آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 8/7/74 شماره دادنامه 113 كلاسه پرونده 72/127
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد محمد صالحي.
مووضع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 86235 - 15/12/69 وزير كار و امور اجتماعي.
مقدمه: شاكي بموجب دادخواست تقديمي اعلام داشته است: اداره كار شهرستان تنكابن باستناد بخشنامه شماره 86235 -15/12/69 صادره از سوي وزير كار پرونده اينجانب و پرونده هاي مشابه كه قبل از تصويب قانون كار سال 69 تشكيل شده بود و قانوناً بايستي مطابق قانون لاحق رسيدگي شود طبق قانون كار سابق رسيدگي و كميسيون حل اختلاف اقدام بصدور راي نموده است. نظر باينكه مطابق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و نظر باينكه مقررات قانون كار از جمله قواعد و مقررات شكلي بوده و مربوط به نظم عمومي است و بخشنامه صادره از سوي وزير محترم كار خلاف ماده 4 قانون مدني و ساير قوانين موضوعه در اين مورد مي باشد و هيات حل اختلاف نيز در صدور راي خود ملزم به رعايت مقررات مقررات جديد قانون كار مصوب سال 69 بوده نه قانون كار سال 1345, لذا بدينوسيله درخواست رسيدگي و صدور حكم به ابطال بخشنامه شماره 86235 -15/12/69 را دارم. 
مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24154/ج - 26/6/74 اعلام داشته اند: بخشنامه مورد شكايت بمنظور هماهنگي و وحدت رويه در مراجع حل اختلاف و به استناد اصل 138 قانون اساسي صادر شده است و علت صدور آن نيز بدين جهت بوده كه چون قانون كار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 28/11/69 در شماره 13387 روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر و براساس مواد 2و3 قانون مدني پانزده روز پس از انتشار (تاريخ 14/12/69 ) قابل اجراء بوده است فلذا مراجع حل اختلاف جديد براساس قانون مذكور تشكيل و بموجب آئين نامه هاي مربوط وظايف خود را انجام داده اند, لكن همان طور كه در بند 3 بخشنامه مذكورصريحاً قيد شده چون حقوق اصحاب دعوي زمان اجراي قانون كار سابق محقق گرديد, بنابراين پرونده هاي متشكله و شكايات واصله لغايت 13/12/69 كه در مراجع حل اختلاف قانون كار سابق منتهي بصدور راي نگرديده است بلحاظ اينكه مراجع مذكور از تاريخ 14/12/69 جايگاه قانوني نداشته درمراجع حل اختلاف جديد و مطابق قانون كار سابق مورد رسيدگي قرار گرفته است و از اين رو ايراد قانوني متوجه بخشنامه فوق الذكر نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي
نظر باينكه قانون كار مصوب 28/11/69 از تاريخ 14/12/69 بموقع اجراء درآمده و تسري آن نسبت به اختلافات و دعاوي زمان حاكميت قانون و مقررات سابق با توجه بعدم تصريح مقنن در اين خصوص , موقعيت قانوني قانون بنابراين بخشنامه شماره 86235 مورخ 15/12/69 خلاف قانون تشخيص نگرديد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
----------------------------------------------------
شماره : 86235 - 15/12/1369

اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران
سلام عليكم
در اجراي قانون كار جمهوري اسلامي ايران و بمنظور هماهنگي و وحدت رويه , موارد مندرج در اين بخشنامه جهت رعايت دقيق ابلاغ ميگردد:
1 - قانون كار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 28/11/69 در شماره 13387 روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر, فلذا براساس مواد 2و3 قانون مدني پانزده روز پس از (تاريخ 14/12/69) قابل اجراء ميباشد و مراجع حل اختلاف جديد بايد براساس مقررات قانون مذكور تشكيل و براساس آئين نامه هاي مربوط وظائف خود را انجام دهند. بديهي است كه مراجع حل اختلاف قوانين كار و كار كشاورزي سابق از تاريخ مذكور جايگاه قانوني ندارد.
3 - آئين نامه هاي چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف به تصويب شوراي عالي كار رسيده و متعاقباً جهت اجراي مفاد آن ابلاغ خواهد شد.
3 - پرونده هاي متشكله و شكايات واصله لغايت 13/12/69 كه تا كنون در مراجع حل اختلاف قوانين كار و كار كشاورزي سابق منتهي به صدور راي قطعي نگرديده است ادامه رسيدگي و اصدار راي نسبت به آنها در صلاحيت هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مقرر در قانون كار ميباشد ولي چون حقوق ذينفعان در اجراي قوانين سابق محقق شده مطابق مقررات همان قوانين رسيدگي و انشاء راي خواهد شد.
4 - تا تشكيل مراجع حل اختلاف جديد شكايات واصله را ثبت و دست اقدام نگهداري نمايند.