آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ31/3/69    شماره دادنامه95  كلاسه پرونده 68/18

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به حكم ماده 174 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 66 و با عنايت به اين نكته كه امر رسيدگي  و تصفيه بقاياي مالياتي طبق قانون مصوب 3/12/66 صورت مي پذيرد و بخشنامه صادره بشماره 57692/ 13229/4/20 - 11/12/67 نيز دقيقاً مويد همين دستورالعمل قسمت اخيرماده 174 از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه بقاياي مالياتي مي باشد. بنابراين اين بخشنامه فوق الذكر , هيچ گونه مغايرتي با مواد 173 و 174 قانون مالياتهاي مستقيم ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .مهدي قوام زاده .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 57692/13229/4/30 - 11/12/67 وزارت امور اقتصادي و دارائي  .
مقدمه . شاكي طي نامه تقديمي به ديوان  اعلام داشته است: وزارت امور اقتصادي و دارائي  به منظور رفع هرگونه ابهام از ماده 174 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 مبادرت بصدور بخش نامه شماره 57692/13229/4/30 - 11/12/67 وزارتي نموده كه مفاد آن مغاير با متن ماده ياد شده , در قانون مي باشد و بطوري كه در ماده 174 قانون صراحت دارد قانونگذار زمان بقاياي مالياتي را از سال 45 الي قبل از سال 68 در قانون مشخص و از نظر تعيين و تشخيص درآمد اين سنوات را مشمول ماليات و نرخهاي مالياتي و احكام زمان تحصيل درآمد دانسته ولي از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون دانسته و لاغير خاصاً كه بموجب قسمت اخير ماده 173 قانون كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي نموده است بنابراين بموجب ماده 174 قانون ديگرمجوزي براي مقامات وزارت دارائي  اعم از شوراي عالي مالياتي و حوزه مالياتي و غيره باقي نمي ماند كه بتواند پرونده هاي بقاياي مالياتي را براساس قانون قديم  يا بخشنامه صادره كه جز مغالطه اي پيش نيست , رسيدگي نمايند. اينك با توجه به مراتب بالا و متن مواد 173 و 174 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 تقاضاي لغو بخشنامه مذكور را دارد رئيس هيات نمايندگان قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي  , طي نامه شماره 4594 – 91 - 2/6/68  با ارسال تصويرنامه شوراي عالي مالياتي مباردت به ارسال پاسخ نموده است. در نامه شوراي عالي مالياتي آمده است : چون وضع پرونده ها از جهت سير مراحل مختلف در پايان سال 1367 يعني آخرين سال مالياتي مشمول قوانين قبلي متفاوت و برخي در مرحله تشخيص , بعضي ديگر در مرحله صدور برگ تشخيص ماليات و ابلاغ آن تعدادي در مرحله پس از صدور برگ تشخيص ولي عدم ابلاغ آن تعدادري در مرحله ارجاع به هيات حل اختلاف مالياتي و تعدادي ديگر در مرحله ابلاغ آرا هياتهاي حل اختلاف مالياتي و نظاير آنها بوده و دقيقاً براي آنها روشن نبوده است رابطه هر يك از پرونده هاي فوق با مقررات قوانين گذشته از چه زمان و مرحله اقدامي قطعي مي گردد با اين ترتيب ناگزير مي بايستي هر يك از آن مراحل و نحوه ارائه كار تا مرحله وصول و ختم پرونده را بنحوي كه با احكام موضوع ماده 174 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 منطبق باشد براي مجريان روشن نموده لذا وزارت متبوع در مقام تهيه مقدمات اجراي قانون جديد در طي سال 1367 بمنظور رفع اشكالات مطروحه مورد بحث با كسب نظر مشورتي شوراي عالي مالياتي مبادرت بصدور دستورالعمل فوق الذكر نمود كه متضمن هيچگونه مغايرتي با مفاد مادتين 173 و 174 نمي باشد. شاكي در شكوائيه خود ضمن اينكه براي اثبات عقيده اش بماده 174 استناد مي جويد و آن ماده را صراحتاً در مراحلي از رسيدگي پرونده هاي مالياتي سنوات قبل را مشمول قوانين زمان تحصيل درآمد نموده است. در جاي ديگر شكوائيه حكم ماده 174 را نفي مي نمايد. در خاتمه اضافه مي نمايد امر رسيدگي و تصفيه بقاياي مالياتي همانطوري كه شاكي در قسمت اخير نامه خود تقاضا نمود طبق قانون جديد مصوب 3/12/66 صورت مي گيرد و بخشنامه مزبور نيز مويد همين رويه است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .