آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ22/8/72    شماره دادنامه157   كلاسه پرونده71/116
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي علي سعيد فر بوكالت از شركت فرش مشهد.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال تصويبنامه مورخ 16/12/71 هيات وزيران.
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : هيات محترم دولت در جلسه مورخ 16/12/71 پيشنهاد مورخ 8/12/71 وزارت امور اقتصاد و دارائي  را باستناد بند الف ماده 141 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1371كه مشتمل بر فهرست كالاهاي صنعتي صادراتي بوده تصويب و جهت اجرا ابلاغ نموده كه بنظر ميرسد مصوبه مذكور بويژه عبارت آخر آن (درآمد صادراتي ساير اقلام…) در خصوص صادرات فرش ماشيني كه يك محصول تمام شده صنعتي است با بند الف از ماده 141 قانون اشاره شده در فوق مغايرت داشته و تقاضاي لغو آن در مورد صادرات فرش ماشيني را دارم. مدير كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 11464 - 15/8/72 در پاسخ بشكايت مذكور مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 6891 مورخ 28/7/72 مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي  نموده است در نامه اخير آمده است تصويبنامه مورد شكايت متكي به ماده 41 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/72 مي باشد كه بموجب آن بند الف ماده 141قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 اصلاح گرديده است. منطوق قانون نحوه اجراي آن را صراحتاً معين نموده است بدين توضيح كه اولاً كالاي مشمول معافيت مقيد به احصا شدن آنها در فهرست است ثانياً مراجع پيشنهاد دهنده فهرست مشخص مي باشد ثالثاً مرجع تصويب كننده فهرست را قانون مقرر نموده است با عنايت به مراتب فوق قوه مجريه در مقام اعمال اختيار خود در محدوده قانون هيچگونه تعهدي و تفريطي انجام نداده است, لذا شكايت شاكي بنحو مطروحه اجتهاد در مقابل نص و مردود مي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
قانونگذار بشرح بند الف ماده 141 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/12/1371 درآمد حاصل از صادرات كالاهاي صنعتي را از پرداخت ماليات معاف كرده و در مقام تعيين مراجع تشخيص كالاهاي صادراتي معاف از پرداخت ماليات بموجب قسمت آخر بند الف ماده مذكور چنين مقرر داشته است فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي  و بازرگاني و وزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد كه مصوبه مورخ 16/12/71 و فهرست پيوست آن با استفاده از اختيار ماذون از قبل مقنن تنظيم و تصويب شده است و از جهات عنوان شده مخالف قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
جمهوري اسلامي ايران
-------------------------------------
رئيس جمهور
تصويبنامه هيات وزيران
بسمه تعالي
وزارت امور اقتصادي و دارائي
هيات وزيران در جلسه مورخ 16/12/1371 بنا به پيشنهاد شماره 33133/13453/ - 4/30 مورخ 8/12/1371 وزارت امور اقتصادي و دارائي  و با تاييد وزارت بازرگاني صنايع , معادن و فلزات  و صنايع سنگين و به استناد بند الف ماده (141) قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371, فهرست فصول و تعرفه هاي گمركي كالاهايي را كه جهت تشويق صادرات غير نقشي به خارج از كشور مشمول (100%) معافيت مالياتي قرار مي گيرد, به شرح پيوست تصويب نمود :
آن تعداد از مواد معدني مانند سنگ , گچ , و خاك رسي كه روي آنها هيچگونه عمليات فرآوري و خردايش انجام نميشود, در صورت صادر شدن, مشمول معافيت مالياتي (100%) نمي شود درآمد صادراتي ساير اقلام و كالاها و اجناس صادراتي كه در فهرست پيوست وجود ندارد مطابق قانون ياد شده مشمول معافيت مالياتي 50% مي باشند.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور

رونوشت به دفتر رئيس جمهور دفتر معاون اول رئيس جمهور, دفتر رياست قوه قضاييه , وزارت دادگستري , اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي , اداره كل قوانين و مقررات كشور , سازمان برنامه و بودجه, معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور , دفتر هيات دولت , ديوان محاسبات , وزارت بازرگاني , وزارت صنايع , وزارت معادن و فلزات , وزارت صنايع سنگين و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي شود.