آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/3/72 شماره دادنامه 39 كلاسه پرونده 71/245
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
همانطوركه در نامه شماره 63486 مورخ 25/2/72 اداره كل حقوقي نهاد رياست جمهوري تصريح نموده, مقررات تصويبنامه شماره 70007 مورخ 26/9/1370 كه در جلسه مورخ 22/8/70 هيات وزيران به تصويب رسيده, طريق وصول 23% سهم وزارت كار و امور اجتماعي از درآمد خارجيان شاغل در كشور را مشخص نموده است و مفيد تسري بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت, از پيمانكاران خارجي شركتهاي دولتي به كار فرماي بخش دولتي نميباشد و بدين جهت تصويبنامه مذكور در اين خصوص مغاير قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت حمل و نقل گندم و آرد ايران.
موضع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه 70007 -26/9/70 هيات وزيران .
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در اجراي بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1369 هيات محترم در جلسه مورخ 22/8/70 مقرر نموده است كه 23% سهم وزارت كار و امور اجتماعي از درآمد خارجيان شاغل در كشور شركتهاي دولتي نيز پرداخت گردد: لذا بلحاظ اينكه اولاً بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1369 وجود ياد شده را تنها از كارفرمايان بخش خصوصي قابل وصول دانسته اند و مصوبه هيات محترم وزيران كه آنرا به كار فرمايان بخش دولتي نيز تسري داده است مغاير بند ب ماده 38 قانون مارالذكر ميباشد . بالحاظ مغايرت مصوبه با قانون قابل ايراد و ابطال است. در ضمن نسبت به مصوبه مورد شكايت تشريفات انتشار بعمل نيامده است . 
اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 63486 -25/2/73 اعلام داشته اند :
 1 - هيات محترم وزيران در بند 1 تضويبنامه مزبور وضع حكم جديدي ننموده و صرفاً طريق وصول 23% سهم وزارت كار و امور اجتماعي از درآمد خارجيان شاغل در كشور موضوع بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت از پيمانكاران خارجي شركتهاي دولتي را با توجه به مشكلات اجرائي و اثرات سياسي آن مشخص نموده است, بهمين جهت در بند (2) مصوبه مقرر شده وزارت كار و امور اجتماعي از مراجعه مستقيم به خارجيان شاغل در كشور خودداري نمايد, تكليف مندرج در بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت منحصر به كارفرمايان خصوصي بوده و از موارديكه وزارتخانه ها و موسسات و شركت دولتي مستقيماً از كارگر خارجي استفاده نمايد منصرف است بهمين جهت مصوبه ناظر به مواردي ميباشد كه پيمانكار دستگاههاي دولتي از كارگر خارجي استفاده نمايد. بديهي است با عنايت به اصل 138 قانون اساسي تصويبنامه مزبور مخالفتي با قانون نداشته و در حدود اختيارات هيات وزيران ميباشد.
2 - در رابطه با انتشار مصوبات دولت در روزنامه رسمي قبلاً پاسخ طي نامه شماره 73515 -11/12/71 به شركت شاكي داده شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.