آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 27/2/69        شماره دادنامه 48         كلاسه پرونده 67/82

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به دادنامه شماره 111-110 مورخ 26/11/68 هيات عمومي ديوان, مبني بر اينكه مطابق تبصره يك ماده واحده لايحه قانوني راجع به حمايت سهامداران جزء ايراني بانكها و موسسات اعتباري ملي شده , مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب , تشخيص سهامداران جزء ايراني و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار به تشخيص مجمع عمومي بانكها , محول شده است , كه چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 7/10/61 مجمع عمومي بانكها , در حد تعيين سهامدار جزء ايراني , مبتني بر اعمال اختيار تفويضي از طرف مقنن بوده , و در حد تعيين ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوي افراد ذينفع از مراجع صلاحيتدار , بمنظور اثبات تكافوي دارائي بانك , براي پرداخت بهاي قانوني سهام نيست. بنابراين تصميم مجمع عمومي بانكها, و شوراي عالي بانكها, مخالف قانون تشخيص داده نميشود .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري.  سيد ابوالفضل موسوي تبريز

مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان تامين اجتماعي
طرف شكايت . مجمع عمومي بانكها.
موضوع شكايت و خواسته . بطلان تصميمات مجمع عمومي بانكها و شوراي عالي بانكها.
مقدمه: مديريت عامل سازمان تامين اجتماعي , بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام, داشته اند: با قانون ملي شدن بانكها مصوب 1358 لازم بود تا وضعيت دارائي و امكانات مالي سازمان با توجه به اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي, روشن گردد بر همين اساسي موضع به موسسات و نهادهاي دولتي ذيربط, اعلام. كه نتيجتاً با غير قابل قبول اعلام نمودن آن, زياني متوجه سازمان گرديد. بناچار اقداماتي صورت پذيرفت كه با طرح ماده واحده اي در مجلس شوراي اسلامي راه حلي براي اين معضل پيدا شود كه متاسفانه اين پيشنهاد نيز در جلسه 16/2/60 شوراي عالي بانكها, به استناد لايحه قانوني اجازه تامين سرمايه , بمنظور تداوم فعاليت بانكها و موسسات اعتبارات ملي شده, مورخ 4/4/59 شوراي انقلاب با مخالفت روبرو گرديد. با اين تفصيل اعلام ميدارد:
 1 - نظر باينكه ذخائر سازمان جزء بخش خصوصي تلقي نگرديده , و متعلق به اقشار بيمه شده ميباشد
 2 - با احاطه كامل مجمع عمومي بانكها و شوراي عالي بانكها , بنحو سرمايه گذاري سازمان, وقوف كامل به نوع سرمايه سازمان, و خارج نمودن تعدادي از سهام داران از شمول مقررات صندوق حمايت, دانشگاه صنعتي شريف, كارمندان بانك صادرات درخواست سازمان نيز بمانند. يك مورد استثنائي ميبايستي در مجمع عمومي بانكها, مطرح و پرداخت سهام آن, تصويب مي گرديد.
با انجام تبادل لايحه امور اقتصادي و دارائي و رئيس مجمع عمومي بانكها بشرح نامه 9749 ( مورخ 11/7/68 در پاسخ اعلام داشته اند:
 1 - تصميمات متخذه مجمع عمومي بانكها در رابطه با حقوق صاحبان سهام بانكها, مغايرتي با مقررات مندرج در اصل 29 قانون اساسي ندارد. 2 - ماده 1 لايحه قانوني اجازه تامين سرمايه بمنظور تداوم فعاليت بانكها و موسسات اعتباري ملي شده, مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب , تعيين شده, كه بهمين نحو نيز اقدام گرديده است, و سازمان ميتواند بهر يك از بانكهائي كه مالك بخشي بخشي از سهام آنها بوده است , مراجعه. و حقوق قانوني خود را مطالبه نمايد.
 3 - تصميم مجمع عمومي بانكها, در مورد پرداخت مبلغ اسمي سهام سهامداران جزء ايراني مستند بمقررات لايحه قانوني مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب ميباشد.
هيات عمومي ديوان عدالت , در تاريخ فوق , برياست آيت الهه سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي, با اكثريت آراء مبادرت بصدور راي مي نمايد.