آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ16/7/70   شماره دادنامه85  كلاسه پرونده69/38
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي دكتر شمس الدين عالمي .
طرف شكايت . شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها.
موضوع  شكايت و خواسته . اعلام بطلان بخشنامه 346 ه ب -
20/10/68 و 72/72 ب . 16/12/68 .
مقدمه .شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته بانك صادرات باستناد بخشنامه 346 ه ب مورخ 20/10/68 دبيرخانه شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها و بخشنامه 72/72 ب مورخ 16/12/68 بانك صادرات امور شعب وي را باتفاق كليه برادران و خواهران از خدمات بانكي مرحوم نموده است بدين توضيح كه چون بر عدم پرداخت بهره و بهره افزايش و خسارت تاخير تاديه بطرفيت بانك كشاورزي به دادگاه مراجعه و ذيحق شناخته شده اند بانك باستناد بخشنامه هاي موضوع شكايت آنها را از خدمات بانكي محروم نموده و اظهار اينكه اعمال بانك و شوراي هماهنگي مديران جز خود كامگي عنواني ندارد و مخالفت اصل بيستم قانون اساسي مي باشد اعلام بطلان آنها را درخواست نموده است. 
اداره حقوقي بانك كشاورزي در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 1589/178 - 17/1/70 اعلام كرده است : در خصوص اظهارات شاكي مبني بر عدم بدهي به بانك و عدم صدور حكمي از دادگاههاي عليه وي لازم بذكر است كه احكام محكوميت متعددي عليه مشاراليه صدور يافته و لذا بخشنامه هاي استنادي داير بر قطع ارتباط بانكي با چنين مشترياني خالي از اشكال بنظر ميرسد و رد شكايت را تقاضا نموده است . بخشنامه هاي موضوع شكايت مطالبه نامه 346 ه ب مورخ 20/10/68 دبيرخانه شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها عنوان مدير عامل كشاورزان كه بعنوان بخشنامه درخواست ابطال آن گرديده واصل حسب اين نامه با استناد به بند 3 صورتجلسه مورخ 6/4/67 شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها توسط دبيرخانه شورا ليست اسامي مشتريان طرح كننده دعوي عليه بانك كشاورزي فرستاده شده است از شاكي بخشنامه 72/72 مورخ
16/12/68 مطالبه در پاسخ اعلام مي كند خواسته اصلي ابطال بخشنامه 346 ه ب مورخ 20/10/6 موضوع در جلسه 29/5/70 هيات عمومي مطرح مطالبه  اصل مصوبه و تكميل پرونده ضروري تشخيص تصوير بند 3 صورت جلسه 6/4/67 شورا حسب تصميم هيات عمومي مطالبه ديرخانه شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها طي نامه شماره 650 ه ب مورخ 23/6/70 ضمن ارسال تصاوير بند 3 صورت جلسه 6/4/67 و بند 6 صورت جلسه 30/3/69 شورا اعلام مي كند شورا به تبعيت از قانون شوراي محترم تشخص مصلحت نظام جمهوري اسلامي ايران تصميم متخذه را ملغي نموده است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي ديوان
شكايت منصرف به بند 3 صورتجلسه مورخ 6/4/67 شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها بوده كه با توجه به بند 6 صورت جلسه مورخ
30/3/69 شورا نظر به اينكه شورا به تبعيت از قانون اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مذكور را تبعاً كان لم يكن تلقي و تشخيص نمودن هيات عمومي ديوان عدالت اداري بلحاظ انتقا موضوع مورد شكايت را قابل طرح و اتخاذ تصميم ندانسته و بايگاني مي نمايد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد