آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ4/7/71      شماره دادنامه140  كلاسه پرونده71/15
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .خانم فوزي الفتي.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه 20824/1494 /5/30 -
2/5/61 وزارت امور اقتصادي و دارائي .
مقدمه . شاكيه طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است وزارت امور اقتصادي و دارائي  بشرح بخشنامه مورد شكايت در تبيين سن رشد موضوع ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي بر خلاف صريح اصلاحيه ماده 210 قانون مدني و تبصره يك آن سن رشد را در پسر و دختر 15 سال و 9 سال قمري دانسته است و با استناد بماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين كه بموجب ماده اصلاحي 1210 قانون مدني منسوخ ضمني و ملغي الاثر است سن رشد را 18 سال تعيين نموده است نظر به اينكه اين عمل خارج از حدود اختيارات قوه اجرايي و برخلاف صريح ماده 1210 قانون مدني و برخلاف تعيين انور اسلام كه بلوغ و رشد و تكليف را تواماً دانسته اند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود تقاضاي ابطال آن را دارد 
نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي  در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3505 - 91- 29/6/71 اعلام داشته اند چون حسب قانون اصلاحي مصوب 7/2/71 مجلس شوراي اسلامي ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 حذف شده طبعاً بخشنامه فوق الذكر نيز كه مفسر و تعيين كننده ماده مورد بحث است بطريق اولي ملغي الاثر و سالبه به انتقا موضوع مي باشد. 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن بخشنامه 20824/1494/5/30 - 2/5/68 وزارت امور اقتصادي و دارائي  طي نامه شماره 3467 - 21/5/71 اعلام داشته اند : موضوع در جلسه فقها شوراي نگهبان مطرح گرديد و پس از بررسي بدين شرح اعلام نظر گرديد. گرچه از نظر شرع ملاك حصول رشد سن نيست اما چون بخشنامه مورد نظر فقط بمساله اخذ مقدار ماليات مربوط مي شود فلذا خلاف شرع نيست.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با عنايت به لايحه جوابيه موضوع شكوائيه منتقي و هيات فارغ از رسيدگي تشخيص گرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
---------------------------------------------
بخشنامه 20824/1494/5/30 - 2/5/1368
چون در ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي خريد و يا انتقال ملك يا كارخانه يا سهام با نام سهم الشركه به نام اولاد و اولاد اولاد كه صغير و يا غير رشيد باشند علاوه بر ماليات مربوطه به معامله مشمول ماليات مقطوع ديگري به نرخ بيست و پنج درصد ارزش مالي مورد انتقال به شرح ماده مذكور مي باشد , و راجع به اشخاص مزبور براي ماموران تشخيص ماليات ابهاماتي مطرح گرديده , بدين وسيله متذكر مي گردد مستنبط از مفاد تبصره 2 ذيل ماده 1210 قانون مدني و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 13/6/1313 آن است كه اشخاص صغير اعم از ذكور و اناث مادام كه به سن 18 سال تمام نرسيده و يا حكم رشد آنان از دادگاههاي صالحه صادر نشده باشد و همچنين مواردي كه پس از خروج از صغر حكم عدم رشد صادر و شخص غير رشيد محسوب مي شود مورد مشمول ماده فوق بوده و خريد يا انتقال املاك و اموال مزبور به آنان مشمول مقرراتي مالياتي فوق الاشاره خواهد بود 
وزير امور اقتصادي و دارائي  .

ماده 24 - اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :
1 - وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز از خدمات و بيمه هاي اجتماعي .