سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ 3/3/69 شماره دادنامه 59 كلاسه پرونده  69/14
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با بررسي و دقت در آراء فوق الذكر , تعارض ملاحظه نشده, و موضوع از مصاديق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري, تشخيص نگرديد . و نتيجتاً , قابل طرح در هيات عمومي ديوان, بمنظور صدور راي وحدت رويه نميباشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري.  سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و7و12 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف . شعبه پنجم ديوتن , در رسيدگي بپرونده كلاسه 62/1615 موضوع شكايت آقاي ناصر اسدي شايان پور, بطرفيت : شركت ماشين سازي پارس , به خواسته : صدور احكام انتقال و بازخريد بشرح دادناكه 1041 - 30/11/62 چنين راي نموده است : نظر باينكه شاكي كارگر بوده , و از نظر استخدامي مشمول قانون استخدام كشوري نبوده, بلكه قانوني كار و رفاه اجتماعي است , ديوان صالح برسيدگي بشكايت نبوده, و قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي شوراي كارگاه و هيات حل اختلاف قانون كار و صادر و اعلام مي گردد.
ب :  شعبه هفتم ديوان در رسيدگي بپرونده كلاسه 64/916 موضوع شكايت آقاي صفر نادي, به طرفيت: شركت لوله سازي خوزستان , به خواسته  اعتراض بحكم اخراج و تقاضاي اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 996 -9/12/65 چنين راي صادر نموده است : شركت لوله سازي خوزستان از شركتهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده, و خارج از مصاديق بندهاي الف و ب ماده , 11 قانون ديوان عدالت اداري, ميباشد . لذا قرار رد شكايت صادر مي گردد.
پ - شعبه دوازدهم ديوان , در رسيدگي بپرونده كلاسه 66/479 موضوع شكايت خانم مينا تجلي بطرفيت: كارخانجات صنعتي ايران خودرو, به خواسته  : ابقاء به شغل و پرداخت حقوق معوقه , بشرح از هيات بدوي بازسازي وزارت صنايع سنگين و سازمان گسترش باتهام عدم رعايت حجاب اسلامي, و رفتار خلاف شئون شغلي محكوم به تغيير محل خدمت بمدت پنجسال شده است. نظر باينكه يكي از مستندات راي مذكور, گزارش گروه تحقيق است, و گزارش گروه تحقيق منطبق بر مواد 11و12 قانون بازسازي نميباشد, و راي مزبور از نظر شكلي مخدوش است, لذا باستناد بند 2 ماده 11 قانون ديوان حكم به نقض راي بدوي بازسازي, و رسيدگي مجدد در هيات جانشين يا هر مقام صالح ديگري , صادر مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت , در تاريخ فوق , برياست آيت الهه سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي, با اكثريت آراء مبادرت بصدور راي مي نمايد.

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده