آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :17/6/1381        شماره دادنامه : 194       كلاسه پرونده : 80/180

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده 13 قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1366 عرضه خدمات پستي در اختيار دولت قرار گرفته و ارائه آن به شركت پست جمهوري اسلامي ايران محول شده و به صراحت بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380كل كشور ( ... نيروي انتظامي مكلف است خدمات خودروئي خود را مستقيما" از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد. ) بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه ارائه خدمات خودروئي پست در امور راهنمائي و رانندگي را برخلاف ترتيب مقرر در قانون به اشخاص واگذاركرده است. مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي در وضع مقرارت دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
معاون قضائي ديوان - مقدسي فرد

شماره ه/80/180                                      25/6/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت پست جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 2297/1/221مورخ 7/4/1380 معاون راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بر اساس مواد يك و 2 قانون پستي مصوب سال 1294 حمل ونقل مراسلات ، جرايد، اعلانات ، امانات پستي در بخش دولتي احصاء و به موجب اصل 44 قانون اساسي عرضه خدمات پستي به بخش دولتي واگذار شده است. در جهت اجراي اصل مذكور ماده 13 قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1366 اشعار مي دارد ، عرضه خدمات پستي دراختيار دولت است كه بموجب اين قانون توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود واشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بدون موافقت شركت حق ندارند در زمينه عرضه خدمات مذكور اقدام نمايند. بر همين اساس انجام خدمات خودروئي از جمله خدمات پستي است كه توسط شركت پست انجام مي گردد.
در همين راستا بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 اشعار مي دارد ( نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودروئي خود را مستقيما" از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد، اين عليرغم قوانين ياد شده معاونت راهنمائي و رانندگي ناجا با صدور بخشنامه شماره 2297/1/221 مورخ   7/4/1380 و ابلاغ به تمام واحدهاي خود در سراسر كشور علاوه بر نقض انحصارات خدمات پستي از همكاري با شركت متبوع خودداري نموده و كليه استعلامات خدمات خودروئي را به افراد حقيقي و بعضا" شركتهاي منحله ازطرف شركت متبوه تفويض نموده است. لذا از آنجائي كه بخشنامه صدرالاشاره صريحا" مخالف قوانين موضوعه مي باشد تقاضاي طرح موضوع در هيات عمومي ديوان و ابطال بخشنامه ياد شده مورد استدعا است. 
مدير كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2/439/15/401 مورخ 11/7/1380 اعلام داشته اند:
1 -  وفق مواد1 و2 قانون پستي مصوب 1294 شركت پست واجد هيچگونه اختيار وانحصاري در خصوص ارائه خدمات خودروئي نبوده ونيست.
 2 -  انحصار موضوع ماده 13 قانون تشكيل پست جمهوري اسلامي ايران  كه مورد ادعا و استناد شاكي است فقط ناظر به خدمات پستي است و هيچ شمول به خدمات خود روئي ندارد و گسترش دامنه وظايف قانوني شاكي به انجام خدمات خودروئي فقط به موجب قانون و معتبر است. استناد شاكي به ذيل قسمت يك بند (و) تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 فاقد موضوعيت در دعوي مطروحه است ، زيرا بند (و) تبصره مذكور صراحتا" اشعار مي دارد كه ( به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور در سال 1380 با تصويب هيات وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاكهاي خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي مكلف خدمات خودروئي خود را مستقيما" از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.) بنابراين ذيل قسمت مذكور تابعي از صدر آن است و نمي تواند از قيد حدد صد رصد فارغ شود و صدر اين قسمت صرفا" خدمات خودروئي راجع به اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور را مدنظر دارد كه هم اكنون از طريق شركت پست انجام مي گيرد و هيچ تصريح و شمولي بر ساير خدمات خودرئي ندارد. مصوبه مورد شكايت نيروي را ملزم به انجام خدمات خودروئي متقضايان از طريق شاكي ننموده و نيروي انتظامي مخير است كه براي انجام اين امور خدمات كارشناسي افسران بازنشسته و واجد صلاحيت و كاردانهاي فني و افسران شاغل خود استفاده نمايد ونامه شماره 2297/2211 مورخ 7/4/1380 راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي با همين مضمون و در همين چهارچوب صادر شده است ، همچنين متقاضيان دريافت خدمات خودروئي نيز به موجب هيچ قانون و مقرراتي مكلف و ملزم نشده اند كه خدمات خودروئي مورد نياز خودرا الزاما" از طريق شركت پس دريافت دارند. بلكه آنها مخير به مراجعه به پست يا راهنمائي و رانندگي مي باشند. لذا راهنمائي و رانندگي در صورت مراجعه مردم موظف است به موجب مصوبه شماره 2030/دش مورخ 2/10/1371 نسبت به ارائه خدمات اقدام نمايد.حال تشكيل واحدهائي براي انجام اين وظيفه نمي تواند مصداق تداخل در وظايف شركت پستي تلقي گردد ومهمتر آن كه اينگونه خدمات ، خدمات اختصاصي ناجا نيست تا مستند تبصره 9 قانون بودجه سال 1380 و انحصارا" از طريق شركت پست صورت گيرد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.