آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 29/5/73 كلاسه پرونده 72/229 شماره دانامه 64
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بشرح بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/69 بوزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده شده است كه معادل 20 درصد از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ ميشود از كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايند.... نظر باينكه تاسيس عنوان خويش فرما با عنايت بتمايز تعريف و خصوصيات و آثار قانوني مترتب بر آن با تعاريف عناوين كارگر و كارفرما و قواعد حاكم بر روابط آنان و تعميم حكم قانون مذكور به خويش فرما از مقوله تهيه و تصويب مقررات دولتي بمنظور شرح و تبيين هدف قانونگذار و طرق اجرائي مطلوب قانون محسوب نمي شود, در واقع و نفس الامر بمنزله وضع قانون و ايجاد قاعده آمره مي باشد, لذا عبارت خويش فرما مندرج در بند 9 دستورالعمل شماره 55445 مورخ 16/2/1370 وزارت كار و امور اجتماعي مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از متن آن بند ابطال و حذف مي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري قائم مقام ديوان عدالت اداري حسين محقق قمي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد تقي ملك.
مووضع شكايت و خواسته: ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 55445 - 16/2/70 وزير كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1370 مقرر ميدارد به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود 20% از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ ميشود از كارفرمايان خصوص مربوطه دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايند دستورالعمل اجرائي آن توسط وزارت كار و امور اجتماعي در 11 بند تهيه و بند 9 آن مقرر ميدارد در صورتي كه تبعه خارجي خويش فرما بود و يا كافرما باشد مشمول پرداخت مبلغ 23% مذكور در قانون خواهد بود , ملاحظه مي فرمائيد مسئله خويش فرما و كارفرما در يك رديف آمده است و چنين عنواني در قانون استنادي و يا قانون كار جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد. عنوان خويش فرما در قانون كار و بحث اشتغال اتباع بيگانه (مواد 120 الي 129 قانون كار) وجود ندارد, عبارت خويش فرما يك تاسيس حقوقي جديدي است كه در قاموس قانون آمده است و با هيچيك از مقررات و حتي كنوانسيونهاي بين المللي كار مطابقت ندارد و وزارت كار در نوشتن دستور العمل اجرائي از حدود اختيارات خود و قانون پارافراتر گذاشته مستنداً باصل 173 قانون اساسي بند پ ماده 11 ؟ ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري موضوع در هيات عمومي ديوان و ابطال بند 9 دستورالعمل اجرائي شماره 1 بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (55445 - 16/2/70) مورد استدعاست. 
مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 54059 مورخ 31/2/73 اعلام داشته اند
 1- در بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هيچگونه اشاره اي به تدوين و تصويب آئين نامه اجرائي نشده و تا كنون نيز آئين نامه اي در اين خصوص از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مورد تصويب قرار نگرفته است تا بفرض مغايرت مواد آن با قوانين جاري قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري باشد.
نامه هاي اداري كه جنبه راهنمائي براي ادارات تابعه را خواهند داشت قابل طرح در ديوان عدالت اداري نمي باشد.
 2 - وزارت كار با احراز رابطه كارگر و كارفرمائي و بلحاظ داشتن تبعيت خارجي براي آقاي محمد تقي ملك, مقررات بند ب ماده 38 قانون مرقوم را درباره كارفرما اعمال نموده است و بحث خويش فرما اصولاً منتفي مي باشد. بنابمراتب رد شكايت شاكي اصدار راي به سود اين وزارتخانه مورد استدعاست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين حاج شيخ حسين محقق قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
-----------------------------------------------------
شماره 55445-16/2/1370

وزارت كار و امور اجتماعي
بند 5 - اداره كل اشتغال اتباع خارجي و ادارات كل كار و امور اجتماعي مكلفند در كليه موارديكه احتمال اشتغال بكار اتباع خارجي داده ميشود, با اعزام بازرسان كار موضوع را تحقيق و در صورت اثبات , نسبت به وصول وجوه مذكور در بند (1) اقدام نموده و ساير اقدامات قانوني را نيز بعمل آورند.
بند 6 - در صورت بروز هرگونه اختلاف در مورد مبناي محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان خارجي جدول تعيين شده توسط اداره كل ماليات بر هر ؟وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا حداقل دستمزد مصوب شورايعالي كار خواهد بود و كمتر از مبالغ تعيين ؟ ملاك قرار نخواهد گرفت.
بند 7 - اداره كل اشتغال خارجي مي تواند از كارفرماياني كه درخواست صدور ؟؟ با حق كار براي اتباع خارجي را مي نمايند؟؟؟ معادل حداقل يه ماه (23% از حقوق و مزايا) تبعه خارجي را بصورت علي الحساب دريافت نمايد, بديهي است پس از ورود تبعه خارجي ؟؟ صدور پروانه كار عوارض مزبور محاسبه خواهد گرديد.
بند 8- چنانچه معلوم گردد كه تبعه خارجي با ؟؟ با حق كار بكشور وارد و پس از انجام كار بدون اخذ پروانه كار كشور را ترك نموده باشد وجه مذكور در بند 7 به حساب قطعي منظور خواهد شد.
بند9 - در صورتيكه تبعه خارجي خويش فرما بوده و يا كارفرما باشد مشمول پرداخت مبلغ 23% مذكور در قانون خواهد بود.
پرداختي خويش فرمايان براساس حقوق و دستمزد برآورده شده تسط اداره كل كار بوده كه بهرحال كمتر از حداقل دستمزد مصوب شورايعالي خواهد بود.
بند 10 - مديران كل كار و امور اجتماعي لازم است به ذيحسابان مستقر در آن دارد كل ابلاغ فرمايند تا صورت درآمدهاي ماهيانه ناشي از اجراي قانون فوق را پس از تائيد نهائي در پنجم ماه بعد به ذيحسابي وزارت كار و امور اجتماعي ارسال فرمايند.
بند 11- تاريخ اجراي قانون فوق الذكر با عنايت به تاريخ ابلاغ از  2/10/1369 خواهد بود.
وزير كار و امور اجتماعي حسين كمالي