آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 27/5/1381        شماره دادنامه : 169        كلاسه پرونده : 80/172

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار بشرح مقرر در قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 و اصلاحيه آن تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها را در زمينه اجراي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب از طريق خريد و تملك اراضي واملاك واقع در طرحهاي مذكور در مهلتهاي مقرر در قانون معين كرده و در جهت رعايت حرمت اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مترتب برآن ، اعمال كليه حقوق مالكانه از جمله احداث يا تجديدبنا را در صورت عدم اجراي طرح زمان بندي شده در مهلت قانوني مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانوني را از حيث اعمال حقوق مالكانه بي اثر ومنتفي اعلام داشته است. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه صدور پروانه احداث بناي مسكوني ، تجاري و اداري در جهت تحقق اصل تسليط واعمال حقوق مالكانه بشرح بند24 ماده 55 قانون شهرداري از وظايف اختصاصي شهرداري مي باشد، مفاد بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1352 كه صدور پروانه احداث بناي مسكوني را در اراضي واملاك واقع در كاربريهاي خدماتي طرح تفصيلي علي الطلاق و حتي پس از انقضاء مهلت قانوني اجراي طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا" در حدكاربري مندرج در طرح خدماتي مجاز اعلام كرده است ، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات كميسيون مذكور تشخيص داده مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/80/172                                     16/6/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : خانم بهناز اولياءزاده - آقاي بهروز اوليازاده.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي و معماري تهران .
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند،اينجانبان مالك شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت  1516 متر بوده كه از پلاك موصوف بنا به ادعاي شهرداري 96/1033 متر در طرح آموزشي قرار گرفته است و شهرداري با عنايت به بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري از دادن پروانه ساختماني خودداري مي نمايد. با توجه به اينكه اولا"، بند يك صورتجلسه مذكور دائر برممنوعيت صدور پروانه مسكوني در اراضي واملاك واقع در كاربريهاي خدماتي طرح تفصيلي مخالف صريح تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب سال 1367 مي باشد. ثانيا" با توجه به اينكه طرح اجراء نگرديده و نسبت به تملك و پرداخت بهاي آن ظرف مدت 18 ماه پيش بيني شده در قانون اقدامي بعمل نيامده است بنابراين شهرداري مكل فاست نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام نموده زيرا عدم صدور مجوز ساخت به استناد صورتجلسه فوق كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري خلاف قانون مي باشد. ضمنا" توجه آن مقام را به تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك مصوب 1376 جلب مي نمايم كه از زمان اعلام وجود طرح در پلاك مذكور تا كنون بيش از10 سال گذشته و تا كنون عملا" طرحي اجراء نگرديده و شهرداري مي بايست به استناد تبصره فوق در همان 10 سال گذشته نسبت به صدور پروانه اقدام مي نمود. با عنايت به مراتب مذكورابطال بند يك صورتجلسه شماره 145 مورخ 6/3/1369 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري را مورد تقاضا است. 
مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3792/317 مورخ 22/2/1381 اعلام داشته اند، موضوع مورد بحث در بند مذكور، عدم صدور پروانه ساختماني به صورت مسكوني جهت اراضي واملاكي است كه كاربري آنها طبق طرح تفصيلي خدماتي مي باشد كه شامل فضاي سبز، پاركينگ آموزشي ، بهداشتي ، تجهيزات شهري ، خدمات شهري ، فرهنگي مذهبي و ... مي باشد و هدف از تعيين كاربريهاي فوق در طرح تفصيلي نيز كمبود چشمگير خدمات مذكور و به لحاظ حفظ اين گونه كاربريها در شهر تهران مي باشد. همچنين كاربري ملك مورد نظر طبق طرحهاي تفصيلي اموزشي است و فاقد هر گونه طرح پيشنهادي دستگاه اجرائي و يا مصوبه موردي كميسيون ماده 5 ، نتيجتا" به علت عدم وجود طرح اجرائي پيشنهادي ، برنامه زمان بندي اجراي طرح و اجراي آن در كمتر از ده سال و يا بيشتر از ده سال وامكان صدور پروانه در زمان هاي ذكر شده موضوعا" منتفي مي باشد، بناءعليهذا تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.