آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ24/11/71    شماره دادنامه232   كلاسه پرونده 71/200
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي اكبر سهرابيان
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال دستورالعمل شماره 4663 - 1/4/68 وزارت امور اقتصادي و دارائي  .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه شانزدهم ديوان مطرح و بلحاظ صلاحيت رسيدگي به خواسته شاكي به هيات عمومي ديوان ارجاع گرديده اعلام داشته است دستورالعمل 4663 دقيقاً با تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومي مغايرت دارد همچنين با اصل 138 قانون اساسي نيز مغاير مي باشد لذا ابطال آن را دارم.
نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي  در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5967 - 91 - 13/8/70 اعلام داشته اند اولاً : باستناد ماده 90 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/66 اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و… بعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي  است ثانياً ذيحسابان وزارت مذكور با احكام صادره پستهاي سازماني كه مورد تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار دارد باستناد به ماده 31 قانون مذكور در وزارتخانه هاي مختلف و موسسات دولتي مستقر و با وظايف مشخص و مقرر در مواد 53 و 54 قانون فوق الاشاره جهت حفظ حقوق بيت المال در دخل و خرج سازمان مربوطه نظارت تام دارند و دستورالعمل مورد شكايت با اصل 138 قانون اساسي نيز مغايرتي ندارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
چون قبلاً هيات عمومي بموجب دادنامه شماره 24 - 12/3/71 در خصوص مورد اتخاذ تصميم نموده موجبي براي طرح و بررسي در هيات بنظر نرسيد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
-------------------------------------------------
جمهوري اسلامي ايران
شماره : 4663
تاريخ: 27/2/1369

وزارت امور اقتصادي و دارائي
بسمه تعالي
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
بقرار اطلاع آن سازمان در تشكيلات تفصيلي دستگاههاي اجرايي اقدام به ايجاد پست مدير كل يا مدير مالي و معاون براي اين مشاغل و حتي تدوين شرح وظايف براي آنها نموده است كه براي نمونه مي توان از نامه هاي شماره 05/72/22 مورخ 5/2/69 عنوان سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و 4325/41 مورخ 15/6/68 عنوان دانشگاه تربيت مدرس , نام برد. با توجه به وظايف قانوني ذيحساب ؟؟ در موارد مختلف قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و همچنين ساير مقررات مربوط و پيرو و مطالب عنوان شده در نامه هاي شماره 36621 مورخ 22/12/66 و 57572 مورخ 22/12/66 و 13036 مورخ 12/11/67 و 8062/2/13862/53 مورخ 7/12/67 و با عنايت به مذاكرات جلسه مورخ 1/2/69 متشكله در نهاد رياست جمهوري اعلام مي دارد شرح وظايف تعيين شده از طرف آن سازمان براي مشاغل فوق الذكره از جمله وظايف ذيحسابان و معاونين ذيحساباني است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي  منصوب گرديده و لذا اين قبيل پستهاي ايجاد شده از سوي آن سازمان در دستگاههاي اجرايي وجهه قانوني ندارد.
در خاتمه اضافه مي نمايد كه طي رونوشت اين نامه به كليه ذيحساب....