آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ21/6/71    شماره دادنامه124   كلاسه پرونده 71/101
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي محمد علي معظمي به وكالت از شركت سهامي عام يزد باف .
طرف شكايت .وزارت امور اقتصادي و دارائي  .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال تصميمات مجمع عمومي بانكها در خصوص ميزان دارائي  بانك صنعت و معدن در تاريخ 17/43/1358 .
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه بيستم ديوان مطرح و سپس بلحاظ صلاحيت رسيدگي به قسمتي از خواسته شاكي به هيات عمومي ديوان ارجاع گرديده اعلام داشته است وزارتخانه خوانده به موجب لايحه قانون ملي شدن بانكها مورخ 17/3/58 مصوب شوراي محترم انقلاب و براساس حسابرسي انجام شده منتهي به  آن تاريخ تعداد 35904 سهم از سهام بانك صنعت و معدن را كه متعلق به شركت موكل بوده به ملكيت خود درآورده است تصميمات مجمع عمومي بانكها در جهت نحوه اداره امور بانكها و وضعيت مالي آنها پس از ملي شدن معتبر مي باشد و عليهذا سهامداران قبلي هر گونه تصميمي كه مجمع عمومي بانكها اتخاذ نموده باشد غير نافذ است و نظر به اينكه  شوراي عالي بانكها قانوناً نمي تواند حاكم بر اموال سهامداران بانكها باشد و حقوق قانوني صاحبان سهام بانكها را با تصميمات خود منتقي و تضييع نمايد رسيدگي و صدور حكم بر ابطال تصميمات متخذه از طرف مجمع عمومي بانكها مبني بر تائيد گزارش حسابرسان عليه سهامداران و الزام وزارتخانه خوانده به پرداخت بهاي واقعي سهام اين شركت در بانك صنعت و معدن استدعا مي شود 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي  در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4643 - 91 - مورخ 24/6/70 با ذكر سابقه امر اعلام داشته اند اقدامات انجام شده در جهت باز پرداخت حقوق صاحبان سهام بانكهاي سابق ( قبل از ملي شدن بانكها) دقيقاً منطبق با ضوابط مي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
مصوبه مورد شكايت از قبيل مصوبات عام و موضوع از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد لذا قابل طرح در هيات عمومي ديوان نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد