آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 31/3/69 شماره دادنامه 96 كلاسه پرونده 68/23
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون بيمه بيكاري مصوب 24/3/1366 مجلس شوراي اسلامي كارگران فصلي اعم از مشمولين قانون كار و قانون كار كشاورزي و آن دسته از كارگراني كه تحت هر عنوان از محل اعتبارات بودجه عمومي دستمزد و با حقوق دريافت ميدارند ( باستثناي كاركنان صنايع و كارخانجات و كارگاه ها كه مشمول ماده 2 خواهند بود) با تصويب هيات وزيران بتدريج مشمول اين قانون خواهند بود. بنابراين استثناء كارگران پيمانكاران طرحهاي عمراني از شمول قانون فوق الذكر بشرح مندرجات در مصوبات مورخ 22/12/67 و 18/2/68 شوراي عالي تامين اجتماعي, مادام كه طبق تبصره مذكور توسط هيات دولت در اعداد مشمولين اين قانون قرار نگرفته اند, خلاف قانون نميباشد, و مصوبات مورد اعتراض از اين حيث, مغاير قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري.  سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي. آقاي احمد باقري رئيس هيات نظارت سازمان تامين اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته . ابطال مصوبه شماره 5305/ش ت مورخ 22/12/1367 و 5450 ش ت مورخ 18/12/1368 شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي نامه شماره 1356 مورخ 7/4/68 اعلام داشته است: با توجه به صراحت ماده 1 قانون بيمه بيكاري , مصوب 24/3/1366 مجلس شوراي اسلامي, كه مقرر ميدارد: كليه مشمولين قانون تامين اجتماعي, باستثناي بازنشستگان و از كارافتادگان كلي صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اتباع خارجي مشمول قانون فوق الذكر ميباشد عليهذا شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي طي مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 22/12/1367 كارگران پيمانكاران طرحهاي عمراني را كه جزء مشمولين قانون تامين اجتماعي ميباشند, از شمول قانون بيمه بيكاري مستثني نموده است. كه مغايرت قانوني, مصوبه فوق, طي نامه شماره 22-13 مورخ 23/1/68 با عنايت به تبصره 2 ماده 17 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اعلام گرديد, مع الوصف شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي, طي مصوبه شماره 5450 مورخ 18/2/1368 مجدداً مصوبه قبلي را, مورد تائيد قرارداده است. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد در خصوص رفع مغايرت قانوني مصوبات فوق, اقدام مقتضي معمول دارند. با انجام تبادل لايحه, مدير عامل سازمان تامين اجتماعي, بشرح نامه شماره 8084/د/10 مورخ 9/6/68 اعلام داشته است: 
بنا برنص صريح تبصره 2 ماده 2 قانون بيمه بيكاري, كارگراني كه تحت هر عنوان, از محل اعتبارات بودجه عمومي دستمزد و يا حقوق دريافت ميدارند, با تصويب هيات وزيران و بتدريج مشمول قانون مذكور, خواهند بود. و نظر باينكه دستمزد و حقوق كارگران شاغل در پيمانكاريهاي طرحهاي عمراني از محل اعتبارات بودجه , تامين ميشود. از جمله مشمولين قانون بيكاري, محسوب نميشوند, مگر اينكه حسب مفاد ماده فوق الاشعار, طبق مصوبه هيات وزيران, در زمره مشمولين قانون مذكور, اعلام شوند. خصوصاً كه طبق ماده 2 قانون مزبور, بيكار كسي است كه بدون ميل و اراده بيكار شده باشد. و نيز علت بيكاري حسب تبصره يك همان ماده, تغيير ساختار اقتصادي واحد مربوط باشد, و به تشخيص شوراي عالي كار, بيكار موقت شناخته شود, كه با توجه به نحوه كارپيمانكاريها كه انجام كاربراي مدت معين است, هر دو شرط مفقود است. بنابمراتب, مشمول قانون بيكه بيكاري بر كارگران شاغل در پيمانكاريهاي طرحهاي عمراني, نقض غرض و برخلاف نص صريح قانون است. و مصوبه شماره 5305 ش ت مورخ 23/12/67 شوراي عالي تامين اجتماعي كه تاكيد بر عدم شمول قانون مذكور را بر اين گروه دارد, وفق مقررات و ضوابط قانوني, بتصويب رسيده است. خصوصاً كه مرجع صالح اعلام شمول قانون مورد نظر بر كارگران پيمانكاران طرحهاي عمراني با عنايت بتبصره 2 ماده 2 قانون مذكور هيات وزيران است, و لاغير.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق , برياست آيت ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب , تشكيل . و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, با اكثريت بشرح آتي,  مبادرت بصدور راي مينمايد.