آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 12/8/75   شماره دادنامه 179    كلاسه پرونده 75/88
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي - آقاي صادق رضواني
موضوع شكايت و خواسته - ابطال بخشنامه شماره 35722/ن - 15/12/73 اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه- شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند طي بخشنامه شماره 35722/ن - 15/12/73 تمديد قراردادكار را براي مدت معين ديگري موجب نامحدود شدن قراردادكار ندانسته لذا ممكن است كارگري كه طي سالهاي متمادي با انعقاد قراردادهاي متعدد در كارگاهي شاغل بوده در پايان مهلت آخرين قرارداد صرفاً به دليل اتمام مدت قرارداد با وي تسويه حساب نمايند و در نتيجه از اين جهت ممكن است احتمال تضييع حق متصور گردد عليهذا از آنجا كه به نظر مي رسد بخشنامه مزبور مغاير با بندهاي (د) و (هـ) ماده 21 و ناقض تبصره ماده 25 قانون كار مي باشد مستدعي است نسبت به لغو آن به لحاظ غير قانوني بودن و رعايت اصل عطف بماسبق نشدن نسبت به قراردادهاي تمديد شده قبل از بخشنامه مزبور تصميم مقتضي , اتخاذ فرمائيد . 
مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 22000 - 1/8/75 اعلام داشته اند , در هيچ يك از مواد و يا تبصره هاي قانون كار جمهوري اسلامي ايران به تغيير يا تبديل نوع قرارداد كار با مدت موقت به قرارداد كار غير موقت و يا اصطلاحاً دائم در نتيجه تمديد و يا تجديد قرارداد موقت نه صراحتاً و نه بطور ضمني اشاره اي نشده است , در ماده 21 قانون كار انقضاء مدت قرارداد كار يا مدت موقت
موجب خاتمه قرارداد اعلام شده است مگر در مواردي كه قرار داد مزبور بطور صريح  و يا ضمني تجديد شده باشد (بند د) و تجديد تنها حكايت از توافق طرفين رابطه كار به ادامه كار قرارداد اوليه براي يك مدت يا دوره معين ديگر دارد. استناد شاكي به بند (هـ) ماده 21 و اعلام نقض تبصره ماده 25 قانون كار بر اثر عدم پذيرش تاثير تجديد در تبديل نوع قرارداد غير موجه و خلاف منطبق به نظر مي رسد چه اولاً در بند (هـ) اصولاً تجديد قرارداد مورد عنايت قانونگذار قرار نگرفته و مورد اشاره واقع نشده است و صرفاً پايان كار در قراردادها ي مربوط به مار معين از موارد خاتمه قراردادهاي كار اعلام شده است كه كاملاً بديهي است و ثامياً تبصره ماده 25 حكايت از صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف به رسيدگي به اختلافات ناشي ازنوع اين قراردادها (قراردادهاي كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين) داشته و استنباط تبديل قرارداد با مدت موقت به قرارداد كار غير موقت از آن غير موجه به نظر مي رسد. تاكيد بر اين نكته ضروري است كه نه اين دستور العمل و نه اصولاً هيچيك از دستور العمل هاي صادره از واحدهاي ستادي و نظارتي وزارت كار و امور اجتماعي به هيچ وجه نافي صلاحيت ذاتي و انحصاري مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار به رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمائي نبوده و مراجع مزبور با استقلال كامل بدون هيچگونه وابستگي تشكيلاتي با وزارت كار و امور اجتماعي به انجام وظايف قانوني خود مشغولند و وزارت كار در هياتهاي ياد دشه تنها يك راي بوده و براي ان يك راي نيز هيچگونه امتيازي در نظر گرفته نشده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلتم و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مستفاد از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون كار مصوب سال 1369 اينست در صورت ذكر مدت در قرارداد كار, قرارداد تنظيمي موقت و غير دائمي خواهد بود بنابراين دستور العمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور
--------------------------------------------------
شماره : 35723/ن
تاريخ: 15/12/1372

اداره كل كار و امور اجتماعي استان مركزي (اراك)
چون در مورد تمديد با تجديد قراردادهاي كار موقت كرارا" سئوالهائي  از سوي واحدهاي كار و امور اجتماعي و كارگران و كارفرمايان مطرح ميگردد لذا با توجه به سياستهاي وزارت متبوع در زمينه حفظ فرصتهاي شغلي, تنظيم روابط كار موقت بين طرفين , جلوگيري از نگرانيهائي كه در خصوص عدم تمديد اين قراردادها وجود دارد و تشويق به ايجاد فرصتهاي شغلي نظريه هماهنگي اخذ و عيناً به شرح زير ابلاغ مي شود:
در صورت تمديد مدت قراردادهاي كار مدت معين براي مدت معين ديگر قرارداد كار نامحدود ويا بعبارت ديگر مستمر نخواهد بود.

كيانوش پروين
مدير كل نظارت و تنظيم روابط كار