آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ5/4/69      شماره دادنامه98  كلاسه پرونده 68/47

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به پاسخ واصله از جانب مدير كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران مبني بر اينكه بخشنامه مورد ترافع بموجب بخشنامه 5675/1410/109/54 - 7/8/68 ملغي اعلام گرديد بنابراين با انتقا موضوع موجبي براي طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . حميد صنعتي . حسين نقي زاده
طرف شكايت .اداره كل گمرك ايران - اداره حقوقي .
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بخشنامه 2572/1410/54 -
15/4/68 .
مقدمه . شكايت بشرح دادخواست تقديمي به ديوان  اعلام داشته اند : براساس بند الف ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه اي مصوب 1348 و ماده واحده قانون وصول معادل يك و نيم درصد مجموع حقوق گمركي  سود بازرگاني كالاهاي وارده به كشور مصوب 1343 اداره كل گمرك موظف شده تا براساس حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه واردات كشور 6% بعنوان عوارض شهرداري , ويك و نيم درصد بمنظور جبران كسر بودجه موسسات درماني و خيريه و امدادي هلال احمر وصول كرده و به شهرداري و هلال احمر پرداخت نمايد هيات وزيران در جلسه مورخ 18/2/65 بنا به پيشنهاد معاون نخست وزير در امور اجرايي تصويب كرده كه گشايش اعتبار براي ورود كالا از كشور سوريه از محل مطالبات دولت جمهوري اسلامي ايران بدون صدور مجوز توسط مراكز تهيه و توزيع كالا وابسته بوزارت بازرگاني صورت گيرد و كالاهاي وارداتي از اين محل از پرداخت سود بازرگاني معاف گردد مدير كل حقوقي گمرك طي نامه مورخ 16/2/68 از اداره حقوقي دادگستري سئوال كرده كه اگر سازمان يا ارگاني به موجب مصوبه خاص از پرداخت حقوق گمركي و يا سود بازرگاني معاف شده باشد ,از پرداخت 6% حق شهرداري و 5/1% حق هلال احمر نيز معاف خواهد بود يا خير ؟ كه اداره حقوقي طي شماره 1027 - 7 مورخ 6/4/68 پاسخ داده : چنانچه سازماني فقط از پرداخت سود بازرگاني يا حقوق گمركي معاف بوده است از پرداخت حقوق مربوط به شهرداري و هلال احمر معاف نخواهد بود . اداره حقوقي گمرك اين پاسخ را مستند قرارداده و طي بخشنامه 2572/1410/109 54 - 15/4/68 به گمرك شهريار دستور داده تا از كليه كالاهاي وارداتي عوارض شهرداري و حق هلال احمر به ميزان فوق الاشعار دريافت شود بخشنامه مزبور مخالف صريح مصوبه هيات وزيران و ابطال آن مورد تقاضاست . 
مدير كل دفتر حقوقي و قضائي گمرك ايران طي نامه شماره 998/293/519/54 - 21/3/69 در پاسخ اعلام داشته است : حسب نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري بخشنامه مورد ترافع بموجب بخشنامه 5675/1410 /109 /54 - مورخ 7/8/68 ملغي اعلام گرديده است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .