آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 27/9/1380      شماره دادنامه :   316
راي هيئت عمومي
به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آئين نامه ها وتصويب نامه ها و ساير نظامات دولتي از حيث مغايرت با احكام اسلامي و يا قوانين و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه با رعايت مقررات ماده مذكور قابل رسيدگي در هيئت عمومي ديوان است. نظر باينكه مفاد اعتراض نسبت به مصوب هستاد وششمين جلسه  مورخ 11/12/378 شوراي عالي اداري متضمن علل و جهات فوق الذكر نيست ، بنابراين قابل رسيدگي وامعان نظر در هيئت عمومي ديوان نمي باشد0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :   79/387
مرجع رسيدگي :  هييت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي حسين رحيمي نژاد - آقاي علي جمشيديان 0
موضوع ضكايت خواسته :  ابطال قسمتي از مصوبه هشتاد وششمين جلسه  مورخ 11/12/1378 شوراي عالي اداري
موضوع بخشنامه شماره 46/14  مورخ 21/1/01379
مقدمه :  شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، اداره كل راه وترابري خراسان طي نامه 21/8/1379 اعلام داشت ، تعداد 33 نفر از متصديان مشاغل تندرو سبك ، مشاغل كارگاهي و .....  كه داراي شرايط بازنشستگي نمي باشند  در آينده مشكل خدماتي خواهد داشت تعيين و معرفي به ترتيب اولويت ادغام فرمايند ومستند خود را بخشنامه شماره 46/14  مورخ 21/1/1379 شوراي عالي اداري اعلام داشته اند0 در حال حاضر تعداد 16 نفر منجمله اينجانبان درحال حذف پست سازماني و بازخريدي مي باشيم0 عليهذا تقاضا دارد موضوع را بررسي فرموده يا تصميم بجا و شايسته بخشنامه شماره 46/14 مورخ 11/1/1379 صادره از سوي سازمان امور اداري واستخدامي ابطال فرمائيد تا حقوق مكتسبه و قانوني اينجانبان تضييع نشود و وضعيت شغلي و پست سازماني اينجانبان و تعداد ديگر زحمتكس پس از 25 سال درمعرض خطر و تزلزل قرار نگيرد0 
مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 19286/43  مورخ 5/9/1380 اعلام داشته اند ، در خصوص بخشنامه شماره 46/14  مورخ 21/1/1379 شوراي عالي اداري قبلا" آن هيئت مبادرت به صدور دادنامه شماره 399  مورخ 28/12/1379 نموده است. 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي   و با حضور روساء شعب بدوي وروساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد0