آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 27/5/1381        شماره دادنامه : 174        كلاسه پرونده : 80/56

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در تبصره 3 قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري  مصوب 1377 منحصرا" بررسي و تهيه وتنظيم راه كارهاي مشاركت مردم و ساير بخشها وايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر تجويز شده است كه چون مدلول تبصره مذكور متضمن وضع قاعده آمره درباب افزايش نرخهاي مصوب سال 1378 در مورد آب بهاء، آبونمان و ساير خدمات مربوط تا زمان ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  نمي باشد، بنابراين بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات وزارت نيرو تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره ه/80/56                                       13/6/1381
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزارت نيرو
مقدمه : مشاور معاونت امور اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي كل كشور در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، گزارش بازرس دفتر سازمان بازرسي كل كشور توسعه طرحهاي فاضلاب بازسازي شبكه آب شهري افزايش آب بهاء به صورت موقت و تازمان تشكيل شوراي اسلامي شهر مورد نظر قانونگذار بوده و پرداخت آب بهاء به صورت علي الحساب وفق مفاد بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزير نيرو فاقد وجاهت قانوني مي باشد. لذا ابطال بخشنامه فوق الذكر مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند، با توجه به اينكه تعيين نرخ خدمات شركتهاي آب وفاضلاب به شوراهاي اسلامي شهر محول شده بود وليكن شوراها در بدو امر به دليل نبود تجربه ، موفق به تصميم گيري نشده و كار وصول وجوه آب بهاء معطل مانده بود لذا وزير نيرو بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 را صادرنمودند كه تا آب و فاضلاب بشرح جدول ضميمه تعيين و به شركتها ابلاغ كه براساس آنها با مشتركين تسويه حساب گرديد. وعملا" مفاد بخشنامه بااعلام نرخهاي مصوب كه ازمشتركين دريافت مي شود بايد درتعرفه هاي مربوط كه به تصويب كميته نرخ گذاري استان مي رسد ملحوظ گردد ودر اين خصوص نظر سازمان بازرسي كل كشور نيز تامين شده است .
حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با كثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.