشخصات مذكور از جمله وظايف قانوني وزارت راه و ترابري قلمداد گرديده است. بنابراين مصوبه مورد اعتراض متضمن اجراي طرح ممنوعيت تردد اتوبوسهائي كه متجاوز از25 سال مورد بهره برداري قرار گرفته و فرسوده شده اند به شهر تهران و بالعكس مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده 80/185و80/186و80/187و80/193و80/194و80/274و80/275و 80/276 و80/281 و80/282 و80/283 و80/384 و80/285 و80/286 و80/287 و 80/288 و 80/291 و80/292
شاكي :  1 - آقاي سعيد جعفرنصرالهي 2 - آقاي عدبالاميرعادل پور 3 - آقاي ابولحسن همائي فصيح 4 - آقاي علي كرماني 5 - آقاي محمد يوسفي 6 - آقاي جسن شهرابي 7 - آقاي حيدر عباسي 8 - آقاي كاظم محمدخاني 9 - آقاي حميد اورنگلي فراهاني 10 - آقاي احمد يوسفي 11 - آقاي يعقوب رستم 12 - آقاي ابراهيم فشكي 13 - آقاي احمدخاكي 14 - آقاي حسين ملائي اردستاني 15 - آقاي ابولفضل ناظريان 16 - آقاي محمود مهديزاده 17 - آقاي عبداله ابوالقاسمي 18 - آقاي سيف الله سلطاني
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال بخشنامه شماره 21/20520  مورخ 12/12/1380 سازمان حمل ونقل و پايانه ها يكشور0
مقدمه :  شكات طي دادخواستهاي تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته اند ، رياست سازمان حمل ونقل كشور عليرغم اينكه در داخل شهر تهران اتوبوسهاي بيش از 25 سال كاركرد و نيز از توابع شامل شهرستانهاي كرج ، دماوند ، شهريار و ورامين و ساير شهركهاي تابعه از اتوبوسهاي بالاي عمر25 سال استفاده مي شود تصميم به جلوگيري از تردد اتوبوسهاي اينجانبان كه در مسير توابع اراك و قم به تهران سرويس دهي مي نمايد گرفته است. اين تصميم مغايرت كامل با شرع مقدس اسلام و اصول مالكيت و تسليط دارد. در بخشنامه مورد شكايت مستند تصميم را اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور بيان نموده در صورتي كه در اين قانون مطلقا" ذكري از مجوز واحد و صدور چنين تصميماتي داده نشده است. اين تصميم مانع كسب و پيشه و مالكيت شده و باعث فشار به طبق ضعيف و فروش اجباري ناوگاني است كه در حال حاضر وجود خارجي هم ندارد بنابمراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي و تدوين مقررات سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشوردر پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 22/75/45800  مورخ 12/5/80 و .....  اعلام داشته اند ، اين سازمان كه بعنوان يكي از زير مجموعه هاي وزارت راه و ترابري متولي نظارت بر حمل و نقل جاده اي كشورمي باشد در راستاي وظايف ، اختيارات ومسئوليتهاي قانوني خود كه منبعث از قوانين ومقررات ذيل الذكر مي باشد بمنظور نوسازي و ارتقاء كيفيت سطح خدمات بخش حمل و نقل جاده اي مسافر و كاهش آسيبهاي وزيست محيطي حمل ونقل جاده اي كشور و همچنين افزايش ضريب امنيت مسافران از طريق كاهش تصادفات جاده ناشي از عامل وسيله نقليه با صدور بخشنامه مودر شكايت اقدام به ايجاد محدوديت حمل ونقل عموي ، مسافر با اتوبوسهاي با عمر بالاي 25 سال توسط شركتها و موسسات حمل ونقل جاده اي به مقصد شهر تهران و بالعكس نموده است.
 الف - بند 2 ماده 2 قانون تغيير نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابري " و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن  مصوب 1353 صراحتا" يكي از وظايف وزارت متبوع كه اين سازمان عهده دار وظايف آن در بخش حمل ونقل جاده اي مي باشد را ( تعيين مشخصات مجاز وسايل ترابري در بهره برداري از تاسيسات زيربنائي ترابري وممانعت از بهره برداري وسائل ترابري خارج از مشخصات مذكوردراستفاده ازتاسيسات فوق ) بر شمرده است و اقدام مذكور دقيقا" منبعث ازاين وظيفه در چارچوب تحقق آن مي باشد0 
ب - ماده 19 آئين نامه حمل بار و مسافرو مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي موسسات حمل ونقل جاده اي  مصوب 5/8/1378 هيات وزيرن شركتها و موسسات حمل ونقل مسافربري را مكلف به رعايت ضوابط وزارت راه و ترابري مربوط به حمل ونقل مسافر نموده است و ماده 17 ضوابط حمل ونقل مسافر موضوع ماده 90 آئين نامه مذكور وضع شده از سوي وزارت متبوع صراحتا" اشعار مي دارد كه (شركتها و موسسات مسافربري مكلفند محدوديتهاي سني تعيين شده از سوي اين سازمان در خصوص عمر ناوگان حمل ونقل مسافر را رعايت نمايند0)
 ج - علاوه بر موارد صريح و محكم مذكور بند الف ماده (6) اساسنامه سازمان با توجه به اختيارات و وظايف قانوني مورد بحث ، تعيين و تدوين سياستها و خط مش هاي اجرائي و ضوابط ومعيارهاي فني ، اقتصادي ، ايمني و خدمات حمل ونقل جاده اي را از جمله موارد مربوط به موضوع سازمان بر شمرده است. چنانچه ملاحظه مي فرماييد محدوديت ايجاد شده به استناد مقررات فوق الاشاره فقط مربوط به ارائه خدمات مسافري به مقصدتهران و بالعكس مي باشد وسايل نقليه مشمول اين محدوديت مي توانند در ساير مسيرهاي داخل كشور فعاليت نمايند ، اين سازمان به منظور فراهم نمودن زمينه اجراي اين اختيار قانوني با كسب مجوزات قانوني درجهت جايگزيني وسايل نقليه موصوف با ارائه تسهيلات بانكي به مبلغ چهارصد ميليون ريال و با سود بانكي (3%) سود براي مالكان اتوبوسهاي فرسوده با عمر بيش از 35 سال تلاش نموده است تا ضمن نوسازي ناوگان حمل ونقل مسافربري كشور با انگيزه هاي فوق الاشاره مالكان اتوبوسها را نيز در زمينه تهيه اتوبوس جايگزين مناسب كمك و مساعدت نمايد كه اين تعهدات مورد استقبال فراوان مواجه شده است. با عنايت به نكات معروضه رد شكايت شاكي مورد استدعا است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تايخ فوق به رياست حجت الاسلام دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.