آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 27/5/1381      شماره دادنامه : 172و173           كلاسه پرونده :   80/50 - 80/170

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  مصوب 1351 وظيفه و مسئوليت كميسيون مذكور در اين ماده بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري حسب مقررات مربوط است. نظر به اينكه وضع قاعده آمره در جهت تحديد يا سلب مالكيت مشروع و قانوني اشخاص اختصاص به حكم صريح قانونگذار دارد بنابراين مصوبه مورخ 23/7/1373 كميسيون ماده پنج شهرستان قزوين مبني بر الزام اشخاص به واگذاري قسمتي از املاك خود در مجاورت محور تجاري به عمق حداقل 3 متر و به طول بر پلاك به منظور تامين پياده رو مغاير حكم مقنن در باب حرمت مالكيت اشخاص و اصل تسليط و خارج ازحدود اختيارات آن كميسيون در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه 80/50 و170                                  16/6/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم ربابه خوبان - آقاي ابوالفضل خوبان
موضوع شكايت وخواسته : ابطال قسمتي از بند1 - 2 - 5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 23/7/1373 كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران تحت عنوان گشايش معبر
مقدمه : شكات طي دادخواستها ولوايح تكميلي اعلام داشته اند، در بند1 - 2 - 5 طرح تفصيلي شهر قزوين مصوب 23/7/1373 آمده است (در تمام طول كاربري تجاري خطي ، در كليه پلاكها، در طبقه همكف و در مجاورت محور تجاري ، به عمق حداقل 3 متر و به طول برپلاك بايستي فضاي باز تامين گردد. در حاليكه مالكيت اين فضا اختصاصي است ، اما استفاده آن عمومي و صرفا" براي عبور پياده مي باشد.) وضع قاعده خاص مبني بر تامين فضاي باز وكسر املاك متقاضيان صدور پروانه ساختمان به صورت مجاني جهت اختصاص به استفاده عمومي تحت عنوان گشايش معبر از مقوله تصويب طرحهاي تفصيلي و امورمربوط به آن به شمار نمي رود و حسب مقررات كميسيون مربوط و در نتيجه شهرداري قزوين اجازه واختياري در اين باب ندارند. استفاده از املاك اشخاص به منظور تامين نيازمنديها و تاسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايد از طريق خريد و تملك آنها صورت گيرد با عنايت به خلاف شرع وخلاف قانون بودن بند مورد شكايت درخواست ابطال آن ار دارد. 
رئيس سازمان مسكن وشهرسازي استان قزوين در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4437 - ح  مورخ 14/5/1380 اعلام داشته اند، برابر ماده 5 قانوني تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران  بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و تغييرات آنها در هر استان به عهده كميسيون مقرر در ماده مذكور بوده است. متعاقب تصويب طرح جامع شهر قزوين به وسيله شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران طرح تفصيلي آن به تصويب كميسيون ماده 5 رسيده است كه بند1 - 2 - 5 آن ناظر به ضوابط و مقررات ساختماني در اراضي تجاري مي ،باشد با امعان نظر بشرح وظايف و حدود اختيارات كميسيون ماده 5 بشرح قانون مذكور ادعاي شاكي مبني برعدم اختيار كميسيون موصوف در تصويب طرح مورد شكايت فاقد وجاهت قانوني است از علل وضع مصوبه مي توان
 1 -  به جنبه اجتماعي آن اشاره نمود و آن موضوع عدم ايجاد مزاحمت مشتريان واحدهاي تجاري احداثي براي عابرين پياده مي باشد.
 2 -  موضوع انتفاعي قضيه به اين صورت كه زمين مالك يا مالكين في نفسه داراي كاربري تجاري نبوده و اين ضوابط طرح تفصيلي است كه كاربري تجاري را برا يزمين مالك تعيين موده است و بر اساس طرح مصوب ارزش افزوده اي نسبت به ساير كاربريها براي زمين متقاضي ايجاد شده است لذا يكي از شرايط بهره مندي از اين كاربري تمكين به رعايت ضوابط ومقررات ساختماني مندرج در طرح تفصيلي براي اينگونه اراضي است. در صورتي كه مالك نسبت به رعايت عقب نشيني 3 متر (گشايش معبر) معترض مي باشد اصل رعايت عدالت و انصاف ايجاد مي كند كه از زمين ارزش افزوده تجاري نيز بهره مند نگردد. طرحهاي شهري در بعضي موارد موجب تضييق دايره حققوي شهروندان مي باشد اما حفظ حيات شهر و زندگي شهري اين مضيقه را توجيه مي كند با امعان نظر به دو قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و قانون تغيير نام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن  شهرسازي و امعان نظر به حدود اختيارات واقتدارات كميسيون ماده 5 قانون موصوف اين مصوبات كاملا" قانوني ولازم اتباع بوده است. عليهذا رد شكايت شاكي را دارد. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره  2876/21/802 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن بند 1 - 2 -  5 از طرح تفصيلي شهر قزوين در جلسه مورخ 29/2/1380 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد (درصورتي كه قانون چنين حقي را به كميسيون مقرر در ماده قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران  داده باشد مصوبه اين كميسيون بلااشكال است وگرنه مي بايست ديوان عدالت از نظر غير قانوني بودن ، مصوبه را ابطال نمايد.) 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضورروساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبارت به صدور راي مي نمايد.