آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي 5/3/65   كلاسه پرونده 63/64  شماره دادنامه 29
مرجع رسيدگي هيئت ديوان عدالت اداري
موضوع مطروحه : تقاضاي ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/1362 صادره از سازمان تامين اجتماعي
 گردشكار آقايان عباس داوري محمود؟. ناصر نژاد. دادخواستي بطرفيت وزارت بهداري (سازمان تامين اجتماعي) به خواسته  ابطال بخشنامه 10/3785 مورخ 12/8/62 به ديوان  تقديم نموده و در آن توضيح داده اند كه اينجانبان كارمندان سابق سازمان تامين اجتماعي كه به ميل خود استعفا نموده ايم با توجه به تجربيات و تخصص لازم در زمينه بيمه اي اجتماعي و با كسب نمايندگي عادي و محضري از كارفرمايان كه از نظر شرع مقدس اسلام و فتواي حضرت امام و آيات عظام و نيز قانون تامين اجتماعي منعي نداشته نمايندگي وكالت آنان را قبول نموده و شروع به حل مشكلات كارگاههاي موكلين خود را نموديم سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه فوق الذكر از انجام فعاليت ما جلوگيري بعمل آورده است بجهت مخالفت با قانون بخشنامه مذكور تقاضاي ابطال آنرا داريم. 
با ارسال نسخه اي از دادخواست و ضمائم سازمان تامين اجتماعي طي لايحه 10/4862 - 21/8/63 در پاسخ اظهار داشته شكايت مستخدمين سابق سابق سازمان پس از استعفاء به استخدام موسسات حق العمل كار از قبيل ؟ و غيره در آمد و با اخذ نمايندگي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي موجبات اتلاف وقت و تضييع حقوق بيمه شدگان اين سازمان را فراهم مينمايند. ضمناً با توجه به اينكه كليه امور مربوط به كارفرمايان در رابطه با سازمان امري حقوقي بوده در نتيجه وكالت آن در صلاحيت متخصصين يعني وكلاي دادگستري كه داراي پروانه وكالت هستند ميباشند و همچنين وكالت عملي است قائم بشخص حقيقي و نتيجتاً اشخاص حقوقي نميتوانند بعنوان وكالت عمل نمايند. و انجام هرگونه وكالت ناظر با اشخاص حقيقي دارا بودن پروانه وكالت ميباشد و ادعاي نمايندگي كارفرما در امور مربوط به ارائه ليست و انجام دفاعيات لازم در هياتهاي تشخيص مطالبات و غيره باستناد مقررات ماده 4 قانون تامين اجتماعي بي اساس است. بنا بمراتب تقاضاي صدور حكم مبني بر حقي شاكيان مورد تقاضا مورد تقاضاست.
هيئت عمومي ديوان در تاريخ 29/2/65 برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيضي و با شركت آقايان روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق و تبادل نظر و مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و با اكثريت آتي انشاء راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
بخشنامه شماره 10/3785 مورخ 12/8/62 مبني بر عدم پذيرش اشخاص ثالث به عنوان نماينده يا وكيل از جهت حصر و قيود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدني درباب وكالت تشخيص داده و از اينجهت ابطال ميگردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

---------------------------------------------------
اداره كل - منطقه - شعبه- نمايندگي
از آنجا كه عده اي اشخاص فرصت طلب و سودجو به عناوين مختلف با اخذ نمايندگي يا وكالت نامه عادي و محضري از كارفرمايان و اتلاف وقت كاركنان سازمان را فراهم مينمايد, باين جهت اعلام ميشود از پذيرش اين گونه اشخاص و موسسات بعنوان نماينده و وكيل كارفرما و بيمه شده خودداري فرمايند.
توضيحاً منظور از نماينده كارفرما مذكور در قانون تامين اجتماعي افرادي است كه بنحوي از انحاء در كارگاه اشتغال دارند.
ضمناً وكلا دادگستري از شمول اين بخشنامه مستني ميباشند.
دكتر ابوالفضل غرضي
رئيس هيئت مديره عامل و قائم مقام وزير بهداري در سازمان تامين اجتماعي