آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 25/5/76  شماره دادنامه 58  كلاسه پرونده 75/98

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده 38 قانون تامين اجتماعي ناظر به پيمانكاراني است كه در اجراي قرارداد پيمانكاري از وجود كارگر استفاده مي كنند. بنابراين تسري و تعميم آن به پيمانكار فاقد كارگر انطباقي با هدف مقنن ندارد, و بخشنامه شماره 108 مورخ 5/6/1360 درحدي كه مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردي كه قرارداد 5/6/1360 در حدي كه مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردي كه قرارداد 5/6/1360 در حدي كه مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردي كه قرارداد منحصراً توسط شخص پيمانكار اجراء مي شود, خلاف قانون شناخته مي شودو مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي - آقاي احمد علي حميتي واقف
موضوع شكايت و خواسته - ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه- شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند كه قرار مورخ 1/2/75 را براي انجام خدمت پاره وقت با شركت سهامي گوشت كشور امضاء نموده ام. در پايان هرماه 5% از حقوق  اينجانب بابت حق بيمه كسر ميشود. سازمان تامين اجتماعي بموجب بخشنامه 108 و استناد بماده 38 قانون تامين اجتماعي خود را محق به اين كار ميداند لذا با عرض مراتب زير استدعا دارد بموضوع رسيدگي و راي بر ابطال بخشنامه مذكور را صادر فرمائيد .
 1 - مفاد ماده 38 قانون تامين اجتماعي از الزام كارفرما به متعهد كردن مقاطعه كار به بيمه كردن كاركنان خود و نيز كاركنان مقاطعه كار به بيمه كردن كاركنان خود و نيز كاركنان مقاطعه كاران فرعي نزد سازمان تامين اجتماعي و پرداخت كل حق بيمه به ترتيب مقرر در ماده 28 سخن ميگويد در حالي كه قرارداد اينجانب پيمانكار تلقي نميشوم زيرا پيمانكار در اصطلاحات قانون تامين اجتماعي شخصي است كه عوامل و كاركناني را در اختيار دارد و بموجب ماده 38 مكلف شده است آنانرا بيمه كند .
 2 -  منظور از كسر 5% از بهاي كل مقاطعه در واقع ضمانت اجراي بيمه كردن كاركنان وي است, در صورتيكه قرارداد مورخ 1/2/75 كار توسط يك نفر انجام ميشود و شخص حقيقي عواملي براي انجام كار در اختيار ندارد.
 3 - مفاد بخشنامه 108 هر چه باشد نميتواند مخالف عموم ها و اطلاق هاي قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين باشد.
 4 - سازمان تامين اجتماعي به هيچ دستاويزي حتي بخشنامه 108 نميتواند حق حبس 5% از بهاي كل كار بشرح ماده 38 در مقابل پرداخت حق بيمه كاركنان پيمانكار توسط او و دريافت مفاصا حساب از تامين اجتماعي است. مفهوم پيمانكار را وارونه و بطور وسيع آن را شامل هر كسي بداند خودش به تنهائي كاري را انجام مي دهد. جنس 5% از حقوق اينجانب براي چيست؟ كه مجبور شوم خود را نزد تامين  اجتماعي بيمه كنم و مفاصا حساب دريافت نمايم. غير قانوني بودن اين ترتيب پرواضح است و علاوه بر منافات داشتن با اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان با قاعده لاضرر و قاعده نفي عسر و حرج نيز تعارض دارد.
 6 - اوضاع و احوال نشان مي دهد كه قرارداد پيش گفته قرارداد پيمانكاري نيست. رئيس هيات مديره و مدير عامل امزان تامين اجتماعي طي نامه 144/د/43 - 6/1/76 در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند: با عنايت به تكاليف و تعاريف متعدد مندرج در مواد 2, 4 , و... قانون تامين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 قرار موصوف  قرارداد انجام كار محسوب مي گردد, فلذا برابر مقررات ياد شده شاكي بعنوان انجام دهنده موضوع قرارداد كار بيمه شده محسوب و شركت سهامي گوشت ايران كارفرما تلقي مي گردد. بدين ترتيب با در نظر داشتن اينكه قانون تامين اجتماعي كه نوعي قانون اجباري براي بيمه نمودن افراد شاغل در كارگاههاي مشمول همان قانون است. در نتيجه كارفرماي كارگاه مكلف است برابر تكاليف مندرج در ماده 36 قانون مرقوم پس از كسر حق بيمه سهم بيمه شده بانضمام سهم قانوني خود آن را باين سازمان بعنوان سازمان مجري قانون ياد شده پرداخت نمايد .
 2 - موضوع كسر پنج درصد از بهاي كل پيمان توسط كارفرما خارج از مقررات قانون تامين اجتماعي بعنوان قانون حاكم بر روابط اين سازمان با كار فرمايان و بيمه شدگان ميباشد كه به اين اعتبار شاكي مي بايست عليه كارفرما اقامه دعوي نمايد. در خصصو ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد گفتني است كه بخشنامه موصوف تنها در چهار چوب ماده 38 و بخشنامه هاي ديگر سازمان از جمله بخشنامه 3 - 100 امور مالي و درامد منظور ايجاد وحدت رويه و با توجه به اختيارات مندرج در اساسنامه تامين اجتماعي مصوب 10/6/58 هيات وزيران اصدار يافته است و واضع مقرراتي جديدي مغاير باقانون تامين اجتماعي نميباشد. شمول قانون مزبور به كليه افراد شاغل و مزد بگير به هر عنوان توسط مرجع قانونگذاري در سال 54 تجويز گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبرزي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

---------------------------------------------
تاريخ : 5/6/1360

دفتر مدير عامل
بخشنامه شماره 108
موضوع: نحوه محاسبه حق بيمه و مفاصا حساب پيمانكاراني كه شخصاً عهده دار انجام موضوع پيمان هستند.
چون اغلب در مورد  چگونگي محاسبه و صول حق بيمه و همچنين صدور مفاصا حساب پيمانكارانكه موضوع پيمان منحصراً توسط شخص پيمانكار انجام ميشود سئوالاتي مطرح ميشود , لذا با توجه به بررسيهائي كه در اين زمينه بعمل آمده توجه واحدها را به نكات زير جلب نموده و اضافه مينمايد كه هر چند اين گونه پيمانها علي الاصول تابع مقررات كلي پيمانها بوده و مواد قانوني از جمله ماده 38 در مورد آنان مجري ميباشد لكن بمنظور ايجاد تيهيلات لازم و بمنظور رفع اشكالات موجود ترتيبات زير برقرار ميگردد:
1 - انجام عمليات موضوع پيمان توسط شخص پيمانكار بايستي دقيقاً بررسي و مشخص گردد كه عمليات پيمان منحصراً توسط خود پيمانكار انجام گرفته و بدين منظور ميتوان از طريق بررسي پيمان واستعلام از واگذارنده با بازرسي در محل اجراي پيمان به مووضع دست يافت.
2 - براي محاسبه حق بيمه اين پيمانها چنانچه وسائل و لوازم كار (ماشين نويسي - باغباني - رختشوئي - نگهباني - تعمير تاسيسات سرد و گرم و برقي و تلفن و رانندگاني كه مالك اتومبيل ميباشند و نظائر آن ) متعلق به شخص پيمانكار باشد پس از بررسيهاي لازم با توجه به جدول ضرائب (بخشنامه 3 - 100 امر مالي و درآمد) ضريب دستمزد پيمان مشخص و براسا آن دستمزد ملاك محاسبه بدست ميآيد, در غير اينصورت كل مبلغ ؟ بعنوان دستمزد محاسبه تلقي ميشود با توجه به ؟ شدن مبلغ دستمزد و ساير اطلاع ؟؟ طبق ساير مقررات مربوط محاسبه ميگردد. - در مورد پيمانكاران حمل و نقل مواد نفتي بي ظرف اعمال ضريب ؟ نبوده و مقررات قبلي مكاكان بقوت خود باقي است) ليكن  چو در اين نوع پيمانها كار بوسيله ؟ شخص پيمانكار انجام ميگيرد بنابراين مدت كار و ميزان ؟ بيمه بحساب وابق؟ حق بيمه شخص پيمانكار كه در يام ؟ محسوب ميگردد منظور خواهد شد تا ؟؟ تامين اجتماعي نيز برخوردار شود و بهمين جهت حق بيمه ؟؟ نوع پيمانها نبايد از حق بيمه اي كه به حداقل مزد كار ؟ تعلق ميگيرد كمتر باشد.