آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 13/6/69             شماره دادنامه 139          كلاسه پرونده 68/30

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق اصل 173 قانون اساسي و بند پ از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان , عدالت اداري , مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي بشكايت از آئين نامه ها و تصويبنامه هاي دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با قوانين و يا خروج از حدود اختيارات قوه مجريه به هيات عمومي ديوان , راجع است. نظر باينكه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شوراي انقلاب با عنايت به موقعيت و مقام آن شورا, در انشاء و وضع مقررات و لوايح قانوني , از مصاديق آئين نامه و تصويبنامه هيات دولت محسوب نميشود , بلكه مثل بقيه مصوبات شوراي انقلاب جنبه قانوني دارد. بنا بر اين موضوع به كيفيت مطروحه قابل طرح در هيات عمومي ديوان, تشخيص نميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري. سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: محمد شفيع قاسمي پور
طرف شكايت: اداره كار و امور اجتماعي بهبهان.
موضوع شكايت و خواسته. ابطال بخشنامه شماره 5268 -1/4/59.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي به ديوان  , اعلام داشته است: بسمت مسئول فروش شركت تعاوني و توليد باختر مشغول كار شدم حق بيمه هم از حقوقم كسر ميشد, در اثر بروز اختلافاتي فروشكاه تعطيل شد و بالاخره از طريق فرمانداري فروشگاه بمدير عامل شركت تحويل شد. چون شرعاً و قانوناً بايد حقوق حق اينجانب را از فروردين ماه 1365 لغايت 11/8/66 و همچنين حقوق مندرج در مواد 15 و 33, پرداخت ؟ كردند در اين مورد به اداره كار و امور اجتماعي بهبهان شكايت, نهايتاً راي شوراي كارگاه و هيات حل اختلاف شكايت اينجانب را مردود اعلام نموده , با توجه به مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل نامه شماره 20182 - 4/6/68 مدير كل روابط كار صنعتي را در پاسخ ارسال نمود, در نامه مذكور آمده است: 
با توجه به ماده واحده مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعي از تاريخ اقامه دعوي در مرجع حل اختلاف بمدت يكسال قبل قابل وصول بوده , ودعاوي قبل از يكسال مذكور مشمول مرور زمان ميباشد, باستثناء مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده, در موقع ترك كار يا اخراج يا فوت كارگر و يا تعطيل كارگاه كه تا دو سال آخر كار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون , كار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون كار نيز از تاريخ اخراج يا فسخ قرارداد كار يكسال است, مگر درباره ذيل ماده 33 كه همان 15 روز مناط اعتبار است , و استناد اداره كار به بخشنامه مورد ذكر, و رد شكايت اجراي مفاد ماده واحده مذكور بوده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق , برياست آيت ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره , باتفاق آراء بشرح آتي, مبادرت بصدور راي مينمايد.