آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ15/5/70  شماره دادنامه56  كلاسه پرونده70/10
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي حسين تجويدي .
طرف شكايت . اداره كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت دارائي .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال نظريه شماره 1235/56 - 6/2/69 .
مقدمه .شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است : در خصوص اينكه آيا بانكها جز موسسات و شركتهاي دولتي مندرج در حكم بند . ب . تبصره 56 قانون بودجه سال 63 هستند يا خير , اداره كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت دارائي  اعلام نموده اند كه بانكها در حكم موسسات و شركتهاي دولتي مندرج در حكم مذكور مي باشند, برعكس باستناد راي شماره 13 مورخ 24/3/61 هيات عمومي ديوان عالي كشور و نامه شماره 20421 - 17/12/68 بانك ملي رشت و تبصره 2 قانون بودجه سال 66 اعلام نظر دارد كل نظارت بر اجراي بودجه خلاف بوده و ابطال آن را خواستارم رئيس هيات نمايندگان قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي  طي نامه شماره 5707 - 91
8/11/69 در پاسخ اعلام داشته اند: چون بموجب قانون ملي شدن بانكها و بند الف ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور كليه بانكها از جمله شركتهاي دولتي محسوب مي شوند لذا باستناد صراحت بند پ تبصره 56 قانون بودجه سال 63 كل كشور چنانچه يكي از زوجين كارمند بانك بوده باشد و از بانك كمكهاي موضوع تبصره ياد شده را دريافت نمايد زوج ديگر نمي تواند مجدداً از سازمان متبوع خود كمكهاي اشعاري دريافت نمايند.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي ديوان
نظريه شماره 1225/56 - 6/2/69 مشتكي عنه كه مورد اعتراض و شكايت شاكي قرار گرفته , و تقاضاي ابطال آن را نموده است باتفاق آرا قابل طرح در هيات عمومي نبوده و مورد از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد بنابراين شكوائيه مطروحه مردود اعلام مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
---------------------------------------------------
جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
بسمه تعالي
به : اداره كل امور اقتصادي و دارائي  استان گيلان
از : اداره كل نظارت بر اجراي بودجه
بازگشت به نامه شماره 2205 - 29/1/69 و ضمائم آن اعلام مي دارد:
1 - با توجه به بند ب تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 كمك غير نقدي موضوع اين تبصره در مورد خانواده هايي كه زن و شوهر كارمند يا حقوق بگير وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و… هستند فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت. بنابراين چون بانكها در زمره شركتهاي دولتي مي باشند لذا چنانچه يكي از زوجين در بانك و ديگري در ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي شاغل باشند حكم مذكور در فوق شامل حال آنان خواهد بود و كمكهاي غير نقدي فقط به شوهر و فرزندان تعلق خواهد گرفت.
2 - فرزنداني كه از حقوق وظيفه موضوع تبصره 81 قانون استخدام كشور استفاده مي نمايد و خود مشمول دريافت كمكهاي غيرنقدي مي باشند هر چند تحت كفالت قانوني مادر خود باشند مادر آنها نمي تواند از بابت آنها كمكهاي غير نقدي از دستگاهي كه در آن شاغل مي باشد دريافت نمايد.
محمود نجم آبادي
معاون اداره كل نظارت بر اجراي بودجه