آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 6/12/73 شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده 73/86
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آئين نامه ها و تصويبنامه ها و ساير نظامات دلتي از حيث مغايرت با قوانين و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقرات قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان ميباشد. نظر باينكه مورد متضمن مراتب فوق الذكر و در نتيجه موضوع از مصاديق ماده فوق الذكر نيست قابل طرح و امعان نظر در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي امير هوشنگ ساسان نژاد , بوكالت از اتحاديه صنف مسافر بري تهران.
طرف شكايت و خواسته: ابطال شمول بند 2 از ماده يك تصويبنامه مصوب 24/1/70 شوراي عالي تامين اجتماعي نسبت به اعضاء صنف مسافربري.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, با اينكه كليه اعضاي تحت پوشش اين اتحاديه (بنگاههاي مسافربري ) برابر مقررات و قوانين تامين اجتماعي همه ماهه نسبت به پرداخت حق بيمه پرسنل خود بسازمان تامين اجتماعي اقدام مينمايند, معهذا سازمان تامين اجتماعي باستناد به بند 2 تصويبنامه مورخ 24/1/70 مبالغ گزافي را در طول سال تحت عنوان حق بيمه ناشي از قراردادهاي پيمانكاري اعضاي اين صنف از شركتها و موسسات مسافربري تحت پوشش اين اتحاديه مطالبه و دريافت ميدارد. با توجه به مراتب تقاضاي ابطال شمول بند (2) از ماده (1) تصويبنامه مصوب 24/1/70 شوراي عالي تامين اجتماعي را نسبت به اعضاي صنف مسافربري مينمايد. رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در پاشخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 10835/د/10 -5/10/73 اعلام داشته اند: شوراي عالي تامين اجتماعي بعنوان عالي ترين ركن تشكيلاتي اين سازمان با توجه به اختيارات حاصل از ماده 41 قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 در دويست و چهلمين جلسه خود بموجب بند دوم از ماده يك مصوبه مورخ 24/1/70 مقرر نموده كليه قراردادهائيكه موضوع آنها ارائه خدمات و... باشد حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي مزبور به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء كل كار تعيين وصول گردد. بدين ترتيب موضوع قراردادهاي مورد نظر شاكي از جهت خدماتي بودن با مقررات در مصوبه مذكور منطبق بوده و بدين لحاظ مشمول آن گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
-----------------------------------------------------
تصويبنامه درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور
مصوب 24/1/1370 شوراي عالي تامين اجتماعي
به استناد ماده 41 قانون تامين اجتماعي حق بيمه موضوع ماده 28 قانون مزبور در مورد كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور به شرح زير تعيين مي گردد.
ماده 1
حق بيمه كاركنان شاغل در قراردادهاي زري به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء كل كار تعيين و وصول مي گردد.
1- كليه قراردادهائي كه در اجراي آنها تمامي مصالح مصرفي به عهده واگذارنده وكارفرما مي باشد.
2 - كليه قراردادهائي كه مووضع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب, فني, مشاوره اي آموزش طراحي, نقشه كشي, نقشه برداري, نظارت, حسابداري, حسابرسي, تنظيفات و... بوده و يا در اجراي كار نيازي به مصالح نباشد.
تبصره : مواد پاك كننده در قراردادهاي تنظيفات جزء مصالح محسوب مي گردد.
ماده 2
حق بيمه كاركنان شاغل در ساير قراردادها به ماخذ هفت درصد ناخالص بهاء كل كار تعيين و صول مي گردد.
تبصره : قيمت تجهيزاتي كه پيمانكار از طريق گشايش اعتبار اسنادي از خارج از كشور خريداري مي نمايد مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.
ماده 3
در مواردي كه قسمتي از مصالح به عهده و هزينه پيمانكاري و قسمتي ديگر به عهده ....