آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ1/12/71      شماره دادنامه236   كلاسه پرونده71/174
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش .
طرف شكايت . معاونت هزينه و خزانه داري كل كشور. وزارت امور اقتصادي و دارائي .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه 49703/7661/55 -
23/2/71 .
مقدمه . مدير كل حقوقي وزارت آموزش و پرورش در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند با استناد ماده 19 قانون برنامه و بودجه دستگاههاي اجرايي دولت مكلفند براساس شرح فعاليت ها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايند و در مورد موافقتنامه هاي بودجه مبادله شده بين ادارات كل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه دستگاهها بصراحت قيد شده كه اعتباري براي پرداخت افزايش ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت پيش بيني نشده است معهذا معاونت هزينه و خزانه داري كل كشور طي بخشنامه شماره 49703/7661/55 - 23/2/71 بادارات كل امور اقتصادي و دارائي  استانها دستور داده كه ذيحسابان دستگاههاي اجرايي كليه ارقام ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت را كه شامل افزايش ناشي از اين قانون نيز مي گردد از محل اعتبار اول اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي تامين و پرداخت نمايند از سوي ديگر در قسمت چهارم قانون بودجه سال 71 در اعتبارات رديفهاي متفرقه اعتبار مورد نياز جهت تامين افزايش مذكور قالب رديف 503137پيش بيني گرديده است كه بايد از محل اين رديف پرداخت گردد اجراي بخشنامه ياد شده موجب شده كه ادارات كل آموزش و پرورش استانها قادر به پرداخت ساير تعهدات خود از جمله حق التدريس معلمان حق الزحمه امتحانات و ساير هزينه هاي پرسنلي پيش بيني شده در بودجه و موافقت نامه ها به شرح عمليات نباشند مضافاً اينكه چنانچه اعتبارات رديف 503137 تكافوي پرداخت افزايش ناشي از قانون نظام هماهنگ را ننمايد كسري آن نيز بايد بوسيله مقنن و با تصويب قانوني تامين گردد نه اينكه با بخشنامه ياد شده  و بدون رعايت ضوابط قانوني اين كسري از محل اعتبارات ديگر كه بايد قانوناً در موارد خاص هزينه گردند تامين گردد. با توجه به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه را دارد. معاونت هزينه و خزانه دار كل كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 38321 /14029/56 - 29/10/71 اعلام داشته اند :
 1- بموجب ماده 19 قانون برنامه و بودجه موافقتنامه عبارت است از شرح فعاليت ها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان برنامه و بودجه توافق مي شود بنابراين پيش بيني نشده است در موافقتنامه ها كه مورد استناد براي پرداخت افزايش ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت پيش بيني نشده است در موافقتنامه ها كه مورد استناد دفتر حقوقي وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته خارج از تعريف موافقتنامه بشرح ماده 19 فوق بوده و در واقع تفاهم نامه دو دستگاه مي باشد
 2 - برابر ماده 30 قانون برنامه و بودجه كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد براساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي  سازمان (سازمان برنامه و بودجه) تخصيص داده مي شود و اين امر همه ساله در متن ماده واحده قوانين بودجه سالانه نيز تاكيد و به دولت اجازه ميدهد كه … هزينه هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي …را… در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار… براساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد و ين بدين مفهوم است كه اعتبارات پيش بيني شده و مصوب قانون بودجه بخودي خود نمي تواند مورد استفاده قرار گيرد مگر آنكه كميته تخصيص اعتبارات با توجه به وصولي درآمدهاي دولت كه نقدينگي خزانه خواهد بود و پيشرفت امور ضمن اولويت دادن به مخارج اجتناب ناپذير سهم اعتباري آنها را به طور كلي و يا موردي تعيين نمايد اعتبار رديف 503137 قانون بودجه سال جاري تحت عنوان افزايش حقوق ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بعلت اهميت پرداخت حقوق كاركنان دولت در جمع آوري هزينه هاي و مخارج دستگاهها و با توجه به محدوديت هاي مالي در كميته تخصيص اعتبارات تفاهم گرديد كه با در نظر داشتن آنچه دستگاههاي ذيربط در فصل اول بودجه مصوب خود دارند و با عنايت باينكه اعتبارات فصل مزبور خاص پرداختهاي به كاركنان دولت مي باشد و همچنين سقف اعتباري رديف (503137) از بابت افزايش ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براي هر يك از كاركنان مشمول قانون مذكور سهمي از محل اعتبار رديف فوق تعيين گردد و بقيه آن را دستگاهها از محل بودجه مصوب خود تامين نمايند و ساير هزينه هاي پرسنلي غير از حقوق و مزاياي كاركنان از جمله فوق العاده اضافه كار را در اولويت بعد قرار دهند لذا بر همين اساس بخشنامه مورد شكايت صادر و ابلاغ گرديد
 3 - يادآوري مي نمايد كه بعلت تنگاههاي مالي در اعتبار رديف (503137) و كمبود هاي آن حتي هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 27/8/71 خود مقرر كه كمبود اعتبار رديف مذكور از محل برخي اقلام اعتباري دستگاههاي منجمله استفاده از انتقال 5% اعتبار ساير فصل اول بودجه دستگاه و اعتبارات مربوط به ترفيعات گروه و پايه موضوع قانون مورد عمل قبل از قانون نظام هماهنگ پرداخت و عدم تحقق هزينه ها و صرفه جوئي در پرداخت فوق العاده اضافه كار تامين گردد كه اين خود دليلي بر لزوم توزيع و استفاده صحيح از حساب شده از اعتبار رديف فوق الاشاره ميباشد . عليهذا بطوري كه ملاحظه مي فرمائيد در بخشنامه مذكور تاكيد به در اولويت بودن حقوق و مزاياي ماهانه كاركنان دولت شده است و بديهي است كه حقوق معلمين حق التدريسي آموزش و پرورش كه بخش عظيمي از كادر آموزشي كشور هستند نيز مشمول تاكيد مزبور مي باشد و از آن مستثني نگرديده و صرفاً متذكر گرديده ساير پرداختها به كاركنان را پس از تامين و پرداخت حقوق و مزاياي آنان تامين و پرداخت نمايند.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس  از استماع توضيحات نمايندگان اداره حقوقي وزارت آموزش و پرورش و نمايندگان معاونت هزينه و خزانه دار كل كشور و بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولاً حكم مقرر در ماده 19 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در باب تكليف دستگاه اجرايي به اجراي بودجه مربوط براساس شرح فعاليتها و طرحهاي مورد توافق واحد اجرائي و سازمان برنامه و بودجه و در حدود اعتبارات مصوب مفيد جواز تعيين رديف خاص جهت پرداخت ما به التفاوت ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در توافقنامه هاي تنظيمي نيست. بعلاوه مطابق ماده 30 قانون برنامه و بودجه تخصيص كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد براساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده بعهده كميته اي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي  و سازمان برنامه و بودجه محول شده است . ثانياً ما به التفاوت ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق بخشي از حقوق ماهانه مستخدمين دولت مي باشد كه اعتبارات فصل اول بدان اختصاص يافته است. و از محل مزبور تامين و پرداخت مي شود بنا به جهات فوق الذكر و لزوم رعايت اولويت در پرداخت حقوق ماهانه كاركنان دولت از جمله آموزگاراني كه به صورت حق التدريس بخدمت اشتغال دارند بخشنامه شماره 49703 /7668/55 مورخ 23/2/71 خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد