آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 27/8/1380      شماره دادنامه 278

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق تبصره (4) قانون تقسيمات كشوري ، حوزه استحفاظي هرشهر بخشي از محدوده جغرافيائي آن شهر محوسب مي شود و به حكم مصرحات قانوني شهرداري نظارت ومديريت و ارائه خدمات لازم در قلمرو جغرافيائي شهر به شهرداري محول شده و بشرح تبصره 3 ماده 99 قانون مذكور اخذ عوارض از فعاليتهاي مستقر در حريم استحفاظي شهرتجويز گرديده است. بنا به جهات فوق الذكر واينكه تعرفه عوارض برفروش محصولات وتوليدات كارخانجات و واحدهاي صنعتي ومعدني وكارگاههاي غير مشمول قانون نظام صنفي مستندا" به بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين تدوين وبه تصويب مقام صلاحيتدار رسيده است. شمول آن به حوزه استحفاظي شهر مغايرتي با قانون ندارد وخارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد0
رئيس هيا عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده 26/214
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  اداره حقوقي شركت ملي گاز ايران
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال عبارت (حوزه استحفاظي شهرها) از تعرفه شماره 13185/24/3/1  مورخ 19/6/70 وزارت كشور موضوع اخذ عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني وكارگاههاي غير مشمول قانون نظام صنفي 0
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بموجب ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1361 و بند الف ماده 30 قانون صوول برخي از درآمدهاي دولت  .....  مصوب 1373 در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه هاي شهرداريها را ننمايد وضع عوارض جديد وافزايش عوارض به محدوده خدمات شهري يعني آن قسمت از محدوده اي است كه مستقيما" خدمات شهري دريافت مي نمايند0 در حالي كه مصوبه معترض عنه دايره شمول عوارض را بر (حوزه استحفاظي شهرها) تسري و تعميم داده است ، نظر به اينكه حسب قوانين ومقررات راجع به تقسيمات كشوري (حوزه استحفاظي شهرها) محدوده اي وسعيتر از (محدوده خدمات شهري) حسوب نمي گردد0 لذا قيد عبارت مذكور در مصوبه مارالذكر موجبات توسيع دايره شمول قانون را فراهم آورده در حالي كه حسب صريح راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 70/1  مورخ 13/12/1320 عوارض وصولي از كارخانجات واحدهاي توليدي مي بايستي صرفا" در محدوده خدمات شهرداري اخذ گردد0 
1 - مدير كل دبيرخانه شوراي اقتصاد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 251/34  مورخ 20/3/1377 اعلام داشته اند ، وضع عوارض بر فروش محصولات و توليدات كارخانجات و واحدهاي صنعتي ومعدني بر پايه بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 1369 به پيشنهاد وزير كشور وقت وتصويب رياست جمهوري وقت به عمل آمده است واز هر جهت معتبر و لازم الاجراء مي باشد وشوراي اقتصادب بنا به درخواست رياست جمهوري وقت صرفا" نظر مشورتي خود را در اين خصوص اعلام نموده و نقشي در ايجاد آن نداشته است.
 2 - سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي شماره 61/79622  مورخ 13/8/1380 اعلام داشته است ، هر شهر با عنايت به مستندات قانوني مربوط داراي محدوده جغرافيائي و قانوني (موضوع تبصره ذيل ماده 4 قانون تقسيمات كشوري و بند11 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375) و حريم و حوزه استحفاظي (موضوع بند2ماده 99 قانون شهرداري و تصويب نامه هاي مربوط) مي باشد كه درچارچوب مقررات قانوني شهرداري حق اعمال حاكميت قانوني را دارد ولذا حذف عبارت (حوزه استحفاظي شهر) مندرج در تعرفه عوارضي مصوب يعني ناديده گرفتن حق امتيازي كه قانوگذار به موجب قوانين وضعي براي شهرداريها اعطاء نموده است. در قانون الحاق سه تبصره و يك بند به عنوان بند3 به ماده 99 قانون شهرداي مصوب سال 1372 تصريحا" قانونگذار براي اجراي پاره اي امور عمراني در اين منطقه (حوزه استحفاظي) به عوارض استحصالي از حوزه استحفاظي اشاره نموده و به عبارتي بر وضعيت و جايگاه قانوني وصول عوارض دراين منطقه صحه گذاشته است و لذا حذف اين عبارت مستلزم اصلاح قانون مي باشد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام  والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي م نمايد0